Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
ناقش ثلة من المحاسبين العموميين، والخبراء، والباحثين، السبت، بمراكش، “الآفاق المستقبلية لمهنة المحاسبة العمومية”، وذلك في ضوء التغيرات والتطورات التي يعرفها قطاع المالية العمومية، في ظل عصر الرقمنة.
وتأتي هذه الندوة التي تنظمها، على مدى يومين، الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين، بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمحاسب العمومي، الذي يصادف هذه السنة الذكرى العاشرة لتأسيس الهيئة.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين، إدريس الكتامي، في كلمة بالمناسبة، إن “اختيارنا لموضوع هذه الندوة هو نابع بالأساس من غيرتنا على مهنة المحاسبة العمومية، التي أصبحت تواجه مجموعة من الصعوبات والتحديات الناجمة عن الضغط المتزايد على المدخلات الضريبة وكذا القصور الذي تعرفه التشريعات والقوانين التي تؤطر المهنة والقائمين عليها، خاصة في ضوء التطور المتسارع الذي تعرفه التكنولوجيا الرقمية وعلوم الإعلام”.
وأوضح أنه “بالنظر إلى القفزة النوعية التي يشكلها القانون التنظيمي رقم 130.13 في تحديد مسؤولية الدولة عن طريق تطوير نظام المحاسبة العمومية بشكل خاص ونظام المالية العمومية بشكل عام، بحيث يشكل الإطار العملي للمحاسب العمومي، وبالنظر إلى عمل القانون المذكور على معالجة أوجه القصور الموجودة والتنصيص على ضرورة الملاءمة بهاجس تحقيق نجاعة وفعالية الأداء المالية العمومية، وكذا تطوير نظام المحاسبة العمومية، فإنه لا مناص من الدعوة إلى مراجعة مجموعة من النصوص التشريعية والقانونية في مجال تحصيل الديون العمومية”.
وشدد، في هذا الاتجاه، على ضرورة مباشرة تفكير جماعي من أجل إيجاد الحلول المناسبة الكفيلة بالنهوض بمهنة المحاسبة العمومية بالمغرب، مبرزا الأهمية التي تكتسيها المحاسبة العمومية داخل المنظومة المالية للدولة.
ودعا إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تنظم مهنة المحاسب العمومي، من أجل ملاءمتها مع التطورات التي تعرفها المهنة، للرفع من النجاعة والمردودية في هذا المجال، مؤكدا على ضرورة “تقنين وتحديد مسؤولية المحاسب العمومي في مخاطر ملموسة”.
وعبر عن تأييده لتأطير العلاقة بين المحاسب العمومي والمحاكم المالية في إطار التعاون والتكامل للحفاظ على المال العام، مسجلا الحاجة لإيجاد حلول جذرية لإشكالية التبليغ في مجال تحصيل الديون العمومية باعتماد أساليب حديثة وناجعة.
وبعدما أكد أهمية التكوين عبر إحداث مدرسة وطنية للمحاسبة العمومية “لتوحيد الجسم المحاسباتي للدولة، دعا إلى “إقرار نظام أساسي خاص بالمحاسبين العموميين”.
أما باقي المداخلات فأجمعت على محورية مهنة المحاسب العمومي وأدواره في تحصيل الأموال العمومية وتعزيز الشفافية المالية، واصفا إياها بأنها “مركز ثقل” المالية العمومية.
وتنكب النقاشات خلال هذا اللقاء، أساسا، على “نظام مسؤولية المسيرين العموميين بين منطق الوسائل ومنطق الأداء”، و”مدرسة موجهة للمحاسبة العمومية والنظام الخاص بالمحاسب العمومي”.
