المصلي : الحماية الاجتماعية ثورة اجتماعية غير مسبوقة في المغرب

قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، إن المغرب في السنوات الأخيرة، بذل جهودا جبارة ملموسة لإجراء إصلاحات وإطلاق برامج قطاعية قصد تحديث وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية الأساسية في كل من المناطق الحضرية والقروية. كما قامت الدولة بإجراءات هامة فيما يخص تدعيم مسار الجهوية المتقدمة وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، بهدف تحديث الأنظمة وجعلها أكثر فعالية، وحماية للطبقات الاجتماعية الأكثر حرمانًا والاستثمار في التنمية البشرية. 

وأشارت المصلي، في مداخلة لها يوم الجمعة 5 مارس 2021 بالمؤتمر الدولي حول الإدماج الاجتماعي والتنمية: أية سياسات واستراتيجيات؟، المنظم من طرف مختبر العلوم الاقتصادية والسياسات العمومية بجامعة ابن طفيل –القنيطرة، إلى أن الإدماج الاجتماعي، عملية تعزز تماسـك المجتمعات مـن خـلال إدمـاج الجميـع، أفراد وجماعات، في المجتمع وفي عملية اتخاذ القرارات وفي مسار تحقيق التنمية المنشودة، وهو سبيل لتأسيس “مجتمع للجميع” يعترف بالاختلافات ويحترمها.  

وأكدت أن الحكومة المغربية جعلت محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي في صميم سياستها وفق تصور شامل يقوم على جملة من المداخل، من ضمنها تعزيز الدينامية الاقتصادية، والنهوض بالتشغيل، والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، ودعم الفئات الهشة وصيانة التماسك الاجتماعي، وتحسين أنظمة الحماية الاجتماعية. 

ووقفت الوزيرة  عند بعض عناوين جهود المغرب في هذا الشأن، ومنها على الخصوص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي  ساهمت في تعزيز أوراش التنمية الاجتماعية وفق مقاربة قامت على الاستهداف وأعطت الأولوية للفئات والمناطق الأكثر هشاشة.  وكذلك ورش “إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية “، الذي يعد أولوية استراتيجية من أجل تطوير برامج الدعم والحماية الاجتماعية، وقد توج هذا المسار بمصادقة المجلس الوزاري المنعقد يوم 11 فبراير 2021 برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على مشروع قانون -إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية. وهو مشروع – تضيف السيدة المصلي- سيحدث ثورة فيما يتعلق بالإدماج الاجتماعي في المغرب خلال الخمس سنوات المقبلة. 

وأشارت الوزيرة في هذا السياق كذلك، إلى صناديق الدعم المباشر، كصندوق دعم التماسك الاجتماعي، ودعم تمدرس الأطفال “تيسير”، وصندوق التكافل العائلي المخصص لدعم المطلقات، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.

وفي مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، أكدت المصلي، على برنامج “مواكبة” للأطفال والشباب المغادرين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الذي أطلقته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، و تعمل من خلاله حاليا على مواكبة 2250 من الأطفال والشباب المقبلين على مغادرة مؤسسة للرعاية الاجتماعية للطفولة بعد بلوغهم 18 سنة. بهدف تعزيز فرص إدماجهم المهني وفرص الحصول على سكن مستقل والاندماج في الحياة الاجتماعية.  كما أشارت إلى أن الوزارة تعطي أولوية خاصة للإدماج الاجتماعي للأطفال والشباب المنحدرين من أوساط هشة أو ضحايا العنف والاستغلال والإهمال، وذلك في إطار السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025.

من جهة أخرى، أبرزت المصلي، المكتسبات الدستورية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين،  وما تلاها من إصلاحات تشريعية ومؤسساتية و قانونية والمؤسساتية التي رافقت هذه الدينامية والتي كان من أبرزها اعتماد القانون التنظيمي لقانون المالية في 2015، حيث تم الانتقال من المقاربة القطاعية إلى المقاربة المندمجة. كما أشارت إلى إطلاق جملة من الاستراتيجيات والبرامج التي تهدف إلى الرفع من مشاركة النساء في سوق الشغل وتمكينهن اقتصاديا. ومن أهمها البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030 ” مغرب التمكين”.