المصلي تبرز حصيلة حمايةالأطفال من الاستغلال في التسول وكلمةالسيد وكيل العام للملك رئيس النيابةالعامة

أفادت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، أنه بفضل العمل الجماعي، وانخراط جميع الفاعلين، تمكنا خلال الفترة من نهاية يوليوز إلى 15 دجنبر 2020 من حماية 45 طفلا من التسول، ليصل العدد الإجمالي منذ بداية الخطة إلى حماية 142 طفلا، تتوزع بين 79 من الإناث و63 من الذكور.

وفي هذا الصدد، أكدت المصلي، خلال اجتماع اللجنة المركزية لقيادة خطة عمل الأطفال من الاستغلال في التسول، يوم الاثنين فاتح فبراير الجاري، أن الوزارة ورئاسة النيابة العامة عملتا على مواكبة فريق العمل الميداني عن قرب، حيث حرصتا على تنظيم اجتماعات تنسيقية منتظمة للوقوف على تقدم الانجاز ومعالجة الصعوبات الميدانية، وذلك بغية توفير الظروف الملائمة لنجاح المرحلة التجريبية واستخلاص الدروس التي من شأنها إغناء التدابير التي جاءت بها خطة العمل.

ومن بين أهم الخلاصات التي تم الوقوف عليها خلال هذه الفترة، تضيف الوزيرة، وجود إرادة قوية لدى مختلف مكونات فريق العمل وانخراط كافة الفاعلين وإجماعهم على أولوية حماية الأطفال من الاستغلال في التسول.

وأبرزت الوزيرة، أنه تم الوقوف أيضا على أهمية الإيواء الاستعجالي المؤقت باعتباره من الحلقات الضرورية في مدار حماية استغلال الأطفال في التسول، وجدوى توسيع فريق العمل الميداني ليشمل الجمعيات الشريكة المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ومن بين الخلاصات، تؤكد المصلي، الحاجة إلى قاعدة بيانات لتسهيل التواصل والتنسيق بين مكونات فريق العمل الميداني، والحاجة أيضا إلى دلائل عملية حول البرامج والمشاريع والمراكز الاجتماعية المتوفرة، وذلك بغية توجيه الأسر والأطفال وتسهيل ولوجهم إلى خدماتها، لمعالجة الحالات الاجتماعية المعقدة، وإلى قاعدة موحدة للمعلومات لتتبع الحالات وتجميع المعطيات وإعداد التقارير الدورية.

وعلى مستوى الإيواء الاستعجالي المؤقت، أفادت المصلي، أن الوزارة، عملت بتنسيق مع التعاون الوطني، على توفير قاعدة للمعطيات حول الأماكن الشاغرة في مجال الإيواء المستعجل بالرباط وسلا وتمارة، وجعلها في متناول رئاسة النيابة العامة، وهي القاعدة التي أبانت، تضيف المتحدثة ذاتها، عن توفر 303 مكان شاغر بـ 11 مؤسسة للرعاية الاجتماعية للأطفال إلى غاية 01 أكتوبر 2020، علما أن تحيين هذه القاعدة قد أبان عن توفر 157 مكان شاغر إلى غاية 14 يناير 2021.

وتابعت أن الوزارة حرصت على تنظيم اجتماع تنسيقي مع الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالرباط وسلا وتمارة، للوقوف على آراءهم واقتراحاتهم واحتياجاتهم، حيث قامت إثر ذلك بدعم ثلاثة مشاريع للجمعيات التي عبرت عن احتياجاتها في هذا الشأن بمبلغ مالي يقدر بحوالي 600 ألف درهم.

وشددت المصلي، في هذا الصدد، على أن الوزارة منفتحة على تلقي مشاريع الجمعيات، وذلك بغية توفير الإيواء الاستعجالي المؤقت وتجويد الخدمات المقدمة للأطفال والأسر.

وأشارت أنه في إطار التنسيق المتواصل مع رئاسة النيابة العامة حول موضوع الإيواء على المستوى الوطني، عملت الوزارة أيضا على توفير لائحة مُحَيَّنَة لوضعية 81 مؤسسة مرخصة، تتوفر على 2500 مكان شاغر من مجموع طاقة استيعابية تصل إلى 9730 مكان، وذلك إلى غاية 30 نونبر 2020.

وذكرت المصلي، أنه على مستوى توفير أدوات ودلائل عملية لفريق العمل الميداني لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، وفرق المساعدة الاجتماعية التي أحدثها التعاون الوطني بالرباط وسلا وتمارة، قامت الوزارة ومؤسسة التعاون الوطني بإعداد 12 دليلا عمليا.

وأردفت أن هذه الدلائل، توفر معطيات حول مختلف البرامج الاجتماعية والمشاريع والمؤسسات والمراكز، وذلك بهدف تقوية الانسجام والتنسيق بين مكونات فريق العمل الميداني وتجويد المعالجة الميدانية وملائمتها مع احتياجات الفئة المستهدفة.

كما قامت الوزارة والتعاون الوطني، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة وفريق العمل الميداني، على إعداد قاعدة للمعلومات موحدة لتجميع المعطيات، وكذا توفير استمارة لمساعدة فريق العمل الميداني على تجميع وتصنيف المعلومات المتعلقة بتقييم وضعية كل طفل ومسار التكفل.

 ولفتت الوزيرة في السياق ذاته، إلى أن المرحلة التجريبية لخطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول وفرت مجموعة من المعطيات الميدانية، على رأسها أن استغلال الأطفال في التسول يتم في غالبيته من طرف أمهات يعشن أوضاعا صعبة، وأن حوالي ثلثي الأطفال الضحايا يتراوح سنهم ما بين 0 و04 سنوات، منهم 27 في المائة أقل من سنة.

وعلى خلفية هذه المعطيات، أكدت الوزيرة، على أهمية توفير أجوبة عملية لمعالجة الأوضاع الاجتماعية للأمهات، وفي هذا السياق، وبالإضافة إلى برامج الدعم الاجتماعي في مجال التماسك الاجتماعي والتكافل العائلي، فإن الوزارة تتوجه نحو اعتبار خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول آلية لتحسين الاستهداف في المشاريع المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء في وضعية، وذلك في إطار البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 “مغرب التمكين” الذي أطلقته الوزارة، بالإضافة إلى برنامج “تكفل” الذي يتوفر على 37 وحدة للتكوين، حيث يوفر هذين البرنامجين إمكانيات مهمة لتقديم جواب عمومي وطني في هذا الشأن.

إلى ذلك، أفادت الوزيرة، أن الوزارة اعتمدت للتصدي لهذه الظاهرة، على فريق عمل ميداني يضم، إلى جانب ممثلي السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وممثلي مختلف المصالح اللاممركزة المعنية بتوفير خدمات التكفل الطبي والنفسي والمساعدة الاجتماعية والتربية والتكوين.

كما اعتمدت على وضع ثلاث خلايا للمساعدة الاجتماعية بكل بمندوبيات التعاون الوطني بكل من الرباط وسلا وتمارة، تتكون من 19 عضوا منهم 14 عاملا اجتماعيا وأخصائي نفسي، بالإضافة إلى انخراط الجمعيات التي تسهر على تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال، ودعم رئاسة النيابة العامة والشرطة القضائية..