يعتبر النهوض بشروط الصحة والسلامة في العمل وتأمين تغطية اجتماعية شاملة من أبرز معايير تحقيق العمل اللائق، خصوصا في ظل الوعي المتزايد بأهمية العناية بالرأسمال البشري، سواء في مجال التدبير العمومي أو تدبير المقاولات.
والتزاما منه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 وبتشييد نموذج تنموي جديد، يجد المغرب نفسه في مواجهة تحدي السعي إلى الارتقاء بمعايير الصحة والسلامة المهنية باعتبارها رافعة أساسية للتنمية.
وعليه، ارتأى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إنجاز دراسة، حول موضوع الصحة والسلامة في العمل تشمل القطاع العام والقطاع الخاص بمختلف مكوناته، ومنها المقاولات الصغيرة جدا والقطاع الفلاحي والقطاع غير المنظم.
وفي هذا الصدد، ينظم المجلس لقاءا تواصليا افتراضيا لتقديم رأيه “الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”. يوم الخميس 4 فبراير2021 عبر تقنية الفيديو