Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، إن العمل الاجتماعي رافعة أساسية لتحقيق التنمية، باعتباره أحد آليات المساعدة الاجتماعية التي تستهدف تحسين الظروف الاجتماعية لكل المواطنات والمواطنين، لا سيما الذين يعيشون في وضعية صعبة. من أجل المساهمة في تحقيق اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين مستواهم المعيشي، وتوفير الاستقرار النفسي والمادي لهم.
وأضافت السيدة الوزيرة خلال كلمة لها باللقاء الدراسي حول مشروع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين مساء اليوم الاثنين (20 يوليوز2020)، بأنه رغم مأسسة العمل الاجتماعي بالمغرب منذ الاستقلال، والتطور الإيجابي الذي يشهده باطراد، فإن مباشرة الدولة لأوراش إصلاحية كبرى، خلال العشرين سنة الأخيرة، أبان عن مجموعة من التحديات التي تستدعي تعبئة كل الإمكانات لتوحيد مجالات هذا العمل، وتنظيم تدخلات العاملين والتخصصات المرتبطة به، للارتقاء به نحو مزيد من الاحترافية والمهنية، خاصة في ظل غياب إطار قانوني ملائم.
واعتبرت السيدة المصلي، أن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أعدت المشروع رقم 45.18، بهدف تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، والالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، فضلا عن الضمانات الأساسية الممنوحة لهم لأداء مهامهم على الوجه المطلوب.
وأكدت السيدة الوزيرة، أن هذا المشروع يعتبر من مشاريع النصوص القانونية الهامة التي لا تستقيم منظومة التكفل إلا باعتماده. وقالت إنه سيشكل لا محالة، لبنة أساسية في تكريس قيم الحكامة الجيدة لضبط وتنظيم مجال مهني يرتبط بالمسألة الاجتماعية. مضيفة بأنه جاء تمرة لمسار حافل من التشاور والتعبئة والعمل المشترك بما يضبط ويقنن منظومة العمل الاجتماعي، وهو مسار يعكس مرة أخرى – تؤكد السيدة الوزيرة- فضل الممارسة التشاركية في البناء الديمقراطي لبلادنا.
ونوهت السيدة الوزيرة في هذا الإطار، بفعاليات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية ومختلف الفاعلين الذين شاركوا في مسار إعداد هذا النص، وبالمجهودات الكبيرة التي بدلت من أجل تعزيز وتطوير المنظومة التشريعية ببلادنا بما يكرس حقوق الإنسان وينهض بها في شتى المجالات.
وشددت السيدة المصلي على أن الورش التشريعي يشكل إحدى الحلقات الرئيسية لإصلاح منظومة التكفل بالغير؛ وقالت إن الانخراط في خيار إصلاح شامل ومندمج يتجاوز منطق تعديل القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها فقط. هو ما تم من خلال اعتماد القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. وأضافت بأنه امتد إلى ملامسة مجالات أخرى ذات الصلة بتأطير العمل الاجتماعي وتطويره؛ بدءا بمنظومة تكوين وتأهيل العاملين الاجتماعيين، وصولا إلى إحداث إطار قانوني ناظم لهذه الفئة، بما سيشكله من أرضية لتطوير الممارسات والمعايير مستقبلا.
هذا، وتحدد الأهداف الأساسية لمشروع هذا القانون إجمالا، في استكمال ورش تأطير العمل الاجتماعي من الناحية المعيارية من خلال ملاءمة المقاربة المؤسساتية الجديدة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية مع وضعية العاملين الاجتماعيين، التأسيس لقواعد عمل اجتماعي مهني ومحترف؛ تدقيق سلة الخدمات التي سيقدمها العاملون الاجتماعيون؛ تحديد التزامات وشروط ولوج مهنة العامل الاجتماعي؛ إحداث آلية وطنية للعاملين الاجتماعيين وتحديد اختصاصاتها.
———————————————————–
