Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030
” أولوية وطنية وركيزة من ركائز النموذج التنموي الجديد”
صادقت اللجنة الوزارية للمساواة المنعقدة صباح يوم الثلاثاء (14 يوليوز 2020) برئاسة رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، على “البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030”.
ويروم البرنامج الذي قدمته السيدة جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، خلال الاجتماع الخامس للجنة، تحقيق ثلاثة محاور استراتيجية ذات أولويات رئيسية بحلول عام 2030، وهي:
1/ الولوج إلى الفرص الاقتصادية، عبر:
- توفير المزيد من فرص العمل اللائق والقضاء على العمل غير المهيكل، وتعزيز مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، عن طريق الولوج إلى العمل، وتخفيف عبء المسؤوليات العائلية عن النساء وإبراز النماذج النسائية الواعدة.
- تيسير إقلاع المقاولة وتحويل فرص العمل الحر لسيدات المقاولات، وتيسير ولوج النساء لوسائل الإنتاج (ملكية الأراضي والمعدات والتمويل…).
- تعزيز الاقتصاد الاجتماعي التضامني كرافد عملي يقي من الهشاشة والإقصاء، من خلال دعم الجمعيات والتعاونيات خاصة، وتشجيع إنشاء سلاسل الأنشطة المنتجة للقيمة الربحية.
2/ التربية والتكوين، عبر تنفيذ تدابير صارمة لمكافحة الهدر المدرسي، خاصة في صفوف الفتيات بالمناطق القروية. وإقرار إلزامية التعليم، والحد من الأمية، وزيادة عدد الخريجات من التدريب المهني، وتوعية المجتمع صغارا وكبارا بالدور الاقتصادي المحوري للنساء على جميع مستويات التعليم.
3/ توفير بيئة مواتية ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء، لأنه من شأن توفير فضاء آمن أن يساهم في استدامة بيئة مواتية لتمكين النساء. فبالرغم من استمرارية صعوبات مرتبطة بتطبق بعض النصوص القانونية، فالحاجة تملي علينا استدامة الأمن في الفضاءات العامة بالمناطق الحضرية والقروية، مع إعطاء الأولوية للعنف الممارس على مستوى وسائل النقل وداخل مكان العمل.
كما يرتكز البرنامج على خمس دعامات للتنفيذ والأجرأة عن طريق :
- تكثيف التطورات التشريعية والمؤسساتية:
- إصلاح القوانين التي تعوق وصول المرأة إلى الاستقلال الاقتصادي (القانون الجنائي، مدونة الشغل، إلخ.)
- إحداث آليات مؤسساتية لتنفيذ القوانين والحقوق المكتسبة، ودمج مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى البرامج والاستراتيجيات القطاعية.
- اعتماد الحوافز والسياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي:
- اعتماد تدابير العمل الإيجابي لتعزيز وصول النساء إلى الفرص الاقتصادية،
- دمج بعد النوع الاجتماعي في جميع السياسات / الاستراتيجيات العامة.
- 3. الرقمنة ، من خلال سد الفجوة على المستوى الرقمي بين النساء والفتيات والعمل على:
- تهييئ بيئة مواتية لظهور حلول رقمية لفائدة المرأة وخاصة في المناطق القروية،
- الاستثمار المباشر في الحلول الرقمية أو من خلال تعادلات القوة الشرائية.
- التجهيزات، خاصة تلك المتعلقة بإنشاء بنية أساسية أو آليات إدارية لتسهيل وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية.
- تغيير العقليات، عبر القيام بأعمال توعوية لفائدة الرأي العام (بما في ذلك النساء)، لتغيير العقليات والصور النمطية.
هذا، ووضعت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة محور التمكين الاقتصادي للنساء ضمن قائمة أولوياتها والتزاماتها المندرجة في الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2”. وهي بذلك تحرص على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي 2017 – 2021 الذي أكد على تقوية الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي. وعلى ترجمة المحور الأول من خطة “إكرام 2” المتعلق بالتمكين الاقتصادي للنساء. وتفعيل برنامج النهوض بمأسسة الإنصاف ومساواة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية.
فضلا عن التزامات المغرب على المستوى الدولي والتي تنسجم وتوجهاته نحو تكريس المساواة وتقليص الفجوة بين الجنسين، والمتمثلة في الانخراط في أجندة التنمية المستدامة في أفق2030 التي تكرس عرضانية مقاربة النوع الاجتماعي، والانخراط في تنفيذ خطة عمل بيجين والتي تجعل من التمكين الاقتصادي للنساء أحد أهدافها الأولية الاثني عشر؛ وانضمامه لأجندة الاتحاد الافريقي2063 التي تؤكد على اعتماد افريقيا على طاقات شعوبها لاسيما النساء والشباب….
ولبلورة رؤية منسجمة توافقية الأبعاد، اعتمدت الوزارة على مقاربة تشاركية ترابية لتسطير المراحل الأساسية للبرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء، تحددت في :
- جمع المعطيات الأساسية للدراسة التشخيصية مع تحليل الوثائق ودراسة مقارنة للتجارب الدولية؛
- تحديد المحاور ذات الأولوية، مع تحديد الإطار الاستراتيجي مع الجهات المعنية.
- وضع خارطة طريق، تحدد الأوراش المختلفة مع تحديد الآلية الملائمة للحكامة والتمويل للبرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء.
وارتكزت المقاربة على تطوير وتنمية الفرص من أجل ولوج النساء والفتيات إلى الفرص الاقتصادية، اعتمادا على الرؤية الاستراتيجية المحددة في مضامين الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2″، دون إغفال النساء والفتيات بالعالم القروي، وفق مقاربة تستند على الالتقائية وعلى التدبير القائم على النتائج.
ويشكل البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء، نقطة تقاطع بين مختلف المواضيع الأساسية للنموذج التنموي الجديد بالمغرب (المسالة الاجتماعية، الدينامية الاقتصادية، احترام الحقوق والحريات الفردية….). ويقتضي إنجاحه في أفق 2030 إرادة سياسية قوية على مستوى تنفيذه والانخراط الفعلي لجميع مكونات المجتمع المغربي، من سلطات عمومية، ومؤسسات وطنية، وجماعات ترابية، وقطاع خاص، وجامعات، ومجتمع مدني.
فمن جهة، يعد الدعم السياسي القوي شرطا ضروريا لتنفيذ برنامج من هذا الحجم. واعتبارا لمدى توفر المعطيات المتعلقة بتنفيذ التدابير والإجراءات، من الضروري توفير دعم تنفيذي مع ضمان التنسيق على مراحل زمنية بين مختلف الأطراف المعنية، إن على المستوى المركزي أو الجهوي، تحت إشراف هيئات متخصصة. لأن من شأن ذلك أن يسمح بتأصيل ترابي مرفق بخرائط طريق جهوية للتمكين الاقتصادي للنساء.
