Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
بيان صادر عن الدورة الرابعة للمجلس الوطني
للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان
انعقد بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتاريخ 7 أكتوبر 2023 مجلسها الوطني، الذي افتُتِح بالوقوف دقيقة صمت ترحماً على روح الفقيدة الأستاذة وفاء الطغرائي، عضو المجلس الوطني، والراحل الأستاذ أحمد شوقي بنيوب، أحد قادة المنظمة ونائب رئيس سابق لها.
وبعد استعراض تقرير أنشطة المنظمة المغربية لحقوق الانسان في الفترة ما بين 27 ماي و07 أكتوبر 2023، وتقارير كتاب الفروع، ولجان العمل، ثم الإحاطة الحقوقية التي تناولت حالة حقوق الإنسان في المغرب، والتي كانت موضوع نقاش من طرف عضوات وأعضاء المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
وانطلاقاً من النقاش العام الذي تلى هذه التقارير، فإن المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، و إذ يذكر بالسياق الحقوقي لانعقاد هذه الدورة، و مختلف رهاناتها الحقوقية وطنيا، فإنه يعلن ما يلي:
1- يثمن مختلف المبادرات الملكية التي تم اتخاذها لمعالجة آثار زلزال 8 شتنبر 2023، كما يسجل اعتزاز المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالتضامن الشعبي مع ضحاياه.
2-يطالب الحكومة بتفعيل كافة الإجراءات الاجتماعية المعلن عنها من أجل التسريع بجبر الضرر الجماعي والفردي لضحايا الزلزال، ولكل المناطق التي ضربها.
3-يسجل باعتزاز احتضان المغرب لكأس العالم كحدث عالمي تاريخي، ويعتبرها فرصة لإحداث نقلة اقتصادية واجتماعية نوعية، يجب أن تنعكس إيجابا على مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
4-يسجل المجلس الوطني بإيجابية الرسالة الملكية لإعادة النظر في مدونة الأسرة كما يعلن على انخراطه الكامل في هذا الورش انطلاقاً من المبادئ التي تؤطر مرجعية المنظمة، على رأسها كونية حقوق الإنسان، والمقتضيات الدستورية. كما يعلن على أنه بصدد إعداد مذكرة في الموضوع.
5- يطالب بالتسريع بتفعيل القانون المنظم لهيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، وبالعمل على مراجعة جميع القوانين التمييزية ضد المرأة.
6-يطالب بتوسيع المشاورات حول مشاريع ومقترحات القوانين التي يتم إعدادها من طرف السلطتين التنفيذية أو التشريعية قبل المصادقة عليها.
7-يدعو الى فتح نقاش حقوقي حول القوانين المنظمة لتأسيس الجمعيات، من أجل العمل على مراجعتها بالشكل الذي يجعلها ملاءمة للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وللدستور، تعزيزاً لحرية التنظيم والتجمع، وتجاوبا مع اقتراحات المجتمع المدني.
8-يدعو الحكومة لتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بمحاربة الغلاء والمضاربة غير المشروعة التي تمس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، ويشدد على ضرورة اتخاذ كل التدابير الاجتماعية للحفاظ على القدرة الشرائية لمختلف الفئات.
9-يطالب الحكومة باحترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين، كما يسجل تضامنه مع كل الحركات الاحتجاجية المدنية، ويؤكد على حقها في التظاهر السلمي، مشددا على إعمال الحوار كآلية لمعالجة القضايا والمطالب المطروحة.
10-يدعو الحكومة لاتخاذ التدابير المستعجلة للحفاظ على الموارد المائية، حماية وضمانا للحق في الماء.
11-يدعو الحكومة إلى ضرورة التسريع بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في احترام تام للالتزامات المغرب الدولية والوطنية فيما يتعلق بالحقوق الثقافية.
12-يدعو الحكومة إلى التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما).
13-يشدد على ضرورة الانضمام الى البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا التصديق على البرتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل.
14- على مستوى مخيمات تندوف، يطالب منظمة الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها الكاملة فيما يتعلق بإحصاء ساكنة المخيمات، وتدخلها لوقف كل أشكال التجنيد القسري للأطفال وحماية كل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل المخيمات.
المجلس الوطني
07 أكتوبر 2023
