الأحد , يونيو 23 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الأسرة و المجتمع / جمعية التحدي تطلق مشروع “سطوب العنف الرقمي” لمواجهة عنف سيبراني بات الأخطر ضد النساء

جمعية التحدي تطلق مشروع “سطوب العنف الرقمي” لمواجهة عنف سيبراني بات الأخطر ضد النساء

وفي هذا الصدد، قالت بشرى عبدو، المديرة العامة لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إن البرنامج الجديد الذي تطلقه بدعم من المركز الدنماركي للبحوث والمعلومات حول النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع (KVINFO)، يمثل مبادرة هادفة إضافية تسعى للتجاوب مع ضرورة تجويد مختلف التدخلات الفاعلة في مواجهة العنف الرقمي.

وأضافت، خلال ندوة صحفية، أن الجمعية من خلال المشروع الجديد تستمر في دق ناقوس الخطر حول هذا العنف الذي وصفته بـ “البشع جدا”، مؤكدة أن ضحاياه يعانين الرعب في مواجهة التشهير عبر وسائط التواصل الاجتماعي من جهة، وعدم قدرتهن في الإفصاح أو الإبلاغ عنه من جهة أخرى.

وعرجت الفاعلة الجمعوية على الأبعاد النفسية الخطيرة التي تتعرض لها الضحايا من قبيل “الفوبيا وتأنيب الضمير وجلد الذات والاضطرابات النفسية التي تصل بهن إلى التفكير في الانتحار، مشددة على أن البرنامج يعتبر مرحلة أخرى في مسار الجمعية بتسجيل استمرارية وتكامل مقاربتها للموضوع الرقمي، ومواصلة لعملها الميداني والترافعي لضمان ولوج آمن للفضاء الرقمي حتى يكون بعيدا عن الأشكال التقليدية للعنف الذي يمس السلامة النفسية والاجتماعية والاقتصادية للنساء والفتيات وانتهاك خصوصيتهن من سوء استعمالات البعض.

وعن أهداف هذه التجربة الجديدة، أوضحت عبدو أن طموح الجمعية يروم تقوية ميدانية لدور المجتمع المدني في معالجة الموضوع عبر امتداد التراب الوطني، مؤكدة مثابرتها على توسيع آليات الحوار وتبادل الخبرات والتعاون مع كل الأطراف المعنية وخاصة تلك التي تلعب الأدوار المباشرة الأساسية في معالجة موضوع العنف الرقمي سواء مؤسساتيا أو بفعل القرب من مواقع القرار محليا وجهويا ووطنيا، وبالتالي إبراز مدى الانعكاس والتأثير الإيجابي للمشروع، في خدمة قضايا النساء ومساهمته في محاربة العنف الرقمي.

ودعت مديرة الجمعية إلى استثمار الخبرات المتراكمة للمجتمع المدني ووضع خطة حكومية واضحة للحد من الانتشار السلبي للعنف الرقمي رغم الاستراتيجيات الموضوعة من مختلف القطاعات في مجال الأسرة والشباب والتعليم وحقوق الانسان والتعاون الوطني والعدل والأمن ..، إلى جانب وجود القانون رقم 103.13، الذي يعاقب على الضرر المادي والمعنوي والجنسي.

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تتابع بقلق احتقان قطاع التعليم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *