الأربعاء , أبريل 17 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الأسرة و المجتمع / الدورة الرابعة والثلاثين بعد المائة العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

الدورة الرابعة والثلاثين بعد المائة العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

 

 

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم 26 ماي 2022، دورة جمعيته العامة الرابعة والثلاثين بعد المائة، برئاسة السيد أحمد رضى شامي.

وقد تم خلال هذه الدورة المصادقة على رأي المجلس حول موضوع “أي توسع عمراني من أجل تهيئة مستدامة للساحل؟، وتقديم ومناقشة التقرير السنوي برسم سنة 2021. كما عرفت أشغال هذه الدورة تقديم عرض، من طرف السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول المحطات الأساسية لخارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية.

 

المصادقة على رأي المجلس حول موضوع “أي توسع عمراني من أجل تهيئة مستدامة للساحل؟”

 

يهدف هذا الرأي، الذي تم إعداده في إطار إحالة ذاتية، إلى تحديد أوجه القصور الهيكلية التي تعرقل التخطيط الحضري ، والاختلالات في تدبير التعمير؛ بالإضافة إلى عدم الانسجام في التخطيط الترابي وحكامة الساحل.

وفي هذا الصدد، ينبه المجلس إلى التأخير في إنزال القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، والذي يهدف إلى إعمال مبدأ التدبير المندمج من أجل تعزيز توسع عمراني وتنمية مستدامة للمناطق الساحلية.

ووفقا لمبادئ الدستور واستنادا إلى التجارب الدولية في هذا المجال، أعدّ المجلس رؤية لتهيئة مستدامة للساحل تقوم على مبدأين أساسيين: احترام حقوق الإنسان والحفاظ على الساحل، والبيئة والموارد الطبيعية.

وبناء على هذه الرؤية، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة من التوصيات المتعلقة بإرساء حكامة تشاركية وفعّالة للساحل وإصلاح سياسة التوسع العمراني أخذا بعين الاعتبار البعد الترابي  وإشراك المواطنات والمواطنين واحترام الحقوق والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرأي، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الأطراف المعنية، هو ثمرة  نقاش واسع بين الفئات الخمس التي يتألف منها المجلس بالإضافة إلى جلسات الإنصات التي تم تنظيمها مع الفاعلين المعنيين. كما استند إلى الاستشارة التي تم إطلاقها على المنصة الرقمية التشاركية “أشارك ” ouchariko والتي أبدى فيها المواطنات والمواطنون الذين تفاعلوا مع الموضوع وعيا كبيرا للاختلالات والتحديات المتعلقة بالساحل، وإلماما جيدا بالرافعات الحقيقية لتعزيز توسع عمراني مستدام للساحل.

تقديم ومناقشة التقرير السنوي برسم سنة 2021

 

هذا، وقد همّت النقطة الثانية من جدول الأعمال تقديم ومناقشة مشروع التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2021. ويتكون هذا التقرير من ثلاثة أقسام: تحليل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ الموضوع الخاص بالعمل عن بعد؛ والقسم الخاص بأنشطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما فيه حصيلة المجلس في 2021 وخطة العمل برسم سنة 2022.

إصلاح منظومة التربية الوطنية

 

في إطار المشاورات الوطنية من أجل مدرسة ذات جودة للجميع، قدّم السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال هذه الدورة ، خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية للفترة 2022-2026، وهو يدخل في إطار مبادرة الوزارة لإرساء حوار مؤسساتي مع مختلف القوات الحية للبلاد ، سيما المجلس الاقتصادي  والاجتماعي والبيئي، وذلك بغية المساهمة في إغناء خارطة الطريق المذكورة.

وفي هذا الصدد، استعرض السيد شكيب بنموسى أمام أنظار أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع خارطة طريق الوزارة التي تهدف إلى توفير الظروف الملائمة للطفل لتمكينه من إكمال تعليمه الإلزامي وذلك من خلال تطوير المهارات والقدرات اللازمة لتحقيق إمكاناته الكاملة؛ مع الاستفادة من الدعم الاجتماعي المقدّم من طرف الدولة والشركاء المنخرطين في هذه المقاربة المدمجة.

وعلى صعيد تنمية الرأسمال البشري ، شدّد الوزير على دور هيئة التدريس كعنصر رئيسي في تحول منظومة التربية الوطنية. ولهذه الغاية ، جعلت خارطة الطريق من تثمين مجهودات المدرسات  والمدرسين وتدريبهم وانخراطهم محاور رئيسية لنجاح هذا المشروع.

وفيما يتعلق بالبنيات التحتية، فإنه من المزمع، في إطار هذا المشروع، إنشاء مدارس حديثة، تضم أطقما تدريسية ديناميية وتوفر إطارا يشجع الازدهار الذاتي للمتمدرس(ة).

أما بخصوص المقاربة التي اعتمدتها الوزارة في بلورة هذا العرض الإصلاحي،  يجدر التنويه بالمشاورات الوطنية “مدرسة ذات جودة للجميع ” ، التي تم إطلاقها تجاه المواطنات والمواطنين ، والتي تتقاطع منهجيتها مع مقاربة المجلس، القائمة على الإنصات والبناء المشترك مع مختلف الأطراف المعنية،  وكذا مع المواطنات والمواطنين

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تتابع بقلق احتقان قطاع التعليم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *