نظمت وزارة الداخلية الألمانية بالشراكة مع وزارة الأسرة يوم الأربعاء 4 مايو 2022 مؤتمرًا حول قانون تعزيز الديمقراطية Demokratiefördergesetz الذي أثار جدلًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، ودعت كلٌ من السيدة نانسي فايسر Nancy Faeser وزيرة الداخلية الفيدرالية والسيدة ليزا باوز Lisa Paus وزيرة الأسرة الهيئات التشريعية في ألمانيا إلى إصدار قانون تعزيز الديمقراطية، حيث أشارت فايسر إلى أن القانون يسهم في إدماج المجتمع والمنظمات المدنية في المسار الديمقراطي بشكل أفضل، وأنه يوفر حماية أفضل ضد التطرف والهجمات على المؤسسات السياسية واستقلال الإعلام”، كان المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا قد أسهم في إخراج المسودة الأولى لهذا القانون، معتبرًا التعامل مع ظواهر الإسلاموفوبيا والعنصرية والتطرف اليميني ومعاداة السامية وجميع أشكال العداء الأخرى والتغلب عليها ليس من مهام مؤسسات الدولة فحسب، بل يتوجب على المجتمع المدني المشاركة كذلك في هذه المواجهة.
وفي هذا السياق صرح أيمن مزيك، رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا: “هناك حاجة ماسة إلى تطبيق “قانون تعزيز الديمقراطية” من أجل مكافحة هذه المخاطر في المجتمع بطريقة مستدامة وعلى مدى أطول، وقد قام المجلس الأعلى بدورٍ رئيسيٍ في إعداد هذا القانون، وتمكن من المساهمة بنجاح في إخراج مسودته الأولى”.