الأحد , أبريل 14 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الأسرة و المجتمع / حزب التقدم والاشتراكيةوجمعية ضميرنظمواندوةحول“الأوضاع الإقتصاديةوالإجتماعيةعلى ضوءالتقلبات الدوليةوالسياسات الحكومية”*فيديو*

حزب التقدم والاشتراكيةوجمعية ضميرنظمواندوةحول“الأوضاع الإقتصاديةوالإجتماعيةعلى ضوءالتقلبات الدوليةوالسياسات الحكومية”*فيديو*

تعيش بلادُنا، على غرار بقية العالم، على إيقاع محاولات الخروج البطيء من التداعيات السلبية لجائحة كوفيد 19 على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.


وقد عمقت التقلباتُ والاضطراباتُ الراهنة على الساحة الدولية، بالإضافة إلى تأخر الأمطار ببلادنا، من صعوباتِ الظرفية.
هذه الظروف الراهنة، وغيرها من الأسباب الهيكلية، أفضت إلى ركود اقتصادي وتفاقم الأوضاع الاجتماعية
فهل تقوم الحكومة باتخاذ ما يتعين من قرارات وإجراءات ملموسة، من أجل تمتين النسيج الاقتصادي الوطني، وإنعاش وإنقاذ المقاولات، وحماية القدرة الشرائية المتدهورة للمواطنات والمواطنين؟

 

وفي هذا السياق الدقيق نظم حزب التقدم والاشتراكية وجمعية ضمير ندوة حضورية حول “الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية على ضوء التقلبات الدولية والسياسات الحكومية”، يوم الخميس 21 أبريل 2022، بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية بالرباط.

وتم، النقل المباشر لهذه الندوة على الصفحة الرسمية لحزب التقدم والاشتراكية fb.com/PPSofficiel؛

https://fb.watch/cyl2kHddxo/

وتضمن  أعمال الندوة كلمتين افتتاحيتين لكل من محمد نبيل بنعبد الله ، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وصلاح الوديع رئيس جمعية ضمير.

وعرفj الندوة مشاركة كل من محمد بنموسى ، خبير في الاقتصاد وأستاذ جامعي ، نائب رئيس حركة ضمير وعضو سابق في اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ؛ و لحسن أولحاج ، أستاذ جامعي وعضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي؛ و عبد السلام الصديقي ، أستاذ جامعي وزير سابق وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية.

 و تتناولت الندوة مجموعة من المحاور أبرزها تقديم أهم خلاصات الدراسة المقارنة الصادرة عن جمعية ضمير في يناير 2022، و النسيج الإقتصادي الوطني، الأوضاع الاجتماعية والسِّلم الاجتماعي ، وقراءة للأداء الحكومي في مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

    أكد مشاركون في ندوة حول “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على ضوء التقلبات الدولية والسياسات الحكومية”، اليوم الخميس بالرباط، أن وضع الإنسان في صلب العملية التنموية كفيل بالصمود أمام التقلبات الدولية.

وشدد المشاركون، في هذه الندوة المنظمة من طرف حزب التقدم والاشتراكية وحركة (ضمير)، على أن النموذج التنموي الجديد دعا إلى وضع الانسان في صلب العملية التنموية، مبرزين أن قدرة المغرب على مواجهة تحديات الظرفية الدولية مرتبطة بأجرأة وبلورة هذا التوجه على شكل سياسات عمومية.

وفي هذا الإطار، قال الأستاذ الجامعي وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عبد السلام الصديقي، إن المجتمعات التي تقل فيها الفوارق الاجتماعية قادرة على الصمود أمام كل الأزمات، مشيرا إلى أن التنمية ذات البعد الإنساني تساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف الصديقي أن العالم بصدد تقلبات حالية بعضها قائم الآن وأخرى محتملة، مسجلا أن هناك نظام عالمي جديد في طور التشكل، سترافقه مجموعة من التحولات من قبيل آثار النزاع الروسي الأوكراني، والتغيرات المناخية التي ستزداد حدة في المستقبل.

ولفت إلى أن مجموعة من الخبراء يتوقعون أن العالم سيعرف جائحة أخرى أكثر فتكا وقساوة، إضافة إلى أزمة مالية نتيجة بروز “عملات جديدة” ستفرض نفسها مستقبلا، فضلا عن تراجع العولمة، ملاحظا أن كل هذه القضايا سيكون لها انعكاس على كل الدول.

وأوضح أن مبدأ السيادة فرض نفسه على جميع البلدان، لا سيما فيما يتعلق بالسيادة الصحية، والغدائية، والمائية والصناعية، والأمن الطاقي، مشددا على أن المغرب معني بهذه التحولات، ومن الطبيعي أن تأثر عليه، وهو ما يفرض على الحكومة الاشتغال على كل هذه القضايا الأساسية.

من جهته، اعتبر الأستاذ الجامعي والعضو السابق في اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، محمد بنموسى، أن البرنامج الحكومي يجب أن يتماشى مع توصيات ومضامين النموذج التنموي الجديد، خصوصا، من حيث معدل النمو، والطموح في تقليص الفوارق الاجتماعية، والقيام بالإصلاح الضريبي عبر أجرأة تدابير محاربة الاختلالات الضريبية.

وأكد بنموسى، الذي يشغل أيضا مسؤولية نائب رئيس حركة (ضمير)، أن النموذج التنموي الجديد تم اعداده وفق مقاربة تشاركية وجماعية هدفها استعادة الثقة، مشيرا إلى أن المشاركين في اللقاءات التشاورية والورشات، طالبوا بتطبيق كل الالتزامات.

وأوضح أن من بين الآليات التي اقترحتها اللجنة من أجل تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد، اقتراح ميثاق وطني للتنمية، واحداث آلية التتبع وتحفيز الأوراش الاستراتيجية.

من جانبه، تطرق الأستاذ الجامعي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لحسن أولحاج، لمجموعة من المعطيات والأرقام حول الوضعية الاقتصادية، مشددا في هذا الصدد على أنه لا يمكن الحديث عن وضعية الاقتصاد الوطني دون استحضار أزمة كوفيد-19 وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية.

وبعد أن لاحظ أن الناتج المحلي الاجمالي تراجع في كل أنحاء العالم، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب، اعتبر أن الأزمات تعد فرصة لمعالجة مجموعة من الأوضاع، وهو ما حرصت المملكة على القيام به من خلال مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، ومواصلة المشاريع الكبرى، خصوصا مخطط التسريع الصناعي الذي كان قد بدأه قبل الأزمة، واطلاق ورش تعميم التغطية الاجتماعية.

واعتبر أن تطور سنة 2021 يعتبر إيجابيا على العموم، مع استئناف نشاط جميع القطاعات باستثناء السياحة، مسجلا أن هذا القطاع من المرتقب أن يستأنف ديناميته المعتادة في الصيف القادم.

 

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تتابع بقلق احتقان قطاع التعليم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *