مرة اخرى تتهرب الحكومة من التواصل و من مساءلة البرلمان حول المواضيع التي تؤرق المواطنين ، و منها مشكل التهاب اسعار المواد الاساسية و على رأسها المحروقات .
هذه الإشكالات كانت موضوع طلب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية و فرق المعارضة منذ 15 فبراير 2022 لمناقشتها بحضور وزيرة الانتقال الطاقي لتوضح للمواطنين أسباب الغلاء و الزيادات المتتالية ، و عدم تقديم الحكومة اي إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة الفقيرة و المتوسطة باستثناء الوقود المهني . و بعد برمجة انعقاد اللجنة البرلمانية المختصة ليوم الاثنين 4 أبريل 2022 ، فقد تفاجأ النواب البرلمانيون و الناءبات بتأجيل الاجتماع الى موعد غير محدد !!؟؟ و ذلك بطلب من الحكومة عبر مراسلة من السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة .
و هذا يدل على عجز الحكومة عن التواصل ناهيك عن ايجاد الحلول للتخفيف من معاناة المواطنين ، و تحاول أن تعلق كل اخفاقاتها على مشجب الحرب على اوكرانيا ، في الوقت الذي لم يعد المواطن يقوى على إستعمال سيارته بعد ان تجاوز ” المازوت ” 14 درهم ، و بالمقابل شركة رءيس الحكومة و باقي الشركات العاملة بقطاع المحروقات تحقق اليوم أرباحا خيالية ، و مداخيل الدولة ارتفعت خلال هذه الفترة بفعل ارتفاع مداخيل الضريبة على الاستهلاك و الضريبة على القيمة المضافة على الوقود و التي يؤديها المواطن .
انه النموذج السيء لتدبير الأزمات من لدن حكومة 8 شتنبر للكفاءات .
الناءب مصطفى ابراهيمي
عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية .