السبت , أبريل 20 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الأسرة و المجتمع / تقديم تقريريرصد واقع المؤسسات السجنيةبالمغرب في الفترة2016 /2020-الكلمةالكاملةللسيدمحمدصالح التامك المندوب العام لإدارةالسجون

تقديم تقريريرصد واقع المؤسسات السجنيةبالمغرب في الفترة2016 /2020-الكلمةالكاملةللسيدمحمدصالح التامك المندوب العام لإدارةالسجون

جرى ، اليوم الأربعاء16مارس2022 بالرباط ، تقديم تقرير حول وضعية السجون بالمغرب خلال الفترة 2016- 2020 في ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية، وذلك في إطار مقاربة جديدة في تقييم الأوضاع داخل الفضاءات السجنية وفق قراءة موضوعية من الزاوية الحقوقية.

وقذم التقرير الذي يأتي كثمرة تعاون ثلاثي بين مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بحضور ممثلين عن مؤسسات حكومية معنية وبرلمانيين ومؤسسات وطنية وأعضاء من السلك الدبلوماسي ووكالات أممية بالمغرب وهیئات حقوقية.

وتهدف هذه الوثيقة إلى رصد التحولات والتحديات والتراكمات التي تحققت في المجال، من أجل إغناء السياسات العمومية للنهوض بأوضاع السجون انسجاما مع اختيارات المملكة التي عبر عنها دستور 2011، ومع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، من خلال رصد التدابير والمشاريع والأرقام المعززة للأوضاع داخل المؤسسات السجنية.

ويستعرض التقرير أبرز التحديات التي رآها الخبراء تعيق الإصلاح العميق لأوضاع السجون بالمملكة والمتعلقة بالاكتظاظ وسؤال الديمغرافية السجنية، والإطار التشريعي والقانوني والتنظيمي لتدبير فضاء السجون، إضافة إلى قطاع الصحة في الوسط السجن ووضعية السجناء والسجينات داخله من خلال تقارير وطنية.

وفي كلمة بالمناسبة، أفاد المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك بأن إعداد هذا التقرير يدخل في إطار انفتاح المندوبية على المؤسسات الوطنية والدولية وجمعيات المجتمع المدني لرصد وضعية السجناء والسجون في أفق التنسيق للدفع بمسلسل الإصلاحات الذي انخرطت فيه المملكة.
وحسب السيد التامك، فإن التقرير سجل بوضوح ارتفاع نسبة الاكتظاظ تبعا لارتفاع نسب الإدانات، ونقل قراءة عامة للخيراء تخص للوضع الصحي بالسجون، فضلا عن تأكيذه على أن الوضع الصحي يشكل أولوية لدى المندوبية، معتبرا أن التقرير “سيعزز لا محالة الرصيد الوثائقي المتعلق بالمؤسسات السجنية ببلادنا”.

  في نفس السياق، سجل رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية الحبيب بلكوش أن هذه الوثيقة ترتكز على زاوية حقوق الانسان التي تحظى باهتمام وطني ودولي كبير، يتداخل فيها ما هو تدبيري ومؤسساتي وما يتعلق باحترام كرامة الانسان، مشددا على أن إصلاح السجون “يعتبر مهمة شاقة في التدبير ويتطلب خططا وبرامج وملاءمة للسياسات العمومية”. وتابع السيد بلكوش أن معدي التقرير ارتأوا الخروج من مقاربة تقديم المعطيات “ولو بموضوعية” وتجاوز الاختلالات إلى الاعتماد على مقاربة تسمح بالنظر للأوضاع مع تأطيرها بالمقتضيات الوطنية والدولية ذات الصلة، متوقفا ، من جهة أخرى ، عند المجهودات التي بذلت سواء من خلال إنجاز بنيات سجينة جديدة كان لها انعكاس على الطاقة الاستيعابية أو المساعدة على إعادة الإدماج والتوظيف.

  وأوضح أن اختيار مدة خمس سنوات لإعداد التقرير مكنت من فرز مدى التقدم والتراجع من خلال المعطيات المرصودة وذات مصداقية، ملاحظا أن عمل المؤسسات السجنية تواجهه تحديات أبرزها “السياسات الجنائية والعقوبات الصغيرة التي تؤثر بشكل مباشر على اكتظاظ هذه المؤسسات”. بدورها، أبرزت مديرة برامج المغرب بمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن سيسيل لاكوت انخراط المغرب في حماية الحقوق والمساواة ووضع مقاربة جنائية جديدة لمحاربة اكتظاظ السجون، معتبرة أن مراقبة وضعية السجون في أي بلد تدخل في إطار احترام كرامة الإنسان. وأوردت السيدة لاكوت أنه بالموازاة مع غعداد التقرير، جرى إعداد مشاريع لتأهيل موظفي السجون مع الأطقم الطبية من أجل احترام حقوق الإنسان، مضيفة أن التقرير يسعى لخلق نقاش حول وضع السجون وطرح التحديات والمشاكل والمتعلقة بالقانون الجنائي، حيث رصد الخبراء تأثير السياسات العمومية المتعلقة بالتشريع وطرحوا في المقابل توصيات لتجاوز حالة الاكتظاظ. ومن مضامين التقرير الذي أعده فريق من الخبراء الحقوقيين والأكاديميين، توصيات متعلقة بتعزيز الجانب المعياري من خلال استحضار مستجدات دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية، وتعزيز الرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية، فضلا عن تحسين الأوضاع بها وأنسنتها، والاهتمام بالميزانية والموارد البشرية.

الكلمة الكاملة للسيد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال الندوة المنعقدة صباح اليوم بالرباط من أجل تقديم “تقرير حول وضعية السجون في المغرب: بين المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ومتطلبات الإصلاح”، من إنجاز مركز حقوق الإنسان والديمقراطية بشراكة مع المركز من أجل حكامة القطاع الأمني بجنيف، وبتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج:
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآلـه وصحبه
         حضرات السيدات والسادة
     تتشرف المندوبية العامة لإدارة السجون إعادة الادماج بالمشاركة في هذا اللقاء التواصلي الذي ينظمه مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية لتقديم التقرير الذي أنجزه بشراكة مع المركز من أجل حكامة القطاع الأمني بجونيف، حول” وضعية السجون في المغرب: بين المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ومتطلبات الاصـلاح “، وهي مبادرة تأتي في سياق الدور الذي تضطلع به هذه الهيئة في التفكير والبحث والتدريب في مجال قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، من خلال المحاور المتعلقة بالوقاية من التعذيب و الحكامة الأمنية والعدالة الانتقالية وتتبع حقوق الانسان في المغرب.
   وتأتي هذه المبادرة كذلك في إطار انفتاح المندوبية العامة على العالم الخارجي، وخاصة جمعيات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الحقوقية المهتمة برصد أوضاع السجناء والتي ساهمت في تطوير الشراكة والتعاون والتنسيق مع هذه الهيئات والمنظمات، وذلك في إطار الدفع بمسلسل الإصلاح الذي انخرطت فيه المملكة المغربية في جميع المجالات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره وأيده.
    وقد شكل إصدار هذا التقرير، باعتبارها تجربة متفردة على الصعيد العربي والإقليمي، مناسبة لتأكيد دعم المندوبية العامة لمثل هذه المبادرات الرامية إلى تشخيص واقع السجون من زاوية محايدة دون التأثير في سير عمل فريق البحث الذي سهر على انجاز هذا التقرير. ونسجل في هذا الإطار الانخراط الفعلي للمؤسسات السجنية والساهرين على تسيرها في إمداد الفريق المكلف بإعداد التقرير بكل المعطيات والأرقام والاحصائيات المطلوبة، إضافة إلى توفير الظروف الملائمة لإنجاز هذا العمل الذي سيعزز لامحالة الرصيد الوثائقي للمنشورات المنجزة ببلادنا ذات الصلة بالوسط السجني وبإعادة الإدماج.
حضرات السيدات والسادة؛
    تسجل المندوبية العامة ملامسة هذا التقرير لمختلف الإشكالات المرتبطة بظروف الاعتقال داخل المؤسسات السجنية والمتعلقة أساسا حسب هذا التقرير بارتفاع نسبة الاكتظاظ وارتباطه بارتفاع نسبة الجريمة ونسبة الاعتقال الاحتياطي وارتفاع عدد الادانات ومددها، كما تم طرح مختلف المقترحات لتجاوز هذه الاكراهات.
     إضافة إلى استعراضه لمختلف المرتكزات الحقوقية لتدبير فضاءات الاعتقال بالسجون، من خلال جرد كل الاتفاقيات والبروتوكولات التي صادق عليها المغرب في هذا المجال، إضافة إلى ملاحظات لجان المعاهدات والآليات الخاصة التي أصدرتها في هذا الصدد منذ 2011.
      كما يقدم التقرير قراءة عامة لوضعية الصحة في الوسط السجني على المستوى الدولي، قبل التطرق للوضع الصحي في السجون المغربية، إذ تم التأكيد على أن العمل الصحي يندرج ضمن أولويات المندوبية العامة، ويشكل التقرير فرصة لتقديم قراءة خاصة لنقط التقدم ومكامن العجز في هذا المجال.
  وفي الأخير تثمن المندوبية العامة هذه المبادرة وتؤكد عزمها دراسة الملاحظات المسجلة في التقرير وكذا بحث سبل تنزيل المقترحات التي تم تقديمها، وتؤكد انفتاحها على مختلف أشكال التعاون المتاحة في إطار من الاحترام التام للمرجعيات الوطنية والدولية ذات الصلة بتدبير المؤسسات السجنية وانفتاحها على فعاليات المجتمع المدني المهتمة بالشأن السجني.
 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Zone contenant les pièces jointes

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تتابع بقلق احتقان قطاع التعليم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *