العلوي يكشف وجود جهات غير راضية على الإمكانات التي منحها الدستور للمجتمع المدني

دعا مولاي اسماعيل العلوي، القيادي بحزب التقدم والاشتراكية، ورئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني سابقا، المجتمع المدني إلى اليقظة المستمرة من أجل تفعيل المقتضيات الدستورية، مؤكدا على ضرورة أن يلعب أدواره المنوطة به دستوريا وعدم ترك الفراغ لجهات معينة لتقوم مقامه.
وشدد العلوي الذي كان يتحدث أمس السبت 12 مارس الجاري، في إطار الندوة التي نظمتها حركة التوحيد والإصلاح تحت شعار” المجتمع المدني، عشر سنوات  من الربيع الديمقراطي والحوار الوطني” بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني ، على ضرورة مأسسة نضال المجتمع المدني من أجل ترجمة ما يوجد في الدستور على أرض الواقع، متأسفا من كون  بعض الهيئات ليست راضية على وجود دستور يخول كل تلك الإمكانات للمجتمع المدني.
 وأشار المتحدث ذاته، إلى أن المجتمع المدني لعب دورا مركزيا في الحراك العربي، وكان وراء الضربة الأولى لهذا الحراك، الذي جعل المغرب يدخل مرحلة التاريخ، وأكد في هذا السياق، أن المجتمع المدني هو الذي ساهم في صياغة الدستور، حيث أدلت النقابات والأحزاب والمنظمات المدنية بتصوراتها وبمذكرات ساهمت في صياغة الدستور، عكس البلدان الأخرى التي يصنع فيها الدستور.
وأوضح أن المغرب يعتبر البلد الوحيد في تلك الفترة الذي صيغ فيه الدستور بعد استشارة واسعة للمجتمع المدني ومكوناته، مؤكدا على المجتمع المدني أن يبقى دائما يقظا وعلى أهبة الاستعداد، وواعيا بكل ما يجب القيام به من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين لا في الحواضر ولا في الأرياف.
وبالرغم من كل الذي تحقق على مستوى تنزيل الدستور، نبه العلوي إلى أن هناك نوعا من التراجع لمجموع من المكتسبات ومنها ما يتصل ببعض الحريات كحرية الرأي ومحاكمة بعض الصحفيين، الأمر الذي يفرض علينا يؤكد المتحدث، أن نكون يقظين وألا نقبل بهذا الأمر.