Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
أكمل الاعتصام المفتوح الذي تخوضه الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب أسبوعه السادس على التوالي، في الوقت الذي لم تتعامل معه الحكومة بالحزم والجدية اللازمين تاركة مصير آلاف الأسر للمجهول.
https://fb.watch/bElvuIm47L/
هذا وأكدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، عزمها تنظيم مسيرات احتجاجية ضمن برنامجها النضالي المستمر إلى غاية استجابة الحكومة لمطالبها، بكل من مراكش وفاس وجدة يوم الأربعاء 9 مارس 2022، وفي حالة بقاء الوضع كما هو ستعلن الفيدرالية عن برنامج تحويل هذا النضال المفتوح إلى العاصمة الرباط.
وفي هذا الصدد، أكدت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي، في بيان لها، أن الحكومة غير جادة في حل هذا المشكل، معتبرة أن جميع وعودها تبقى مجرد كلام شفوي لا يجد بعد طريقه نحو التنزيل على أرض الواقع ولا يتجسد في قرارات ملزمة لجميع الأطراف، وفي مقدمتها شركات التمويل والمؤسسات البنكية التي تحاول كعادتها التملص من تطبيق القرارات الحكومية والالتفاف عليها لخدمة مصالحها المادية دون أية مراعاة للوضعية الصعبة التي يمر منها الوطن والعالم جراء أزمة جائحة “كوفيد19”.
هذا ونددت الفدرالية في البيان ذاته، بعدم إعطاء الحكومة لقطاع النقل السياحي نفس الأهمية التي توليها لقطاعات سياحية أخرى، وعدم تخصيصه بدعم مباشر على شاكلة الدعم الموجه لقطاع يمثله نافذون ومستثمرون كبار سبق لهم الاستفادة من مساعدات بالجملة من المال العام، في حين يتم إقصاء قطاع النقل السياحي الذي يعد جُل مهنيين من الشباب الذي وثقوا في شعارات تشجيع الاستثمار، وتتساءل لفائدة أية جهة يتم تهميش هذا القطاع الذي يعد القلب النابض للسياحة وعمودها الفقري.
وأكدت على أن ما يتعرض له قطاع النقل السياحي يضرب في الصفر كل مجهودات الدولة لتشجيع الاستثمار وتوجيه الشباب للمبادرات الخاصة بدل البحث عن الوظيفة العمومية، ويسيء لتنافسية المغرب في الأسواق السياحية والاقتصادية الدولية.
كما استنكرت محاولة بعض مؤسسات التمويل الاستفراد بمقاولات النقل السياحي ومحاولة فرض شروطها غير المؤطرة بنص قانوني من أجل الاستفادة من تأجيل سداد الديون الذي أعلنت الحكومة تحمل الفوائد المترتبة عنه، متسائلة عن مصير المبالغ المالية المرصودة لهذا العرض في ظل العبث الذي تقوم بها هذه الشركات.
ومن جهة أخرى، سجلت الفدرالية، استمرار وزارة المالية في تجاهل مطالب المهنيين وعدم تجاوبها مع المراسلات العديدة من أجل عقد اجتماع لتدارس أزمة القطاع، إضافة إلى عدم الاستجابة للمطالب المتمثلة في تمكين قطاع النقل السياحي من إعفاء ضريبي يناسب عدم اشتغاله لما يزيد عن سنتين، مستغربة إجبار القطاع على أداء الضريبة على المحور للسنوات 2020 و2021 و2022 على جميع المركبات بما فيها تلك التي لم تستعمل الطريق أبدا طوال فترة الجائحة.
