Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بنعلي، الثلاثاء في نيروبي، أن المغرب انخرط منذ أكثر من عقدين بشكل كامل، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الجهود الدولية في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
وأبرزت السيدة بنعلي في كلمة خلال أشغال الجزء الثاني من الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-5.2)، المنعقدة في نيروبي خلال الفترة مابين 28 فبراير و 2 مارس، أن هذا الالتزام تجسد من خلال انضمام المغرب إلى معظم الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف وتفعيلها في القانون الوطني.
وأشارت الوزيرة التي تمثل المغرب في الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، إلى تكريس الحق في البيئة في الدستور، مؤكدة أن المملكة وضعت حكامة للتنمية المستدامة وحققت تقدما ملموسا في مجال دمج الاستدامة في السياسات القطاعية، وذلك بفضل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تهدف إلى تحقيق الانتقال نحو اقتصاد أخضر دامج في أفق عام 2030.
وأضافت الوزيرة أنه تم تحديد أهداف جد طموحة، سواء في ما يخص تطوير الطاقات المتجددة أو في ما يخص تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، موضحة أن المغرب يطمح إلى بلوغ نسبة تفوق 52 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المثبتة قبل 2030، والرفع من سقف تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 45.5 في المائة في المساهمة المحددة وطنيا في أفق عام 2030.
وفي مجال حماية التنوع البيولوجي، أشارت السيدة بنعلي إلى أنه تم وضع إطار قانوني يتكون من أكثر من 250 نصا قانونيا لحماية الثروات الطبيعية، مبرزة أن المحافظة على التنوع البيولوجي تشكل مكونا هاما ضمن السياسات القطاعية، وخاصة استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، التي تهدف، من خلال نموذج تدبير تشاركي شامل ومستدام ومنتج للثروات إلى تشجير 100 ألف هكتار سنويا في أفق 2030.
ومن جهة أخرى أضافت الوزيرة أنه تم إحداث شبكة للمحميات الطبيعية، بهدف حماية وتثمين الموارد الطبيعية وعقلنة استعمالها، مشيرة إلى أنه تم وضع استراتيجية في القطاع الفلاحي، لتحقيق تنمية مستدامة للقطاع من خلال ترشيد استعمال المياه في الفلاحة وحماية التربة وتشجيع المنتجات البيولوجية.
وأشارت إلى أن المغرب وضع أيضا برامج للتدبير المندمج للساحل، بهدف حماية النظم الساحلية والمحافظة عليها ووقايتها من التدهور والتلوث.
وسجلت السيدة بنعلي أن جائحة كوفيد-19 أكدت على العلاقة الوطيدة بين حماية الأوساط الطبيعية والصحة العامة، مضيفة أن الأزمة الصحية بينت كذلك أهمية التعاون والتضامن الدولي لمواجهة الأزمات متعددة الأبعاد التي تهدد البشرية.
وأشارت إلى أن المغرب، بفضل إرادة ملكية قوية، قام بإطلاق عدة مبادرات طموحة لقوية صمود القارة الأفريقية، وبالخصوص لجان المناخ الثلاث: لجنة حوض الكونغو، ولجنة الساحل، ولجنة الدول الجزرية، بالإضافة إلى مبادرات أخرى، مثل “تأقلم الفلاحة بإفريقيا” ومبادرة “الاستدامة والاستقرار والأمن بإفريقيا”، بشراكة مع السنغال.
وأضافت أن هذا اللقاء يشكل فرصة أخرى لتعزيز المكتسبات وتقوية التعاون من أجل المصالحة مع الطبيعة، داعية إلى تعبئة جماعية بصورة طموحة وفعالة لمواجهة التحديات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة أخذا بعين الاعتبار المسؤولية المشتركة والمتباينة، وتوفير وسائل التنفيذ من موارد مالية ودعم للقدرات ونقل للتكنولوجيا إلى البلدان النامية.
وخلصت الوزيرة إلى القول: “سنظل مقتنعين بأن التضامن بين البشرية هي القاعدة الأساسية التي يجب أن يقوم عليها بناء مستقبلنا”.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزء الثاني من الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، الذي ينعقد حول موضوع “تعزيز الإجراءات لصالح الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، ينكب على العديد من القضايا البيئية، مثل النفايات البحرية، والحلول القائمة على الطبيعة، والتعافي الأخضر وتدبير النفايات الكيميائية.
Participation de Mme la Ministre de la Transition Energétique et du Développement Durable, aux travaux de la 2ème phase de la 5ème Assemblée des Nations Unies
pour l’Environnement (ANUE 5.2)
Le Maroc participe par une délégation présidée par Madame Leila Benali, Ministre de la Transition Energétique et du Développement Durable, aux travaux de la 2ème phase de la 5ème Assemblée des Nations Unies pour l’Environnement (ANUE 5.2), qui se tient à Nairobi au Kenya du 28 février au 2 mars 2022.
Intervenant lors des travaux de cette session, Madame la Ministre de la Transition Energétique et du Développement Durable a indiqué, que le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s’est résolument engagé, depuis plus de 20 ans, dans les efforts internationaux dans le domaine de l’environnement et du développement durable, et que cet engagement s’est traduit par l’adhésion du Maroc à la plupart des conventions environnementales multilatérales, ainsi que par la mise en œuvre de celles-ci dans les textes de loi nationaux.
Madame Leila Benali a souligné que le droit environnemental a été consacré par la Constitution, et que le Royaume a mis en place une gouvernance relative au développement durable et réalisé un progrès significatif en matière d’intégration du principe de la durabilité dans les politiques sectorielles, et ce grâce à la Stratégie nationale du développement durable, qui vise une transition vers une économie verte et inclusive à l’horizon 2030.
Madame la Ministre a aussi fait savoir que des objectifs très ambitieux ont été définis, en termes de développement des énergies renouvelables et de réduction des émissions des gaz à effet de serre, précisant que le Maroc ambitionne d’atteindre 52% du mix électrique national avant 2030 et réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45,5% d’ici 2030.
Dans le domaine de la biodiversité, un cadre juridique de 250 textes de loi a été mis en place pour protéger les ressources naturelles, a-t-elle poursuivi, relevant que la conservation de la biodiversité est une composante importante des politiques sectorielles, notamment de la Stratégie Forêts du Maroc 2020-2030, qui vise la reconstitution des espaces forestiers à hauteur de 100.000 ha/an. De même,
En outre, un réseau de réserves naturelles a été créé afin de protéger et valoriser les ressources naturelles et d’en rationaliser l’utilisation, a poursuivi Madame la Ministre, ajoutant qu’une stratégie a été élaborée en matière d’agriculture, afin de réaliser un développement durable du secteur, à travers la rationalisation de l’utilisation des ressources hydriques, la préservation du sol et l’encouragement des produits bio.
Le Maroc a également mis en place le programme de Gestion intégrée des zones côtières (GIZC), dans le but de préserver les écosystèmes côtiers et les protéger de la détérioration et de la pollution, a-t-elle relevé.
La pandémie de la Covid-19 a soulevé le lien étroit entre la préservation des écosystèmes naturels et la Santé publique, a souligné Madame Leila Benali, ajoutant que la crise sanitaire a montré l’importance de la coopération et la solidarité mondiales pour faire face aux crises multidimensionnelles qui menacent l’humanité.
Ainsi, à la faveur d’une ferme volonté Royale, le Maroc a lancé un ensemble d’initiatives ambitieuses visant le renforcement de la résilience du continent africain, notamment la Commission du Bassin du Congo, la Commission Climat du Sahel et la Commission Climat des États Insulaires, en plus d’autres initiatives, telles que l’Adaptation de l’Agriculture Africaine (AAA) et l’Initiative soutenabilité, stabilité, sécurité en Afrique, en partenariat avec le Sénégal.
L’UNEA-5.2 est une occasion pour consolider les acquis, renforcer la coopération pour une réconciliation avec la nature, a soutenu Madame la Ministre de la Transition Energétique et du Développement Durable, appelant à une mobilisation collective pour faire face aux défis liés à l’environnement et au développement durable, en tenant compte de la responsabilité partagée et différenciée, et en fournissant les outils nécessaires à la mise en œuvre, tels que les Fonds, le soutien des capacités et le transfert de la technologie aux pays en voie de développement. “Nous demeurons convaincus que la solidarité humaine est la base fondamentale sur laquelle nous devons bâtir notre avenir”, a conclu Madame la Ministre.
Placée sous le thème “Renforcer les actions en faveur de la nature pour atteindre les objectifs de développement durable”, l’UNEA 5.2 se penche sur plusieurs préoccupations environnementales, telles que les déchets marins, les solutions fondées sur la nature, la récupération verte et la gestion des déchets chimiques.
قم بكتابة اول تعليق