Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
*كلمة السيد مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة بمناسبة افتتاح أشغال الندوة المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة حول موضوع: “دور القضاء الوطني في تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني”*
الأربعاء 23 فبراير 2022
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين؛
السيدة رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني؛
السيدة ممثلة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيسة قطب الشؤون القضائية؛
السيدات والسادة المسؤولون القضائيون؛
السيدات والسادة القضاة؛
السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط؛
المشاركة معكم اليوم في افتتاح أشغال هذه الندوة الهامة حول موضوع دور القضاء الوطني في تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني، وأود باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا الكريم، الدكتور شريف عثلم، الذي تحمل أعباء السفر للمساهمة في تأطير هذا اللقاء.
حضرات السيدات والسادة؛
إن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار العناية الخاصة التي توليها كل من رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية لمسألة التكوين والتكوين المستمر بشكل عام، ولتعزيز قدرات القضاة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشكل خاص، وذلك استحضارا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذين المجالين، ووعيا منا بالدور الهام الذي يقوم به القضاء في إعمال المعايير الدولية المترتبة عن التزام بلادنا بمقتضيات الاتفاقيات الأساسية المعتمدة في المجالين.
ويجدر، بهذه المناسبة، التذكير بالتفاعل المبكر لبلادنا مع منظومتي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إما بالمساهمة في إنشاء وتطوير آلياتهما أو بالانخراط الفعلي في منظومتيهما من خلال المصادقة أو الانضمام إلى الاتفاقيات الأساسية المعتمدة في هذين المجالين.
فبعد مرور ثمان سنوات على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، شرعت المملكة المغربية في الانضمام الفعلي إلى منظومة حماية حقوق الإنسان في بعديها المتعلقين بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث صادقت سنة 1956 على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وعلى اتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بالقانون الدولي الإنساني والبروتوكولات الملحقة بها.
وقد أدت جهود المملكة المغربية المتعلقة بمواصلة الانضمام إلى آليات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني إلى جعلها اليوم من بين الدول التي تتبوأ مكانة متميزة في هذا الشأن من حيث كونها استكملت الانخراط في الاتفاقيات الأساسية التي تشكل ما يسمى بالنواة الصلبة للقانونين.
كما تعزز هذا المسار بما تضمنه دستور 2011 من مقتضيات كرست ضمانات حماية حقوق الإنسان بدءا بما أكدت عليه ديباجته من تشبث المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا والتزامها بما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات وبحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما.
حضرات السيدات والسادة؛
بما أن محاور هذه الندوة تتعلق بدور القضاء في إعمال أحكام القانون الدولي الإنساني، فإننا على يقين أنكم ستستفيضون في مناقشة كل الجوانب ذات الصلة بالموضوع من خلال التعرض لأهم مقتضيات معاهدات وآليات القانون الدولي الإنساني والتزامات الدول بموجبها، ولا ضير من التذكير بأن اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والبروتوكولان الإضافيان لسنة 1977، من بين المعاهدات الدولية التي تضم القواعد الأكثر أهمية لحماية الإنسان في حالة النزاعات المسلحة للحد من همجية الحروب، كما توفر الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية ومن بينهم المدنيون وعمال الصحة وعمال الإغاثة، وللأشخاص الذين توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية أي الجرحى والمرضى وجنود السفن الغارقة وأسرى الحرب.
وإذا كانت إحدى موجبات اعتمادنا لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان تتعلق بتفعيل إحدى التزامات بلادنا بموجب معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها والمتعلقة بتكوين وتعزيز قدرات المكلفين بإنفاذ القانون بشكل عام والقضاة بشكل خاص بالنظر لدورهم في إعمال المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، فكذلك الأمر بالنسبة لأحكام القانون الدولي الإنساني حيث يندرج تنظيم هذه الندوة ضمن الالتزام المتمثل في احترام وكفالة احترام ونشر أحكام القانون الدولي الإنساني خاصة بين الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، وذلك تفعيلا لما ورد في المادة الأولى المشتركة من الاتفاقيات الأربع على أنه “تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال”، وللتأكيد على ضرورة التزام وتعهد الدول بنشر أحكام الاتفاقيات على نطاق واسع، طبقا للمادة 47 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 48 من اتفاقية جنيف الثانية والمادة 127 في فقرتها الاولى من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 144 في فقرتها الاولى من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 83 من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
حضرات السيدات والسادة،
في ختام هذه الكلمة أود أن أجدد الترحيب بكم مرة أخرى وأشكركم على تلبية دعوة المشاركة في فعاليات هذه الندوة التي ستساهم بلا شك في إغناء النقاش وتبادل الخبرات وتعميق المعرفة بمقتضيات وأحكام القانون الدولي الإنساني وتعزيز دور القضاء الوطني في إعمال المعايير الدولية ذات الصلة. والشكر موصول للسيدة رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني على هذه المبادرة، والشكر موصول أيضا لكافة الخبراء الذين سيؤطرون بمداخلاتهم هذه الندوة متمنيا لأشغالها كامل النجاح والتوفيق.
وأسأل الله القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه خير بلادنا تحت القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام نصره وعزه وحفظه الله بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وشد أزره بصنوه الرشيد الأمير مولاي الرشيد وكافة أسرته الشريفة.
والله ولي التوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
*كلمة الأستاذة فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الدورة التكوينية لفائدة القضاة في موضوع: “دور القضاء الوطني في تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني”*
الأربعاء 23 فبراير 2022
بمقر رئاسة النيابة العامة
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي الأستاذ مولاي الحسن الداكي،
الأساتذة والخبراء المحاضرين الأفاضل؛
حضرات السيدات والسادة القضاة المحترمين؛
يسعدني أن ألتقي من جديد بأعضاء من الأسرة القضائية، ويطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لمعالي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ولمعالي رئيس النيابة العامة على دعمهما الموصول لأنشطة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وحرصهما على مساعدتها على النهوض بمهمتها في نشر القانون الدولي الإنساني في الأوساط القضائية.
ولا يخفى عليكم حضرات السيدات والسادة أن التكوين والتدريب في مجال القانون الإنساني، هو أحد أوجه نشره والتعريف به، الذي يشكل التزاما دوليا لبلادنا في إطار اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 وبروتوكوليها الملحقين لسنة 1977، فضلا عن كونه التزاما دستوريا ينبثق عن ديباجة دستور المملكة، التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الدستور، والتي تم فيها التأكيد على سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على القانون الداخلي، وعلى التزام المملكة بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما.
وقد عملت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني منذ إحداثها على إيلاء موضوع النشر والتكوين والتدريب أهمية خاصة، إذ نظمت لحد الآن العديد من الندوات والدورات التكوينية والموائد المستديرة لفائدة العديد من الفئات التي تلامس مهامها من قريب أو من بعيد مجال القانون الدولي الإنساني، إن في ميدان التعريف مثل نساء ورجال الإعلام، أو في التشريع والمواءمة التشريعية، مثل السيدات والسادة أعضاء مجلسي البرلمان، أو في التطبيق مثل السيدات والسادة الموظفين حملة السلاح، والسيدات والسادة القضاة، والسيدات والسادة المحامين، والسيدات والسادة الدبلوماسيين.
ولا بأس من الإشارة إلى أنه علاوة على مهمة النشر والتعريف، فإن المرسوم المحدث والمنظم للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني قد أناط بها مهام استشارية، قدمت في إطارها آراء استشارية حول استكمال الانخراط في منظومة القانون الدولي الإنساني، وحول المواءمة التشريعية، كان في مقدمتها الرأي الذي أعدته حول مقتضيات مشروع القانون الجنائي، المتعلقة بالأفعال المجرمة في القانون الدولي الإنساني، مثل جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
معالي رئيس النيابة العامة؛
حضرات السيدات والسادة؛
لقد حرصنا في اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أن تكون هذه الندوة، التي اختير لها موضوع: “دور القضاء في تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني”، فرصة لاطلاع السيدات والسادة القضاة الأجلاء على العناصر المكونة لجرائم الحرب، ومفهوم التطبيق القضائي للقانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وموقف المشرع المغربي من العقاب على جرائم الحرب، والاطلاع أيضا على القضاء الجنائي الدولي والتنازع بينه وبين القضاء الوطني في العقاب على تلك الجرائم.
وستكونون متفقين معي على أهمية هذه المواضيع بالنسبة للتكوين القضائي، خصوصا ما يتعلق بأركان الجرائم السالفة الذكر، وموقع القضاء الوطني من العقاب عليها في ظل وجود المحكمة الجنائية الدولية، التي كانت أول جهة قضائية جنائية دولية أنشئت بموجب اتفاقية دولية أناطت بها مهمة محاكمة الأفعال المجرمة في القانون الدولي الإنساني والعقاب عليها وفقا لشروط حددتها الاتفاقية.
كما حرصنا في اللجنة الوطنية على أن ننتقي لتقديم العروض المؤطرة للندوة أساتذة وخبراء لهم ما يكفي من الاقتدار والإحاطة بالمواضيع التي يتضمنها برنامج الندوة.
ونحن في حضرة قضاة مقتدرين، لا أقول بأن الأمر يتعلق بندوة للتكوين، بل بلقاء لتبادل الرأي وتلاقح الأفكار حول مواضيع ذات أهمية بالنسبة للجنة لصلتها بالقانون الدولي الإنساني، كما بالنسبة للسيدات والسادة القضاة لارتباطها بالمجال القضائي وبقضايا قد يستدعى القاضي المغربي للبت فيها في إطار دولي أو في إطار وطني.
كما أنها ذات علاقة بالسيادة الوطنية للسلطات القضائية في مواجهة القضاء الجنائي الدولي، نظرا لكون الإعداد التشريعي والبشري للقضاء الوطني للبت في مثل تلك القضايا، يعتبر سدا منيعا يحول دون انعقاد اختصاص محاكمتها والبت فيها للقضاء الجنائي الدولي، ويحول دون تسرب التدخل الأجنبي بدعوى حماية مبادئ القانون الدولي الإنساني المفقودة في التشريع الداخلي، وعدم قدرة القضاء الوطني على محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وإذا كان أول شرط لسحب اختصاص النظر في تلك الجرائم وعقده للقاضي الوطني هو تحقيق الملاءمة بين القانون الجنائي الوطني وقواعد القانون الدولي الإنساني، فإن الشرط الثاني هو بناء قدرات القضاء الداخلي وجعله قادرا على مباشرة العقاب على تلك الأفعال المجرمة.
معالي رئيس النيابة العامة؛
حضرات السيدات والسادة؛
في ختام هذه الكلمة، يطيب لي أن أجدد شكري وعرفاني لمعالي السيد رئيس النيابة العامة على تجاوبه التلقائي لعقد هذه الندوة. كما يطيب لي أن أشكر السادة الأساتذة المؤطرين على وقتهم الثمين الذي خصصوه لنا، والسيدات والسادة القضاة الذين تفضلوا بحضور أشغال الندوة والمشاركة فيها.
ولا يفوتني أن أشد على يد جميع جنود الخفاء الذين ساهموا من قريب أو من بعيد في الإعداد للندوة وفي تنظيمها العملي.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
