الخراطي حول ارتفاع أسعار المحروقات: الحكومة تتبع “سياسة النعامة” ورئيسها لا يعيش معنا في المغرب

انتقد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، صمت الحكومة إزاء الارتفاعات الصاروخية في أسعار المواد الغدائية والمحروقات، وقال إن هذه الحكومة تنتهج سياسة النعامة رأسها في الرمل وتترك الخطر بجانبها يكبر.
وفي هذا الصدد، استهجن الخراطي في تصريح لـpjd.ma، الخرجة الأخيرة لرئيس الحكومة بالبرلمان التي أكد من خلالها أنه لا يعيش في المغرب ولا يعرف ما يقع به، حيث أفاد بأن  جميع الأسعار مستقرة باستثناء الزيت، قائلا “وكأنه رئيس حكومة لدولة أخرى وليس المغرب”.
وأكد في تصريح لـpjd.ma، أن هذه الحكومة لا تعير الانتباه للاحتجاجات التي تعم مواقع التواصل الاجتماعي التي ستكبر يوما وتنزل للشارع، ونحن لا نريد أن نصل الى هذا الأمر يقول الخراطي.
وشدد بالقول، على أن هذه الحكومة بدل أن تلتزم الصمت عليها أن تتواصل مع المواطنين وتشرح لهم أسباب هذه الزيادات المتوالية، خاصة أنه فيما يخص المحروقات الدولة تأخذ 45 في المائة من الضريبة، مضيفا “ لا يُعقل هذا الأمر، خصوصا أنه تم تحرير هذا القطاع بدون وضع الآليات لمراقبته وتأطيره والحد من التجاوزات وهذا خطأ راجع لحكومة سي عبد الاله ابن كيران..”.
نحن كمستهلكين يضيف الخراطي، “نعاني من سوء تدبير أزمة التي هي عالمية، ولكن كان على الحكومة أن تواكب الأمر بإجراءات داخلية وخاصة فلاحية حتى لا تتأثر القدرة الشرائية للمواطنين..”.
وأوضح أن الأسعار منذ غشت من السنة الماضية وهي في ارتفاع سواء المواد الغذائية أو الصناعية، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع شمل أيضا مجموعة من المواد الأخرى لكن بتفاوت.
وعزى الخراطي هذه الارتفاعات الى عوامل خارجية منها ارتفاع أسعار المواد الأساسية الدولية التي مع الأسف المغرب لم يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في سياسته الفلاحية “المخطط الأخضر”.
وأكد على أنه ما يتعلق بالمستهلك المغربي، فـ”المخطط الأخضر” فشل في ضمان الأمن الغدائي للمغاربة واكتفى بتشجيع المنتوجات التي يمكن تصديرها.
وتابع أنه “لا يُعقل فيا يتعلق بزيت المائدة 98 في المائة من المواد الخام نستوردها من الخارج، ولا يٌعقل رغم البرامج التي أنجزت في هدا الصدد كبرنامج “السكري” نستورد 52 في المائة من المواد الأولية لصناعة السكر، والشاي 100 في المائة..”.
وانتقد الخراطي ارتباط المغرب بالخارج خاصة في ما يتعلق بالمواد الأولية، وقال إن جلالة الملك نبه الى الأمر في خطاب بالبرلمان، وطلب من الحكومة أن تعد استراتيجية وطنية لدعم المنتوجات الأساسية، وهو دليل يؤكد المتحدث ذاته، على فشل برنامج “المخطط الأخضر” لأنه لم يكن عنده حس مغربي مواطناتي وإنما كان لديه حس تجاري محض.
ودعا الخراطي، الى إعادة النظر في الضريبة على المواد كزيت المائدة، وشدد على أنه من غير المعقول أن تستمر الحكومة على فرض  في المائة من الضريبة على زيت المائدة في حين باقي المواد 7 في المائة.
ونبه المتحدث، إلى أن بعض المواد الاستهلاكية تنتج بسعر وتُباع في المغرب بأسعار مضاعفة قد تصل الى أربع مرات من السعر الأساسي، لأنه ليس هناك تحكم في السوق الداخلي المحتجز من قبل الوسطاء وهو ما يؤثر على المنتج وبالمستهلك يؤكد الخراطي.

وحول دور المنافسة في ايقاف هذا المنحنى التصاعدي للأسعار، أقر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بأن هذه المؤسسة الدستورية طبقا لقانونها لا يمكن أن تتدخل إلا بعد توصلها بإحالة إما من الحكومة أو من البرلمان، آنذاك تقوم بالتحريات الضرورية وتعلن عن رأيها.
وقال إن الحكومة تتحمل المسؤولية في هذه الارتفاعات باعتبار أنها تتوفر على مديرية بوزارة المالية وهي “مديرية المنافسة والأسعار” وهي التي لها الصلاحيات الكاملة للتدخل لحث الحكومة على اتخاذ التدابير الضرورية.