حامي الدين ينتقد سحب قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي ويصف الأمر بفضيحة جديدة للحكومة

انتقد عبد العلي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، سحب حكومة 8 شتنبر مشروع القانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من البرلمان، ووصف السحب بفضيحة جديدة للحكومة الجديدة.
وجاء ذلك في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، قال فيها إنه، بعد سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء الغير المشروع، وبعد حل لجنة محاربة الفساد، قامت الحكومة بسحب مشروع قانون03.19 الذي يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من البرلمان.
وأوضح حامي الدين أن مشروع هذا القانون تعرض للعرقلة على غرار مشروع القانون الجنائي بتواطؤ بين بعض أحزاب الأغلبية السابقة وبعض أحزاب المعارضة السابقة التي تجتمع اليوم تحت سقف حكومة واحدة تحت شعار: تصفية جميع الآليات القانونية لمحاربة الفساد.
وأشار إلى أن هذا المشروع الذي تم وضعه من طرف وزير التجهيز السابق عبد القادر اعمارة منذ شهر ماي 2021، يرمي إلى حماية الملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية الأملاك العمومية وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.