Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
الحلم الوردي الذي علقه عشرات المنخرطين على الودادية السكنية الواحة الكائن مقرها بدار بوعزة بالدارالبيضاء للحصول على سكن بثمن اقل من الاسعار الملتهبة لسوق العقار بالدارالبيضاء سرعان ما تحول الى كابوس.
فبعد سنوات من تأسيسها في 2007 وعوض ان يتسلموا بقعهم الارضية كما وعدهم بذلك رئيس الودادية تفاجأ المنخرطون بهذا الاخير يخبرهم بان مشروع دار بوعزة للسكن تحول الى شقق سكنية بمقتضى تصميم التهيئة الذي عرفته المنطقة سنة 2014.
والى حد كتابة هذا المقال فالمنخرطون في مشروع دار بوعزة للسكن لم يتسلموا لا ارضا ولا شقة بل تفاجئوا بمنخرطين اخرين في سيدي مومن يتظاهرون للمطالبة باسترجاع اموالهم من رئيس الودادية الذي اعطى الانطلاقة فيما يبدو لمشروع سكني اخر(ديار الواحة بسيدي مومن) سنة 2013 دون علم المنخرطين بمشروع دار بوعزة للسكن اي دون الرجوع للجموع العامة للمصادقة على المشروع الجديد كما ينص على ذلك القانون الاساسي للودادية .
واذا كان رئيس الودادية قد افلت من المتابعة على خلفية الشكايات التي تقدم بها منخرطون بمشروع دار بوعزة للسكن الذين اتهموه بخيانة الامانة فيبدو انه لم يستطع الافلات من منخرطي مشروع ديار سيدي مومن الذين القوا القبض عليه واقتادوه للأمن بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية طالبوه من خلالها بتسليمهم الشقق او استرجاع اموالهم.
وبينما يتابع رئيس الودادية السكنية الواحة في حالة اعتقال بتهم النصب والاحتيال وخيانة الامانة و يخضع للتحقيق بخصوص هذه الاتهامات من طرف النيابة العامة بالمحكمة الزجرية للداراليضاء لا زال مصير هذه الودادية مجهولا او بالاحرى معلقا بالنظر لتمركز كل القرارات التي تهم الودادية بيد هذا الاخير.
ولتفادي حالة الجمود التي تعيشها ودادية الواحة السكنية بعد اعتقال رئيسها لجأ منخرطون للمكتب المسير للحصول عل بيانات ومعلومات حول اعضاء الودادية للدعوة لجمع عام استثنائي لحلحلة هذه الوضعية ، الا انهم فوجئوا بتملص المكتب الذي امتنع عن تسليم هذه البيانات. ليبقى مصير ودادية الواحة السكنية معلقا الى حين انعقاد جمع عام استثنائي ينتخب مكتبا جديدا يكلف بانقاذ هذا المشروع السكني وتحقيق احلام المنخرطين فيه.
وقد اعادت متابعة رئيس ودادية الواحة السكنية بتهمة خيانة الامانة النقاش حول معاناة الراغبين في اقتناء عقارات عن طريق الجمعيات السكنية. وحول المشاكل التي تتخبط فيها بعض الوداديات والجمعيات السكنية التي تخضع لنفس قانون الجمعيات الاخرى (ظهير شريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 كما وقع تعديله ) رغم انها تتصرف في ملايين الدراهم وفي اموال تشكل بالنسبة لأصحابها استثمار حياة.
