Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
|
|
|||
المنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة
فرع المركز التجاري أيت باها بالرباط
بلاغ للرأي العام
يعتبر قطاع التجارة الداخلية رافدا هاما من روافد التنمية الاقتصادية ومصدر أساسي في إنعاش اقتصاد البلد إذ يحتل مكانة متميزة في النسيج الاقتصادي الوطني انطلاقا من مساهمته الفعالة في خلق العديد من فرص الشغل ومصدر أساسي لعيش عدد من الأسر المغربية وتوفره على العديد من نقط البيع هذا بالإضافة الى النسبة الهامة التي يمثلها في الناتج الاجمالي الداخلي ،ومن هذا المنطلق يلاحظ في الآونة الأخيرة بروزعدة فضاءات التجارية الكبرى بالمغرب تدعى*القيسارية* او مراكز تجارية التي تضم عدة محلات تجارية تعرض مختلف المنتجات الاستهلاكية و نظرا للعديد من المستجدات التي عرفتها بلادنا كمدونة التجارة و قانون الشركات، مدونة الشغل والمحاكم التجارية ، قانون زجر الغش ، قانون المنافسة وحرية الأسعار في اطار دستور المملكة والتشريعات الوطنية المتعلقة بالتجارة الداخلية وانسجاما مع الاختيارات الديمقراطية والشفافية واحترام حقوق الانسان ببلادنا
ففي ظل هده التحولات الإيجابية الهادفة الى تشجيع التجارة الداخلية، لازال القطاع التجاري تعشعش فيه رواسب عقليات بيروقراطية متخلفة تارة بالتدرع بحماية جهات وسلطات عمومية وقضائية وتارة أخرى بالتباهي باستعمال المال في اسكات صوت المظلومين والمتضررين بما فيها الاعتداء وانتهاك حقوق التجار الصغار كما يقع اليوم بالمركز التجاري ايت باها بالرباط، حيث وصلت قمة الظلم والمهانة مداها من خلال الوشايات الكاذبة ضد التجار الرافضين الانصياع لنزواته وفبركة المشاكل تتلوها التهديدات بالافراغ و بالمتابعات القضائية في المحاكم التجارية ، التي تجاوزت 300 قضية في المحكمة التجارية بالرباط …. علما ان العلاقة التعاقدية التي تربط مالك الفضاء التجاري وتجار المركز حددها القانون في الكراء المحلات التجارية ولا سلطة له عليهم في معاملاتهم التجارية وليسوا اجراء لديه ، ليتحكم حتى في تجارتهم وفرض قوانين ما انزل الله بها من سلطان .
فرغم ان التجار المركز التجاري يؤدون سومة الكراء في وقتها المحدد اضافة الى فاتورة الكهرباء ، التي يبيعها لهم بزيادة 2.30 درهم للوات خارج القانون ، رغم انه من حق التجار المركز التجاري ايت باها بالرباط ، ربط محلاتهم التجارية بعدادات كهربائية لشركة ريضال ، لكن هذه الاخيرة لم تحرك ساكنا امام الشكايات التي توصلت بها في الموضوع بل تبين ان هناك جهات متواطئة مع المالك في شركة ريضال مما يستدعي من المدير العام للشركة اعطاء،توجيهاته لفتح تحقيق في موضوع الربط الكهرباء بالمركز والزيادات المفروضة على التجار وتحديد المسؤوليات ..
وفي نفس السياق سبق للمكتب النقابي للمنظنة الديمقراطية لتجار المركز التجاري أيت باها والجمعية ان راسلت عدة جهات حول معاناتهم من التجاوزات الخطيرة لمالك فضاء المركز التجاري منها : السيد وزير العدل والسيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة وللنيابة العامة.
اولا : عدم حصوله على تخطيط مركز التسوق plan d’aménagement du centre commercial
فتم اعتماد طريقة عشوائية في تقسيمه وتوزيع المحلات التجارية ضدا على القانون ،
ثانيا: كرائه للممرات وأسوار المركز ، ويدعي انه يفوته مجانا في اطار عمل احساني، في حين ان أصحابها يؤدون ثمن الكراء ، يقدر بأربعة الاف درهم ، للتمويه على ادارة الضرائب وعلى حقوق الجماعة الترابية والجهة ، و يلزمهم بعدم اخبار اية جهة انهم مكترون ،
ثالثا : عدد كبير من المتاجر بيعت عبر طريقة “الساروت” اضافة الى ثمن الكراء مما اتاح له جني ملايين الدراهم دون التصريح بها
رابعا: لا يتوقف سنويا عن فرض زيادات خيالية على المكترين للمحلات التجارية ، دون التصريح بها لدى مديرية الضرائب ، علما ان إدارة الضرائب ، توجد في نفس البناية في الطابق العلوي للمركز التجاري ايت باها ، وهي على علم بحقيقة الامور ، لكن جهات تتستر على مخالفاته في التملص الضريبي ، وفق مداخله الشهرية والسنوية ومعاملاته التجارية ، مما يضيع على خزينة الدولة مبالغ مالية مهمة .
لقد ظلت قيسارية ايت باها بالرباط تشهد تنامي ظاهرة التعسفات وانتهاك حقوق تجار المركز التجاري ايت باها بالرباط رغم ان مهمته تنتهي باستخلاص حقوقه في الكراء ، ولاحق له اطلاقا التدخل في شؤون التجار الدين لذيهم جمعية ونقابة معترف بها من طرف السلطات العمومية وولاية الرباط سلا القنيطرة ، ينظمون انفسهم وفق القوانين الجاري بها العمل ،
الا ان مالك الفضاء التجاري يتدخل في كل شيء و لا يتوقف عن التهديدات والتعسفات وتقديم عشرات الدعوي القضائية باستعمال الحق في التقاضي بلجوئه الى أساليب الكذب والمناورات و إخفاء وثائق وطمس الملفات الموضوعة لدى القضاء من اجل استصدار قرار وحكم قضائي لصالح مالك القيسارية ،في مواجهة التجار المتضررين ،
وينظم معارض متى شاء دون الحصول على موافقة السلطات العمومية ووزارة التجارة والصناعة و غرفة التجارة والصناعة بالرباط،
والمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. فرع المركز التجاري ايت باها بالرباط
وهي تعبر عن تضامنها مع التجار المتضررين بالمركز التجاري ايت باها، تستنكر بشدة الممارسات التعسفية والتجاوزات القانونية لمالك المركز التجاري ايت باها بالرباط وحملته المسعورة ضد النجار باستعمال كل اسايب التهديد والوعيد
يطالب السلطات الولائية بالرباط التدخل العاجل لحمايتهم ضد جبروته وتعسفاتهة وانصافهم بإلغاء عقود الإذعان والمجحفة التي تضرر منها التجار القيسارية ايت باها ، و فتح تحقيق نزيه وشفاف حول وجود جمعية مجهولة يترأسها مالك القيسارية ايت باها والتي تدعي ومن خلالها التسيير مرافق القيسارية وباستخلاص مصاريف التسيير إلى جانب رسوم الكراء دون علم التجار القيسارية ، كما يطالب السيد والي جهة الرباط التحقيق في اتهمات خطيرة نشرها المالك في احدى الجرائد مسيئة للتجار ولم يسبق ان صدر عنهم ما تم نشره ،بحثا عن الايقاع بين السلطات العمومية والتجار
وقد تقرر متابعة الجهة التي نشرت هذا الاتهام.
يطالب شركة ريضال للتدبير المفوض، بفتح تحقيق نزيه في التسعيرة الحقيقية للاستهلاك في كل محل تجاري خاصة وأن القيسارية جل الكابلات والاسلاك الكهربائية متداخلة فيما بينها داخل القيسارية وذات جودة رذيئة و تشكل خطراو كذلك مرتبطة بثلاث محولات كهربائية ، فقط لا تتوفر على الطاقة الاستيعابية اللازمة قد تؤدي لا قدر الله الى حريق مهول والمركز لا يتوفر على منافد السلامة واليات محاربة الحريق ،
ان المنظمة لها الثقة الكاملة في القضاء المغربي من اجل انصافهم ، وحمايتهم من تجاوزات مالك المركز خاصة في مراجعة عقود الإذعان الغير القانونية في مواجهة مالك القيسارية، و التهديدات المستمرة بتقديم ملفات مصطنعة للمحكمة التجارية ضد تجار المركز ،
وامام هده التجاوزات والممارسات المنافية للقانون التجاري، و عقود الكراء وحقوق التجار وكرامتهم و المستخدمين لديهم ، فان المنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة فرع المركز التجاري ايت باها بالرباط العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل ، تقرر تنظيم وقفات احتجاجية والمطالبة بالحقوق المشروعة سيعلن عن تاريخه في وقت لاحق ،
المكتب الوطني
الرباط في 12 يناير 2022
