Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
أكد المشاركون في لقاء تشاوري حول موضوع “الصحافة الوطنية .. أي خيارات لمواجهة التحديات الجديدة وكسب رهان التأهيل”، نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، أن اضطلاع الصحافة بأدوارها على أتم وجه يقتضي بالضرورة اتخاذ قرارات حاسمة بخصوص النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحافية.
وتوقف الفاعلون الإعلاميون عند ثقل المهام الملقاة على كاهل الصحافة بفعل تسارع التغيرات الجذرية التي يعرفها المجتمع المغربي، مشيرين إلى أن توفر المغرب على أدوات صحافية متقدمة من شأنه أن يشكل رافعة أساسية للديمقراطية وخيار التعددية.
وفي هذا الصدد، دعا وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، خلال الجلسة الافتتاحية للقاء، إلى إعمال تفكير جماعي في سياسات بنيوية جديدة تعيد للصحافة قيمتها السامية ودورها المجتمعي.
وأبرز السيد بنسعيد أن المقاولات الصحافية في حاجة إلى نموذج اقتصادي جدي قوامه الانتقال الرقمي والتحولات التكنولوجية، مع مواكبة الصحف الورقية في مجال التحول الرقمي لتساير التحولات السريعة التي تشهدها الصحافة الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار السيد الوزير إلى مسألة الدعم العمومي التي يجب أن تعالج بمقاربة استثمارية، “ذلك أننا نفضل الاستثمار في المجال عوض الدعم، مع اعتماد نمط جديد يروم إخراج نظام داخلي للجنة الثنائية ودفتر التحملات، بهدف مأسسة هذا الاستثمار، وجعله يخضع لقواعد الحكامة والشفافية”.
وسجل أنه حان الوقت لإقرار نموذج جبائي جديد للمقاولة الإعلامية، التي تبقى بدون أرباح كبيرة، رغم ما تقدمه من خدمات عمومية للمواطنين والمواطنات.
ومن جانبه، أشار السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في كلمة مماثلة، إلى أن الوضع الحالي للمقاولة الصحافية يتسم بالهشاشة، منبها إلى أن استمرار اختزال الإشكال في الجانب الجبائي والدعم العمومي لن ينتج إلا المزيد من الهشاشة.
وأوضح السيد الوزير المنتدب، أن مهنة الصحافة تمر عبر الاستثمار في الرأسمال المادي والبشري، وذلك من خلال توفير الموارد المالية وإعداد العنصر البشري لمواكبة التغيرات التي يشهدها ميدان الصحافة على مستوى العالم.
وتابع السيد لقجع بأننا نحتاج مقاولة صحافية قوية، بنموذجها الاقتصادي الخاص، لا أن نجد الهشاشة المستمرة”، مستحضرا دعم الصحافة خلال فترة الجائحة بـ 350 مليون درهم، الذي وصفه بـ”السيروم” (محلول وريدي) الذي حقنت به “حتى لا تتوقف”.
واعتبر الزميل يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة أن الأزمة الهيكلية للصحافة المغربية، ظهرت ملامحها الأولى منذ سنة 2013، إلا أن حدتها ازدادت واستمرت، مع ظهور الجائحة حيث بلغ المعدل اليومي لمبيعات الصحف الوطنية، خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2020، 76 ألف نسخة، ثم تراجع إلى حدود نهاية السنة إلى حيث ، مضيفا أنه لم يعد من الصحف الورقية للصدور، إلى حدود نهاية 2020 إلا حوالي نصف ما كان يصدر قبل الجائحة ولم تنج الصحافة الرقمية من مظاهر الأزمة. 38,500 ألف نسخة، ولا زال في التراجع إلى غاية اليوم
وشدد الزميل يونس على أننا أمام أزمة بنيوية، أسبابها متعددة، تظافرت عدة عناصر في تكريسها، مثل ضعف معدلات القراءة، ومشاكل التوزيع، و توجهات قطاع الإشهار، وأيضا المنافسة القوية لوسائل التواصل الحديثة، وهو واقع يعرفه كل العالم.
وقال الزميل مجاهد، أن تدهور الصحافة الورقية ليس سببه الوحيد في المغرب هو التحول الرقمي فقط، ولكنه يعود أيضا، إلى عدم توفر الصحافة المغربية بشقيها على نموذج اقتصادي ملائم لخصوصيتها ولواقع محيطها، إضافة إلى هشاشتها، ونقص رأس مالها، وقلة مواردها البشرية، وضعف منسوب حكامة وحسن تسيير أغلبها.
وأكد الزميل رئيس المجلس الوطني للصحافة، أن من بين المحاور التي من الضروري التعرض لها في هذا اللقاء التشاوري، هو كيف يمكن ملاءمة الدعم العمومي مع قانون الصحافة والنشر، وبالأخص المادة 7 منه، الذي ينص على الأهداف التالية: تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية، وكذا مع مرسوم مارس 2019، فإنه يؤكد صراحة على تخصيص الدعم ل”تنمية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل وتعزيز التعددية وتحديث الإنتاج والتجهيز والطباعة والتوزيع”. موضحا كيفية جعل الدعم العمومي، حافزا منة حوافز إصلاح الاختلالات البنيوية التي
أشرنا إلى بعض ملامحها، والتي يشكل حسن التسيير والتدبير ووضع الموارد البشرية، في الإدارة والتحرير والمجالات التقنية، على رأس الأولويات.
وتابع الزميل يونس بأن الهدف يظل هو أن تتوفر بلادنا على أدوات صحافية وإعلامية، متقدمة، ومن مختلف الأصناف، في إطار إستراتيجية وطنية لتقوية المقاولات المغربية، على الصعيدين الوطني والجهوي، كرافعات أساسية للديمقراطية والتعددية وحرية التعبير و لكل نموذج تنموي ناجح، ودرع فعال للدفاع عن التوجهات الكبرى لبلادنا.
ومن جانبه، قال الزميل عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن منهجية التشاور والتشارك التي اعتمدت في مراحل سابقة، وأثمرت نتائج هامة ووازنة، بداية من المناظرة الوطنية الأولى للإعلام التي نظمت سنة 1993، و مثلت بحق منعطفا حاسما في تاريخ المشهد الإعلامي الوطني، ومرورا بالمناظرة الوطنية الثانية للإعلام التي جرت في بحر سنة 2005، وأثمرت نتائج وازنة ن من عقد البرنامج والاتفاقية الجماعية وغير ذلك، تم تعطيل هذه المنهجية، وتم التنكر لها لفترة تجاوزت نصف عقد من الزمن. واليوم حينما تعاد الحياة لهذه المنهجية فإننا نسجل أهمية هذه المبادرة، ونشكر القائمين عليها.
وأضاف نقيب الصحافيين أن ما ينتظرنا من استحقاقات وتحديات وإكراهات يفرض أن تمثل هذه المبادرة فتحا كبيرا لآفاق جديدة، نعول على أن يتم التركيز خلالها على توفير الأجوبة المقنعة والواضحة لرزمة كبيرة من الأسئلة التي ظلت عالقة لحد اليوم.
وأوضح الزميل البقالي انه من جهة، نستشف إرادة واضحة لدى السلطات الحكومية المختصة، خصوصا السيد الوزير المكلف بالميزانية الذي جمعتنا به أكثر من مناسبة، ووجدنا فيه باستمرار المخاطب ذي المصداقية، الواضح في خطابه، والملتزم بالاتفاقات والتعهدات.
وقال الزميل عبدالله أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تابعت بارتياح كبير مجمل المبادرات التي أقدم عليها منذ تحمله المسؤولية الحكومية، خصوصا تصريحاته المناصرة للمطالب الاجتماعية والمهنية للصحافيين والصحافيات، مضيفا أن النقابة تثق في إرادة باقي الشركاء الحاضرين في هذا المحفل. ومن جهة أخرى، يعتبر أن الظرفية مناسبة جدا لإثمار نتائج وحلول لمجمل القضايا والإشكاليات.
وخلص الزميل عبد الكبير اخشيشن رئيس المجلس الوطني الفيدرالي، أنه ومن خلال تدخلات مختلف الشركاء في هذا اللقاء، تزكي طرح ضرورة الإسراع بتأهيل القطاع، انطلاقا من ثالوث المقاولة الصحفية والتكوين والاستثمار في العنصر البشري .
ومن جانبه، أضاف الزميل اخشيشن أن هذه الخلاصة لا يمكن أن تستقيم من دون إجراءات شجاعة لتنظيم قطاع يعاني من ضعف الانسجام فلم يعد مقبولا تزكية البناء العشوائي في القطاع على حسب هندسة واضحة تيسر إنجاح كل إصلاح.
وقال الزميل رئيس المجلس الوطني الفيدرالي أن الوقت يداهمنا، لذا وجب استحضار حسن النية والصرامة مع القناعات والوضوح.
وسجلت مداخلات ممثلي الهيئات المهنية الأخرى عددا من الإشكالات الرئيسية التي تشهدها الصحافة الوطنية، من قبيل ضعف معدلات القراءة، والمنافسة القوية لوسائل الإعلام الحديثة، وعدم الاستفادة من عائدات الإعلانات، وتهاوي جسر الثقة بين الصحافة والمجتمع، كما تمت مناقشة محاور أساسية تهم بالخصوص”المقاولة الصحافية؛ أي نموذج اقتصادي ملاءم”، و”التكوين؛ رافعة أساسية لتجويد المضمون الصحافي”، و”التطور التكنولوجي وحتمية التحول الرقمي”.
ولتجاوز هاته الوضعية، اقترح المتدخلون العمل على خلق وحدات كبرى مندمجة تضم الصحف الورقية والإلكترونية، والتوفر على استراتيجية واضحة تهدف إلى تقوية بنية هاته القطاعات على مختلف المستويات، وإحداث منظومة دعم عمومي بشروط محددة ومتعاقد بشأنها لتحقيق أهداف استثمارية.
كما دعوا إلى التفكير في نموذج جديد يقوم على تشجيع الاستثمارات في مجمعات كبرى قادرة على المنافسة الإقليمية والقارية والدولية، عبر آليات متعددة في الدعم العمومي، وكذا مراجعة النصوص القانونية التي تحد من الاستفادة المادية للصحافة.
