Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
مجلس التنسيق القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين
ومركز التوجيه والتخطيط التربوي
- رفض المذكرة الوزارية رقم 22×002، والمطالبة بسحبها التزاماً بمرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛
- مقاطعة جميع اللقاءات البروتوكولية وما يرتبط بها من التدابير والتوجيهات المتعلقة بأسبوع الاستقبال، التي ستشرف عليها الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية؛
- إلحاق المراكز بالجامعات بما ينصف جميع الفئات في إطار توحيد هياكل التعليم العالي ما بعد الباكالوريا؛
- اعتبار دورة مجلس التنسيق القطاعي الحالية دورة مفتوحة، في انتظار البث في خلاصات لقاء المكتب الوطني مع الوزير يوم الجمعة 14 يناير 2022.
بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالرباط، انعقد يوم السبت 08 يناير 2022 اجتماع عن بعد لمجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، بشكل استثنائي، لتدارس مختلف تداعيات المذكرة الوزارية المشؤومة 22×002، ومذكرة الكاتب العام 22 ×0017 اللتين أجهزتا على ما تبقى من أمل في ركون الوزارة إلى الحكمة والحوار والالتزام على الأقل بمرسوم الإحداث، وتنزيل القوانين الصادرة في شأن تطوير منظومة التكوين، وجعل المراكز القاطرة الأساسية لإصلاح المنظومة، التي تتردى إلى الحضيض بفعل سياسات “الإصلاح” العبثية والارتجالية التي ما فتئت الحكومات المتعاقبة تعمل على تنزيلها بدون أي بعد استراتيجي.
بعد نقاش مسؤول وتحليل عميق للظروف والمعطيات المتعلقة بواقع المنظومة، فإن مجلس التنسيق الوطني القطاعي يؤكد على ما يلي:
- التنديد بتجاوز صلاحيات مجالس المراكز باعتبارها مؤسسات للتكوين والتأطير والبحث خاضعة لمقتضيات القانون 01.00 في تسيير شؤونها البيداغوجية والإدارية؛
- الاحتجاج على إصدار قرارات ومذكرات وزارية بشكل أحادي، تجعل من الأكاديميات والمديريات الإقليمية وصية على المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بشكل يتعارض مع مرسوم الإحداث؛
- اعتبار أن إلحاق المراكز بالجامعات بما ينصف جميع الفئات، في إطار توحيد هياكل التعليم العالي ما بعد الباكلوريا؛ هو المدخل الكفيل بتحصين هوية مراكز التكوين ومعالجة الاختلالات المرصودة داخل منظومة التكوين؛
- التنديد بتوقيف الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي بشأن المراكز منذ حوالي سنتين، في الوقت الذي تصدر فيه قرارات ومذكرات تضرب في الصميم أي اتفاقات مستقبلية، وتخلق توترات مجانية تؤثر على جودة التكوين.
تأسيساً على ما سبق، فإن مجلس التنسيق القطاعي لمؤسسات التكوين يعلن للرأي العام ما يلي:
- رفض كل أشكال العبث احتجاجاً على الاستمرار في تعطيل مرسوم الإحداث وسياسة الهروب إلى الأمام؛
- مقاطعة جميع اللقاءات البروتوكولية وما يرتبط بها من التدابير والتوجيهات المتعلقة بأسبوع الاستقبال، التي ستشرف عليها الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية؛
- عقد جموع عامة محلية أو وقفات آنية بالتزامن مع اللقاء الافتتاحي المعلن عنه يوم الاثنين 10 يناير 2022؛
- دعوة السيدات الأستاذات والسادة الأساتذة تحمل مسؤوليتهم في عدم الانخراط في جميع اللجان والأنشطة التي تتم تحت إشراف الأكاديميات أو المديريات الإقليمية؛ ومقاطعتها بشكل نهائي تجنباً لتكريس وصاية الأكاديميات على المراكز؛
- دعوة الوزارة إلى الإفراج الفوري عن النتائج المتبقية لتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بالمراكز؛ وإيجاد آلية لحل نهائي لدكاترة المراكز، وتسوية أوضاع جميع العاملين بها؛
- اعتبار دورة مجلس التنسيق القطاعي الحالية دورة مفتوحة، في انتظار البث في خلاصات لقاء المكتب الوطني مع الوزير يوم الجمعة 14 يناير 2022.
ختاماً، إن مجلس التنسيق القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، يدعو كافة المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمؤسسات التكوين إلى اليقظة والرفع من وتيرة التعبئة بين صفوف العاملين بالمراكز، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية ضد المحاولات الرامية إلى تحويلها إلى ملحقات إدارية ومقرات للتكوين تابعة للأكاديميات، ودفاعاً عن الحقوق المادية والمعنوية لكافة العاملين.
المكتب الوطنـــي
