Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
|
|
|||
لسنوات عدة ، بل ولعقود ثلاثة خلت، كان الحديث عن سلوكات وتصرفات لا أخلاقية داخل الجامعات جد خافتة أو مسكوت عنها و يندى لها الجبين، لدرجة محضورة – المسكوت عنه ، المحضور، الممنوع –
، الشبح- لعدم الخوض و البحث والتقصي والتدقيق في ظاهرة جنس الجامعات المغربية ، لكن الآن ، ومع التقدم التيكنولوجي المدهل ، ووسائل التواصل الاجتماعي الذي عرى على ما كان مسكون عنه و محضور، فإن طالب العلم وجد ضالته وو سيلته الافصاحية الأسرع ؛ والأقوى انتشارا ، بل وفضحا للمستور؛ و لم يعد يطيق السكوت أو الصمت ، أو قضاء حاجاته دون ضجيج أو بوح وإفصاح أو فضح .
فسواء فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ما سمته بالتحقيق ام لا والتفتيش أو غيره ، فإن الأمر أصبح واضح لكل طالب الثقافة والعلم والمعرفة، ولكل من يرغب الحصول على تعليم أرقى و اعلى؛ خاصة اصحاب طموح الحصولة على درجات الماستر أو الدكتوراه فهم أقرب وادرى، بل منهم عدد كبير منهم هم – الضحية-.
وسواء فتحت الوزارة السابقة الذكر تحقيها أو تحرياتها بالجامعات المغربية ام لا ،فالأولى بها أن تخضع رئاساتها وعماداتها واساتذتها لكل انواع التدقيق والمراقبة والتفتيش بمفهومه الواسع (intra – and extra)Auditing and controle ؛ مع توسيع مساحات استعمال التيكنولوحيات الحديثة.
و ايضا؛ سواء فتحت تحقيقات- وزارة التعليم العالي والابتكار – فانها يجب أن تفتكر طرق ومناهج متقدمة للارتقاء بالجامعات المغربية ودمقرطتها وفتحا في وجه طالبي الدكتوراه ؛ كي ترتقي إلى مصاف جامعات دولية في صفوف متقدمة عوض أن تجثم في الصفوف فوق الرتبة المائة و مافوق: اول جامعة مغربية في الصف ال500 حسب تصنيف وترتيب الجامعات العالمية وهل هو تصنيف مشرف أو بهرجة فارغة؟ .
نصل الى الإستنتاج الأخير في تحقيقات الوزارة المعنية سواء بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد ؛ فالمغرب الأكبر والأهم، وليس تحقيق وتفتيش الوزارة بل هي مهمة ووظيفة القضاء كسلطة مستقلة ؛ يمكن أن تحد من الظاهرة الخبيثة التي جثمت على جل؛ إن لم نقل كل مسالك الجامعة المغربية منذ ثلاثة عقود : رشوة؛ زبونة؛ محسوبين وجنس وسوء التدبير الإداري والمالي ووو.كل ذلك كان لزاما على المجلس الأعلى للحسابات أن يفتح فيها افتحاصات وتفتيش محاكم مستقلة ؛دقيقة نزيهة ، يقومها برفع كل التجاوزات إلى الوكيل العام للملك.
أيضا ؛سواء فتحت الوزارة التحقيق في الجنس أو غيره:. “الجنس مقابل الشرح” وهو الشهادة الجامعية ذات القيمة “كدكتوراه” كدبلوم عالى ذي قيمة علمية أو تقنية أو أدبية؛ وليس فقط الشرح؛ فإنه أولى بهم ، – كوزير و كوزارة – كمسؤولين تعاقبوا على تحمل المسؤولية الإاجتماعية ،ثقافية ؛علمية وحضارية جسيمة و ذات قيمة تأسست و يتأسس عليها مستقبل المغرب الانمائي: مغرب الكفاءات؛ مغرب النموذج التنموي؛ المغرب القاطرة ؛مغرب التحديات القادمة والجد عصية على الاستفهام والفهم. وجب وموجب دستوريا تنزيل أهداف التنمية المستدامة التي يطمح إليها مغرب القرن 21؛ وما يتطلبه مستقبلا من تحدي أصعب مع عالم العولمة و الرقمنة ب تنزيل الهدف الرابع- 4-؛ وفتح الجامعات المغربية في وجه جميع المغاربة للحصول على الثقافة والعلم و المعرفة والشهادات الجامعية العليا وعلى مدى سنوات العمر ؛ كما أن هذا التوجه الديمقراطي والشفافية لولوج الجامعة المغربية سيساهم لا محالة في تراكم الإرث القافي والفني بالإيجاب، و تقديم أجوبة سيكون لها ماعليها على المدى المتوسط أو البعيد مستقبلا.
و سواء كانت هناك لجان وتفتيشية أو لجان إدارية أو بيداغوجية أو حتى اندراغوجية أو لجان وزارة من متخصصين في الطب النفسي أو علم النفس المرضي ، فإن الدلائل قوية على أن الجامعات المغربية فشلت في أداء وظائف الإدارية والاندراغوجية : التعليم العالي وذلك بتورط عدد من العمادات ورئاسات جامعات، إن لم نقل كلها في فضائح أخلاقية مدوية منذ اكثر من عقدين من الزمن ، وغرقت في الفساد والابتزاز عوض الإبتكار والعلم والمعرفة واستحضار العقل والسلوك الأخلاقي والإلتزام بالمسؤولية الاجتماعية.
وسواء وضع خط أخضر للتبليغ عن التحرش الجنسي أو الابتزاز أو التزوير أو الغش ام لا ، في نظري هي ليست ذكية ولا هي رادعة ، او استباقية للحد من الأزمة الظاهرة الجامعية المذلة ،المشينة والمخلة، ليس فقط لقيمة الطالب أو الطالبة او الأساتذة، أو رئاسات الجامعات والعمادات …الخ ؛ بل هي مسيئة للمشرفين على هكذا قطاع هكذا بنيته وجهازه سار ،وهو اهم واكبر واخطر ؛ في عدم تحمل المسؤولين السياسيين السابقين الذين تعاقبوا على تسيير وتدبير قطاع التعليم العالي ذي الاهمية القصوى لكل دولة من دول العالم وعدم تحمل المسؤولية الإجتماعية بصدق وأمانة، وكم هي من خطوط خضراء بعدد من القطاعات المغربية غير وظيفية أو منعدمة الوظيفية لما وضعت من اجله . فهل من إعادة للاعتبار للجامعة المغربية ؟
وهل من إنصاف- قضائي- جامعي ؟
وهل من تقويم ديمقراطي للتعليم العالي كي يرتقي لمراتب متقدمة وجودة تعليم عالي و ابتكار فعلي ؟
