جمعيةأرباب الوكالات العقاريةالدروةنظمت لقاء”مآل الوكيل العقاري في ظل خلفيات جائحةكورونابالمغرب وغياب القانون المنظم للمهنة”

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية أرباب الوكالات العقارية الدروة تحت عنوان “مآل الوكيل العقاري في ظل خلفيات جائحة كورونا بالمغرب وغياب القانون المنظم للمهنة” اليوم الخميس 30 دجنبر2021 بالدار البيضاء.

قالت فاطمة سهيل، نائبة رئيس الجامعة الوطنية للوكلاء العقاريين بالمغرب، إن مهنة الوكيل العقاري تحتاج اليوم إلى التقنين، بعدما باتت معرضة للتهميش من قبل الأشخاص الذين أصبحوا يلجونها بدون أي سند قانوني.

وأوضحت سهيل أنه منذ سنة 2011 والمهنيون يسمعون بأنه سيتم تقنين حرفتهم، وأن القانون المنظم لهم سيخرج إلى حيز الوجود، مشيرة إلى أن الوكلاء العقاريين يأملون أن تكون بادرة سن التزام قانوني على يد هذه الحكومة الجديدة. 

وتابعت في حديثها: “وفي النفس الوقت، يود المهنيون إيقاف الخروقات التي يعرفها الميدان، بفعل الأشخاص الذين أصبحوا يحتالون على المغاربة باسم صفة وكيل عقاري، حيث يبيعون ويشترون في أملاك المواطنين بوثائق مزورة، ويقومون بالإساءة إلى المهنة. لذلك أردنا من خلال هذا اللقاء التأكيد على أننا مع مصلحة الدولة، لتقنين هذه المهنة، لتصدي لمثل هؤلاء الأشخاص الذين باتوا يشتغلون في هذه الحرفة بعشوائية”.

وتقترح سهيل اعتماد بطاقة مهنية للوكيل العقاري خاصة بكل مهني خاضع لشروط القانون المنظم للمهنة، ويقوم بالسهر على إعطاءها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. 

وفي هذا السياق، أوضح عبد العزيز بوستى، رئيس قسم التأطير القانوني للقطاع بمديرية الشؤون القانونية التابعة لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، أن الوزارة سبق لها أن ساهمت في سن مجموعة من القوانين، لتنظيم هذه المهنة، إيمانا منها بضرورة ضمان صحة المعاملات العقارية بالمغرب، مشيرا إلى أن البوادر الأولى لإعداد نص القانون تعود إلى سنوات سابقة.

وأشار المسؤول ذاته إلى أنه بعد الانتهاء من المشاوارات مع جميع الأطراف الفاعلين، تم إعداد نص مشروع قانون، يستجيب لتطلعات الجميع، وقد تم إرساله إلى الأمانة العامة للحكومة، ومؤخرا، تم ربط الاتصال من أجل تحريك هذا الملف وإحالته على مجلس الحكومة من أجل المصادقة عليه”.

وذكر أن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة المنصوري، تعمل على الدفع بهذا القانون في اتجاه الخروج إلى أرض الواقع، نظرا لضرورة تنظيم هذه المهنة، مثلها مثل باقي المهن المرتبطة بالقطاع. 

وأشار إلى أن أهمية هذا المشروع القانون تأتي في سياق التفاعل مع قانون غسيل الأموال، الذي يفرض على الوكيل العقاري التزامات قانونية.

وشرح أن مشروع القانون المنظم هذا سيتضمن شروط مزاولة المهنة، والقواعد التي تنظم العلاقة بين الوكيل العقاري وزبنائه، والعقوبات التأديبية في حق الوكيل العقاري في حالة مخالفته لإحدى التزاماته مع الزبون.

وتابع في حديثه: “وستتولى الوزارة ضبط هذه المهنة، من خلال إحداث تمثيليات مهنية على صعيد كل جهة”، مشيرا إلى أنه بعدما سيستوفي الوكيل العقاري مجموعة من الشروط، سيتم منحه بطاقة مهنية، تتضمن مجموعة من المعطيات الخاصة به، بالإضافة إلى أنه تم التنصيص على إحداث اللجنة الوطنية للجن الجهوية للوكيل العقاري، وإحداث جمعيات مهنية للوكيل العقاري، وتحديث اختصاصات كل واحدة منها.