Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
تعتزم جمعية “المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر” رفع دعوى لدى المحكمة الدولية ضد ما لحق بالمغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975.
واكدت الجمعية انها تتوخى من المبادرة “تحقيق الإنصاف والعدالة للضحايا وتعويضهم عما لحقهم من أضرار نفسية وإنسانية واجتماعية” كما تتوخى إثارة الاهتمام الدولي إلى حجم “المعاناة التي تكبدتها آلاف العائلات المطروحة بصفة تعسفية”.
واكدت الجمعيةإنها وتوازيا مع ذلك، “أطلقت الجمعية مبادرة لجمع وتوثيق وأرشفة شهادات العائلات التي عانت من عمليات الطرد التعسفي الجماعي”
وأوضحت أن السلطات الجزائرية “طردت نحو 45 ألف أسرة مغربية مقيمة بشكل قانوني في جزائر” وذلك أثناء أزمة دبلوماسية بين البلدين
وقد قدمت عدة شهادات حول واقعة الطرد التعسفي في ديسمبر 1975 حيث طرد حوالي 45 ألف أسرة مغربية بشكل تعسفي من الجزائر، في وقت كان يحتفل العالم الإسلامي بعيد الأضحى، مضيفا أن هؤلاء الآلاف من الأشخاص وجدوا أنفسهم إما مع أفراد عائلاتهم الذين قدموا لهم مأوى بشكل تضامني، وإما في الخيام التي أقامتها على عجل السلطات المغربية.
ولفت الشهادات إلى أن “هذه العائلات حرمت، من كل ممتلكاتها التي ظلت على الجانب الآخر من الحدود، في الجزائر، “البلد الذي قدموا له الكثير من المحبة، وأبدوا تجاهه معاني التضامن خلال النضال من أجل الاستقلال”.
هكذا كانت أولى لحظات عشرات الأسر داخل مخفر الشرطة، جوع وعطش، أطفال خائفون ورضع باكون وبرد شديد، فلا ملابس تقيهم برد شهر ديسمبر/كانون الأول القارس، وهم الذين مُنعوا من حمل ملابسهم وأغراضهم وأموالهم إلا القليل منها، وكل ما اقترفوه أنهم يحملون الجنسية المغربية أو من أصول مغربية.
نظام هواري بومدين آنذاك، قرَّر الرَّدَ على نجاح المسيرة الشعبية، التي شارك فيها 350 ألف متطوع ومتطوعة، بـ”مسيرة سوداء” (المسيرة الكَحلة)، تعبيراً عن رفضِه لبسط المغرب سيادته على الصحراء، ودعماً لجبهة “البوليساريو” الانفصالية.
تم خلال هذه الفعاليات طرد 350 ألف مغربي ومغربية صوب الحدود الجزائرية المغربية، قبل السماح لهم بالمرور صبيحة يوم عيد الأضحى الموافق 18 ديسمبر/كانون الأول 1975.
لم تقتصر مُعاناة المطرودين عند الحرمان من الدراسة أو المسكن والملبس، بل امتدت جراحها إلى الحرمان من عطف الأب وحنان الأم وقطع صلة الأرحام، فيما اضطر آخرون لترك آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية ومئات الممتلكات والعقارات، أما النسوة فجُرِّدن من كل ما حملن من حُلي أو مُجوهرات.
لا شك أن الدولة المغربية كما الأسر المطرودة، تفاجأت بما حدث، وفي محاولة منها لإيجاد حلول لآلاف الأُسر المطرودة والمُشرَّدة على الثغور الحدودية، لجأ المسؤولون بداية إلى توزيع المطرودين على أقسام المدارس بمدينة وجدة، قبل تزويدهم ببضعة أفرشة وأغطية كانت مستعملة خلال المسيرة الخضراء.
مئات الخيام نُصبت آنذاك على مستوى الساحات الكبيرة بمدينة وجدة، شرقي المغرب، لاستقبال ضحايا الطرد التعسفي، مخيمات حفتها الآلام والبكاء والعويل، وحملت أسماء “لافوار” و”روك 1″ و”روك 2″، قبل أن تعمد الدولة إلى ترحيل الأسر إلى مختلف المدن المغربية، حتى تتكلف كل عمالة (محافظة) بجزء من الأعباء والأسر.
سعت الدولة لتشغيل أرباب الأسر، خاصة أن كثيرين منهم كانوا ذوي أملاك وتجارة، فقامت بتوظيف الرجال وأبنائهم الشباب كحراس للمدارس والمؤسسات العمومية، ومكنت بعضهم من السكن الوظيفي، إلا أن الأجور الهزيلة أدخلت هذه الأسر في دوامة الفقر والحاجة، ما دفع الأبناء اليافعين إلى ترك الدراسة والتوجه للعمل وتعلم الحِرف بالنسبة للأبناء، واللجوء إلى العمل داخل البيوت بالنسبة للبنات ووالداتهن.
بعد أكثر من أربعة عقود على حادثة التهجير هذه، لا تزال العائلات تتجرع مرارة المعاناة وتتعرّض للتشريد مرة أخرى، بعد أن صاروا مطالبين بإفراغ السكن الوظيفي عقب إحالتهم إلى المعاش وقيمته الهزيلة، يُعلِّق محمد الشاوش على هذه الأوضاع قائلاً: “عائلاتنا تعرضت لظلم مزدوج ولم يتم إنصافها حتى الساعة”.
رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، أوضح أن على المغرب الترافع عن حقوق 45 ألف أسرة مغربية أمام المنتظم الدولي وكل الهيئات الأممية المرتبطة بحقوق الإنسان، ورد الاعتبار لهذه الأسر وجبر ضررها.
