وطالبت الفيدرالية في بلاغ لها “بإصدار قرارات وزارية رسمية، تعنى بقطاع النقل السياحي على وجه الخصوص، والعمل على تبليغها المجموعة المهنية للأبناك من أجل إنهاء الجدل الحاصل بين مهنيي القطاع والمؤسسات المانحة للقروض بشأن طريقة وكيفية تأجيلها”.
وأكدت الفيدرالية على ضرورة “سن عقد برنامج خاص بقطاع النقل السياحي لإنقاذ القطاع والعاملين به من الأزمة، يستجيب لخصوصيات القطاع ويجيب عن الإشكالات العالقة، والتي سبق وأن قدمنا مقترحاتنا فيها في بيان 27 نونبر 2021، والتي تتعلق أساسا بالضرائب ودفتر التحملات، وضمانات للحفاظ على مناصب ومصادر الشغل”.
وشددت الفيدرالية على أن “أي حل للأزمة يجب أن يكون نهائيا وجذريا وموثقا، وأن يراعي حفظ مناصب الشغل واستقرار المقاولات وحقوق الأجراء على حد سواء، وأن يكون نهاية تامة لجميع الاحتقانات والاستفزازات التي يعاني منها القطاع”.
ودعت الفيردالية المهنيين “إلى التأهب للخطوات التصعيدية المقبلة في حال استمرار التجاهل الحكومي لمطالبها”، مؤكدة “أنها حريصة كل الحرص على حل المشاكل العالقة بالحوار وتعطيه الأولية على أي تصعيد، غير أنها لن تتقاعس في الدفاع عن كرامة القطاع والترافع على إنقاذه من الإفلاس بكل الوسائل المشروعة”.