تأجيل محاكمة حامي الدين إلى ماي المقبل لسبب “غريب”

عرفت الجلسة الـ 15 لإعادة متابعة عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تأجيلا جديدا إلى غاية 24 ماي القادم، في محاكمة وصفت بأنها “مهزلة حقيقية، ما كان أن يفتح ملفها بعد أن تم البت في القضية بحكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، قضى من خلاله حامي الدين سنتين سجنا، وانتهى ملف القضية منذ أزيد من ربع قرن من الزمن”.
الجلسة الـ 15 عرفت توجيه الطرف المدني لطلب التأجيل، حيث شدد دفاع حامي الدين على أن هذا التأجيل ليس له أي سبب قانوني أو مقبول، خاصة وأن سببه هو فقدان أحد هيئة دفاع الطرف المدني لصفته، مشيرا إلى أنه لا يوجد في المسطرة الجنائية أي بند يتحدث عن تأخير الجلسة نظرا لهذا السبب المعلن.
وتابع دفاع حامي الدين، هذا مبرر لا نفهمه ولا نقبله، واسترسل، لقد وصل السيل الزبى، وطفح الكيل، مطالبا بانطلاق المحاكمة دون تأخير أو تأجيل، ودون تساهل في المسطرة الجنائية.
وتساءل الدفاع، إلى متى سينتظر حامي الدين ومعه الدفاع؟ إلى متى سنبقى نأتي للجلسة ليتم تأجيلها من جديد؟