يقوم مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني (CSOSI) سنويا بقياس وتقييم قطاع منظمات المجتمع المدني في المغرب. وفق سبع أبعاد ضرورية لاستدامة القطاع: البيئة القانونية والتنظيمية، الاستدامة المالية، الترافع، تقديم الخدمات، والبنية التحتية للقطاع والصورة العامة.
يسلط تقرير” مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني” الضوء على مدى تطور او تراجع أنماط التدبير ونوع الحكامة التي تؤطر القطاع والعقبات التي يواجهها خلال العام، بهدف تقوية البنية القانونية والتنظيمية للقطاع، تمكين منظماته والدفاع عن الفضاء المدني.
تعتمد منهجية مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني على لجنة مكونة من باحثين وخبراء يقومون بتقييم القطاع بأبعاده السبع، حيث توافق اللجنة على درجة لكل بعد، والتي تتراوح بين 1 (كأكثر مستويات الاستدامة تعزيزًا) إلى 7 (الأدنى مستوى). ثم يتم حساب متوسط درجات البعد لوضع درجة (مؤشر) استدامة شاملة لقطاع منظمات المجتمع المدني.
يعتبر المؤشر مصدرًا مفيدًا للمعلومات لمنظمات المجتمع المدني والحكومة والمانحين والأكاديميين وغيرهم ممن يرغبون في فهم ومراقبة الجوانب الرئيسية لاستدامة قطاع منظمات المجتمع المدني المغربي.
يعد تقرير” مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني (CSOSI) لعام 2020″ كرابع اصدار سنوي لمعهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان وذلك منذ سنة 2017.
يمكنكم مقارنة تطور او تراجع مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني المغربي على مر السنوات الأربع الأخيرة:
- تقرير تقييم منظمات المجتمع المدني المغربي لسنة 2017 https://cutt.ly/zTfol9A/
- تقرير تقييم منظمات المجتمع المدني المغربي لسنة 2018 https://cutt.ly/zTfonp6/
- تقرير تقييم منظمات المجتمع المدني المغربي لسنة 2019 https://cutt.ly/RTfoTsM/
- تقرير تقييم منظمات المجتمع المدني المغربي لسنة 2020 https://cutt.ly/FTfoDy7
L’Indice de durabilité des organisations de la société civile (CSOSI) permet d’évaluer, chaque année, le potentiel, la viabilité ainsi que les contraintes du développement des organisations de la société civile en Afrique, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), en Europe Centrale, en Europe de l’Est ainsi qu’en Afghanistan et au Pakistan.
Au Maroc, le CSOSI œuvre en étroite collaboration avec l’Institut Prometheus pour la démocratie et les droits humains pour la mise en place d’une évaluation complète, basée sur sept dimensions, considérées comme essentielles à la durabilité sectorielle, à savoir : l’environnement juridique, la capacité organisationnelle, la viabilité financière, le plaidoyer, la fourniture de services, l’infrastructure et l’image publique.
Le présent rapport souligne à la fois les réalisations de la société civile marocaine et les obstacles auxquels elle est confrontée durant l’année 2020. Il identifie également ses besoins dans une perspective de renforcement de capacités et de défense de l’espace civique.