الثلاثاء , أبريل 23 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الأسرة و المجتمع / المصلي تكشف نتائج مشروع “دعم حماية الطفولة” بالمغرب

المصلي تكشف نتائج مشروع “دعم حماية الطفولة” بالمغرب

أكدت جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع شركائها الدوليين، لتنزيل الأهداف الاستراتيجية للسياسة العمومية، حيث تم تركيز جهود التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تنزيل الهدف الاستراتيجي الأول المتعلق بتقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته، والهدف الاستراتيجي الثاني المتعلق بإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة.

وأوضحت المصلي، في كلمة لها اليوم الاثنين، خلال حفل اختتام مشروع “دعم حماية الطفولة” الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، أنه بفضل انخراط الشركاء وكافة المتدخلين المعنيين في هذا الورش، “تم تتويج مسار المشاورات مع مختلف الفاعلين من قطاعات حكومية وجمعيات وشركاء دوليين، بعقد اجتماع اللجنة الوزارة للطفولة بتاريخ 30 أبريل  2019، حول مشروع إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة”.

وأشارت الوزيرة، إلى صدور منشور رئس الحكومة حول التنزيل الترابي للسياسة العمومية المدمجة لحماية الطفولة في يوليوز 2019، وإطلاق وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة للأجهزة الترابية بثمانية أقاليم نموذجية في دجنبر 2019، ووضع اللجن الإقليمية لحماية الطفولة وإحداث مراكز المواكبة لحماية الطفولة بسبعة (7) أقاليم نموذجية خلال سنة 2020.

وأبرزت المصلي، أن هذه الجهود، ساهمت في توفير مناخ ملائم لتنفيذ مشروع “دعم حماية الطفولة” الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، حيث تمكنا من خلال هذا المشروع من تنظيم برنامج تكويني يتكون من 13 دورة تكوينية، امتدت من يونيو2020 إلى أبريل 2021، بمجموع 26 يوما من التكوين، بمعدل 80 مشاركة ومشاركا بالأقاليم النموذجية المعنية، وبنسبة حضور تراوحت بين 60 و95في المائة.

وذكرت المسؤولة الحكومية، أنه “في نفس السياق، تمكنا بتعاون مع الاتحاد الأوروبي، من إنجاز منظومة معلوماتية مندمجة لتتبع الطفل في مدار الحماية، تعد الأولى من نوعها ببلادنا”، مردفة “وهي منظومة مبنية على مسار محدد لحماية الأطفال، ومتاحة للمتدخلين العموميين المعنيين، وقد شرعنا في تجريبها بمركز المواكبة لحماية الطفولة بسلا، ابتداء من 25 مارس 2021”.

وأبرزت المصلي، أن الوزارة عملت بتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، على وضع وثيقة خاصة بمدار حماية الطفولة، تحدد مراحل حماية الطفولة، وسلة الخدمات، حسب وضعيات الأطفال في حاجة للحماية، موضحة أنه تم وضع العناصر الأولية لبروتوكول إطار لحماية الطفولة، يحدد أدوار ومسؤوليات المتدخلين، وإجراءات إحالة الأطفال حسب خريطة الفاعلين والمؤسسات.

وسيساهم اعتماد هذا البروتوكول، -تضيف الوزيرة- في تسهيل وتيسير عمل اللجن الإقليمية لحماية الطفولة، باعتبار دورها المحوري في الأجهزة الترابية، مستدركة “غير أن إحداث اللجن الإقليمية لحماية الطفولة ومراكز المواكبة لحماية الطفولة، لا يمكن أن يحقق النتائج المنتظرة إلا إذا عملنا على مواكبة الفاعلين الترابيين، وتعزيز قدراتهم بالمعارف والأدوات الضرورية لقيادة الأجهزة الترابية”.

وفي هذا السياق، سجلت المصلي، حرص الوزارة في إطار مشروع “دعم حماية الطفولة”، على إعداد مجموعة من الأدوات، منها آلية توجيهية تساعد الفاعلين داخل كل إقليم على تحديد المخاطر التي يتعرض لها الأطفال، والقيام بتشخيص لهياكل وخدمات حماية الطفولة وتقييمها، وتحديد أولويات التدخل.

وقالت المصلي بهذا الخصوص، “يحق لنا أن نعتز، ونحن نحتفل اليوم بنهاية مشروع “دعم حماية الطفولة”، بما حققناه من نتائج، بفضل تضافر جهود كل المتدخلين، وذلك في أفق مواصلة هذا المسار، معتبرة أن “ما حققناه اليوم من أهداف، يفتح أمامنا آفاقا واعدة في المستقبل لتعميم هذا الورش على باقي التراب الوطني، من أجل تمتيع جميع الأطفال من مختلف الشرائح والفئات بطفولة آمنة، ومساعدة الأسر في حاجة للدعم على رعاية أطفالها فلذات أكبادها”.

وشددت الوزيرة، على أن” إطلاق الأجهزة الترابية خلال هذه السنة بعشرة (10) أقاليم جديدة، يقتضي منا مضاعفة الجهود حتى يكون لكل إقليم من الأقاليم الثمانية عشر (18) المستهدفة لجن إقليمية لحماية الطفولة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، وموارد بشرية مؤهلة ومتخصصة في مجال حماية الطفولة، وخطط عمل إقليمية، ومنظومة للمعلومات مفعلة، وتقارير إقليمية لحماية الطفولة بحصيلة مشرفة تعكس جهود جميع الفاعلين”.

وبناء على ذلك، نوهت المصلي، بجهود مختلف القطاعات الحكومية على انخراطهم في إنجاح برنامج إحداث الأجهزة الترابية، مشيدة في السياق ذاته، بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، على دعمهم الوازن والمتواصل، في إطار من الوعي المشترك بأهمية استقلالية السلط وتكاملها، مبرزة أن المغرب يتوق إلى مزيد من التعاون وتبادل التجارب والخبرات مع شركائه من الاتحاد الأوروبي واليونيسيف  لترصيد النتائج المحققة وضمان ديمومتها.

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تتابع بقلق احتقان قطاع التعليم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *