وفرت الوكالة القضائية للمملكة مبلغا ماليا يقدر ب 10،5 ملايير درهم لفائدة خزينة الدولة عن الفترة الممتدة ما بين سنتي 2015 و2019، وتمكنت أيضا من استرجاع ما قدره 9،3 ملايين درهم من صوائر الدولة خلال نفس الفترة، بما مجموعه 19.8 مليون درهم.
وفي إطار محاربة الجرائم المالية، تمكنت الوكالة من استصدار أحكام وقرارات قضائية قضت باسترجاع 24,4 مليون درهم من الأموال المختلسة، كما تمكنت بتنسيق مع شركائها من تخفيض المبالغ المطالب بها من طرف المدعين والتي ناهزت 7.8 ملايير درهم إلى 4,7 ملايير درهم وبالتالي توفير ما يفوق 3 ملايير درهم لفائدة خزينة الدولة، ليستقر مؤشر الأثر المالي للأحكام والقرارات القضائية في نسبة39%.
وفي المقابل، عرف عدد القضايا المبلغة للوكالة القضائية للمملكة زيادة بنسبة %16 مقارنة مع سنة 2018 (20320 قضية)، حيث تحتل المنازعات الإدارية نسبة 50% متبوعة بالمنازعات القضائية بنسبة 47%، فيما بلغت نسبة ملفات المساطر الحبية 2% ، بينما تصنف الملفات التي عولجت بالطرق البديلة ( الصلح والتحكيم( نسبة 1%.
وتتابع الوكالة القضائية للمملكة ستة قضايا تحكيمية أمام مراكز التحكيم برهان مالي يناهز 2,3 دولار أمريكي.
تعزيز البعد الوقائي
ولم تكتف الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2019 بالنشاط التقليدي في مجال الدفاع عن أشخاص القانون العام الذي حقق تطورا ملحوظا، بل توسعت إلى أنشطة أخرى متنوعة تهدف إلى تعزيز البعد الوقائي من خلال مجموعة من الأعمال والأنشطة التي سعت لتقدميها إلى المرافق العمومية قصد المساهمة قدر الإمكان في تجنب المخاطر القانونية الناجمة عن تصرفات أشخاص القانون العام والتي تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة، مستثمرة في ذلك الخبرة المتراكمة لديها في هذا المجال. حيث أشرفت على تنظيم ندوة حول موضوع له راهنيته ويتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين بشراكة مع مؤسسة دولية، شارك فيها رؤساء بعض المؤسسات الدستورية الوطنية، وبرلمانيون وخبراء دوليون، ومدراء ورؤساء بعض المحاكم وأساتذة جامعيون وأطر عليا بالإدارات العمومية.
كما أشرفت على تأطير دورات تكوينية لفائدة مجموعة من أطر الإدارة الترابية بوزارة الداخلية في مجال التعمير، كما قامت بتقديم مجموعة من الخدمات في الإستشارة والمواكبة القانونية للإدارات وإبداء الرأي بشأن مجموعة من مشاريع ومقترحات القوانين وذلك بغية تجنب الإشكالات والثغرات القانونية التي قد تؤدي إلى الرفع من عدد المنازعات القضائية.
ومن أجل تعميم المعلومة القانونية، أصدرت الوكالة أربعة أعدد من مجلتها تناولت مواضيع مهمة تتعلق بالمنازعات الصفقات العمومية والمنازعات العقارية ومنازعات مسؤولية أشخاص القانون العام لما لها من أثر كبير على ميزانية الدولة.
تحسين ظروف علم الموظفين
وبالموازاة مع تحقيق هذه النتائج الإيجابية عملت إدارة المؤسسة على تحسين ظروف العمل من خلال الاهتمام بالعنصر البشري وإعطاء الأولوية للإجراءات التي من شأنها تحسين ظروف اشتغال الموظفين والرفع من قدراتهم بالتأطير والتكوين والتكوين المستمر ورعاية الجانب الاجتماعي بتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة.
وبالنظر إلى المجهودات المبذولة من قبل الوكالة خلال السنوات الأخيرة توج بحصولها على بناية جديدة ومستقلة مكنت من تقوية التنسيق بين المصالح التي أصبحت مستقرة في مكان واحد بعدما كانت متفرقة في بنايات تابعة لمديريات الوزارة الوصية منذ سنة 2007، وما كان يترتب عن ذلك من اكراهات في ظروف الاشتغال مما كان ينعكس سلبا على عملية التنسيق وتدبير الملفات والتنقل اليومي للموظفين والمسؤولين بين هذه البنايات.
ويوفر المقر الجديد كافة المرافق الضرورية (القرب من مطعم الوزارة، قاعات للاجتماعات، قاعات متعددة الوسائط، مسجد، مرافق صحية، مصعدين،…) ويستجيب للمعايير الدولية والمعايير المعتمدة على صعيد الوزارة من حيث المساحة المخصصة لكل موظف، ومنها المعيار الدولي NF X 35-102 الذي يحدد المساحة المخصصة لكل موظف في 10 أمتار وأن يستوعب كل مكتب 5 موظفين فقط، كما يستجيب لمعايير النظافة والسلامة الصحية والنجاعة الطاقية والتهوية.
ترسيخ الحكامة الجيدة
لقد ساهمت هذه الظروف في إنجاز أحد أهم المشاريع الاستراتيجية للوكالة القضائية للمملكة كخطوة أساسية والتي تسريع وتيرة لانخراط في مشاريع التحديث التي أطلقتها الحكومة وخاصة منها مشروع المحكمة الرقمية، ومشاريع أخرى تروم حماية المال العام الذي أصبح اليوم حاجة ملحة وفي صلب التدبير العمومي، مما يساهم في تنزيل ما تضمنته المراجعة الدستورية لسنة 2011 من خلال إرساء العديد من مبادئ الحكامة الجيدة.
وفي هذا الإطار فإن ترسيخ الحكامة الجيدة يتجسد في وقاية المرفق العمومي من المخاطر القانونية في جميع تصرفاتها التي تحدق به والتي قد تتسبب في منازعات من شأنها أن تثقل كاهل ميزانية الدولة مما يتوجب تفاديه وهذا ما تساهم فيه الوكالة القضائية للمملكة بتنسيق مع شركائها المؤسساتيين انطلاقا من المهمة التي أوكلها إليها المشرع، والتي تهم الدفاع عن مصالح أشخاص القانون العام أمام القضاء وحماية المال العام.
وهي المهمة التي تسعى الوكالة القضائية للمملكة للقيام بها على أحسن وجه، ولع ما تحقق خلال سنة 2019، يكشف عن المجهودات المبذولة من قبل هذه المؤسسة لتعزيز مكانتها وحضورها الفاعل في مجال الدفاع عن الدولة وحماية المال العام، عبر تحقيقها لمجموعة من الإنجازات المتميزة وفق استراتيجية محكمة كان لها الأثر البالغ على جودة الدفاع وعلى توفير مبالغ مهمة لفائدة الخزينة العامة للدولة.
|
|
![](https://www.afriquemondearab.com/wp-content/uploads/2021/04/2121.png)