Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج إن التكوين المهني، ولا سيما في قطاع السياحة، يعد دعامة للقدرة التنافسية للمقاولات وللارتقاء الاجتماعي.
وأبرزلعلج خلال يوم دراسي نظم اليوم الاربعاء بالرباط، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، تحت شعار “الاستثمار في الرأسمال البشري لمواجهة التحديات ومواكبة تطلعات قطاع السياحة”، الأهمية الكبرى للرأسمال البشري، لا سيما في قطاع السياحة، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يمول، من خلال أعضائه، نظام التكوين المهني الأولي والمستمر.
وسجل رئيس الاتحاد أن هذا النظام أظهر محدوديته، مؤكدا أن خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني وإحداث “مدن المهن والكفاءات” في كل جهة، التي ترأس الملك محمد السادس جلسة تقديمها في 4 أبريل 2019، جاءت في الوقت المناسب لتقديم الإجابات الملائمة لأوجه القصور البنيوية، مشيرا إلى أن “المحور الثالث من هذه الاستراتيجية يحث الدولة على إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في حوكمة التكوين المهني”.
وأضاف أن الأمر يتعلق ب”ضمانة لجودة التكوين التي ستفضي في نهاية المطاف إلى المواءمة بين التكوين والتشغيل وبالتالي اندماج الشباب بشكل مثالي في سوق الشغل، لأن المنظومة بأكملها ستكون مدفوعة بالطلب وليس العرض”.
ونوه لعلج في هذا السياق، بقرار إسناد إدارة معاهد السياحة للمهنيين، مشيرا إلى أن “هذه الإستراتيجية يجب أن تشمل برامج التأهيل وإعادة التكوين، وكذلك التدريب على المهارات الجديدة، لتعويض النقص الناجم عن مغادرة آلاف الموظفين المؤهلين خاصة إلى الخارج”.
واعتبر لعلج أن الأمر يتعلق بشرط لامحيد عنه لحماية القدرة التنافسية للفاعلين في القطاع السياحي وضمان انتعاشة مستدامة لهذا القطاع الحيوي مضيفا أنه “عندما نشرك المهنيين في التدبير، فإننا نجعلهم مسؤولين عن تحديد فروعهم ومهنهم واحتياجات قطاعهم”، مما يمكن أيضا من تفعيل المقاربة القائمة على المهارات.
وتابع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب قائلا : “كل هذا من شأنه تحقيق مواءمة بين توفير الكفاءات وتلبية احتياجات المقاولات وضمان نجاح وتميز نظام التكوين المهني”، مبرزا أهمية قطاع السياحة الذي يتسم بالشفافية لأنه يتوفر على عقود برامج واستراتيجيات واضحة.
وأفاد بأن هذا القطاع الذي يشغل ،في المغرب، 550 ألف شخص وعدد كبير من العمال المؤقتين والذي يمثل نحو 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (12 في المائة مع احتساب الفاعلين غير المباشرين)، قد تضرر بصورة كبيرة بسبب الجائحة، سواء على مستوى النشاط أو على مستوى الرأسمال البشري المؤهل”، مشيدا بالتزام وصمود الفاعلين في القطاع خلال تدبيرهم للأزمة.
ودعا لعلج إلى “مواكبة هذا القطاع، من طرف الإدارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك من خلال وضع استراتيجية للتكوين المهني، مع العلم أنه على مستوى خارطة الطريق الملكية، فإن السياحة موجودة في غالبية مدن المهن والكفاءات على مستوى الجهات”.
