حامي الدين: القاسم الانتخابي على أساس المُسجلين سينقلنا إلى انتخابات بدون تنافسية

قال عبد العلي حامي الدين، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إن القاسم الانتخابي الذي يُحتسب على أساس المسجلين “لا يُشجع على التنافسية”، وإن تمت المصادقة عليه من طرف المحكمة الدستورية فـ “سينقلنا من انتخابات بدون ديمقراطية إلى انتخابات بدون تنافسية، وهذا خطير على الحياة السياسية بالمغرب”.

وأضاف حامي الدين، في تصريح لـقناة “العربي الجديد”، يوم الأربعاء 31 مارس 2021، أن دفاع حزب العدالة والتنمية على احتساب القاسم الانتخابي على أساس المصوتين وليس المسجلين “لا يتعلق بالخوف من ضياع مقاعده”، مشددا على أن الأمر يتعلق بـ”موقف مبدئي، فالمُقضيات الجديدة تراجعية من الناحية الديمقراطية، بل إن التاريخ الانتخابي يشهد على أن نمط الاقتراع كان دائما محل توافق بين الأحزاب السياسية منذ سنة 1997”.

واستدرك المتحدث، قائلا: “لكن لأول مرة نلاحظ أن هناك انقلابا على التوافق في البرلمان من خلال تعديل تقدمت به بعض فرق المعارضة مدعومة ببعض الفرق من الأغلبية الحكومية، مما خلق حزاما سياسيا مؤيدا لمقتضى قانوني مخالف لقواعد الديمقراطية ومخالف في نظرنا للدستور”.

وأردف حامي الدين، أن الدستور يتحدث عن إرادة الناخبين والاقتراع الحر باعتباره “أساس التمثيل الديمقراطي، إذ لا يمكن لعملية انتخابية تحتسب أصوات أشخاص لم يشاركوا في الانتخابات أن تفرز مؤسسات ذات طبيعة ديمقراطية”، مبينا أن القاسم الانتخابي بهذا الشكل “سيحتسب عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية أثناء عملية الفرز وإن لم يشاركوا في العملية الانتخابية، وهذا يمس بإرادة الناخبين والإقتراع الحر”.

وفيما يخص خلفية تمرير هذا التعديل، فأوضح حامي الدين، أن الحكومة التي تقدمت بمشروع القانون تتكون من خمسة أحزاب سياسية إضافة لمجموعة من “التقنوقراط”، مشيرا إلى أن هناك توافقا من الناحية النظرية داخل المجلس الحكومي والمجلس الوزاري الذي يترأسه جلالة الملك، وتم إحالة مشاريع القوانين على البرلمان، وكان من المفروض أن تصوت أحزاب الأغلبية على الأقل على هذه المقتضيات.

واسترسل “لكن الحاصل هو انقلاب هذه الأحزاب على هذه المقتضيات لأغراض لا تخدم بالضرورة الأحزاب الصغيرة كما يقال، بل إن هذه الأحزاب ستُسحق، والذي سيستفيد هو الأحزاب المتوسطة”، مستدركا بالقول: “لكن من وجهة نظرنا فلن يستفيد أحد في الختام، بل سيتم بلقنة وتشتيت المشهد السياسي حتى لا يتم افراز قوى سياسية ذات تمثيلية حقيقية”.