أمكراز يبرز جهود المملكة المغربية في محاربة ظاهرة التشغيل المبكر للأطفال

أكد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، أن محاربة ظاهرة التشغيل المبكر للأطفال تشكل انشغالا حقيقيا تتقاسمه كل مكونات الدولة المغربية.

وأشار أمكراز، في كلمة له بمناسبة انطلاق السنة الدولية للقضاء على تشغيل الأطفال في إفريقيا وتسريع تنفيذ خطة العمل العشرية للاتحاد الأفريقي للقضاء على عمل الأطفال والعمل القسري والاتجار بالبشر والرق المعاصر في إفريقيا ( 2020-2030) اليوم الأربعاء بالرباط، )أشار( إلى أن جلالة الملك محمد السادس قال في رسالته بمناسبة الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية «أفريسيتي»، في 24 نونبر 2018 بمراكش، “فيجب ألا تنحصر جهود حماية الأطفال في الحفاظ على سلامتهم الجسدية والمعنوية والنفسية، بل ينبغي أن تقترن أيضا بتوفير الشروط الكفيلة بالنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. (…) فهذا التحدي، وإن كان جسيما بحمولته، فهو جدير بأن نخوض غماره من أجل كسب الرهانات المرتبطة به”.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن دستور المملكة أكد في فصله 32 على ضرورة سعي الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.

وتابع، أن المملكة المغربية واصلت انخراطها في المواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة، وملاءمة تشريعها الوطني مع مختلف اتفاقيات العمل الدولية التي تعنى بحقوق الأطفال، لاسيما الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل واتفاقيات العمل الدولية رقم 138 حول سن ولوج العمل ورقم 182 حول أسوء أشكال عمل الأطفال ورقم 189 حول العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين.

وعلى مستوى التشريع الوطني، يقول أمكراز، أفردت مدونة الشغل مقتضيات حمائية خاصة بحقوق الطفل، عبر التنصيص على المنع المطلق لتشغيل الأحداث دون سن 15 سنة، وعلى منع تشغيل من هم دون 18 سنة في الأشغال التي قد تعيق نموهم، وتفوق طاقتهم أو تشكل مخاطر عليهم أو تخل بأخلاقهم.

وأبرز أن اعتماد المملكة المغربية في سنة 2016 للقانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل للعاملات والعمال المنزليين، يشكل خطوة هامة في حماية حقوق هذه الفئة من العمال لا سيما الأطفال والنساء، حيث حدد الحد الأدنى لسن التشغيل في المنازل في 18 سنة.

وعلى مستوى تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، قال أمكراز، إنه تم تخصيص غلاف مالي من ميزانية الدولة، منذ 2009، لدعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجالي محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، عبر التحسيس بحقوقهم، وسحب القاصرين منهم من العمل.

وأضاف أمكراز، أنه في إطار تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى “الحد من جميع أشكال عمل الأطفال في أفق 2025، والقضاء على العمل الجبري وأشكال الرق الحديثة والاتجار بالبشر بحلول عام 2030 “، تم اختيار المغرب من طرف التحالف الدولي المعني كبلد “رائد” في مجال محاربة تشغيل الأطفال، وذلك من أجل الوقوف على الطرق والأساليب والبرامج المبتكرة التي ستمكن البلدان الأخرى من الاستفادة من تجاربه لأكثر من عقدين وممارساته الجيدة وتحقيق أقصى قدر من الفعالية بما يتناسب مع المواعيد الاستعجالية المحددة لإنجاز هذا الهدف.