الأحد , يونيو 23 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الأسرة و المجتمع / “التضامن” تبسط منجزات حقوق “ذوي الإعاقة”

“التضامن” تبسط منجزات حقوق “ذوي الإعاقة”

قدمت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بعض الأرقام عن منجزاتها على مدار السنوات الخمس الماضية، في إطار النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛ وذلك تخليدا لليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة.

وقالت الوزارة إنه في إطار ضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في الولوج إلى الوظيفة العمومية، وفي إطار أجرأة مقتضيات المرسوم رقم 2.16.146 الصادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليوز 2016) بتتميم المرسوم رقم 2.11.621 بتاريخ 25 نونبر 2011 بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، الذي نص على تنظيم مباراة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، تم تنظيم النسخة الثالثة من المباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة خلال الفترة الممتدة من 22 فبراير إلى 1 مارس 2021، وهمت 400 منصب، وذلك بتجميع المناصب المخصصة في قانوني المالية 2020 و2021. وتم تحديد 30 مركزا من مراكز التوجيه التابعة للتعاون الوطني لإجراء هذه المباراة.

وعن توزيع الناجحين في المباريات الموحدة الخاصة حسب نوعية الإعاقة، بلغت نسبة الناجحين من الأشخاص في وضعية إعاقة حركية 49 بالمائة، ونسبة الناجحين في وضعية إعاقة بصرية 44 بالمائة. ومن حيث النوع، بلغت نسبة الناجحات 30 بالمائة من إجمالي المناصب المفتوحة للتباري.

وبلغ مجموع مناصب الشغل المحدثة في إطار هذه المباريات الموحدة 650 منصبا منذ انطلاقها سنة 2018 (50 سنة 2018، 200 سنة 2019، و400 سنتي 2020 و2021).

وحسب تقرير الوزارة فقد تم ما بين 2015 – 2020 اقتناء معينات تقنية وأجهزة تعويضية وبديلة بمبلغ 60 مليون درهم، استفاد منها 39547 شخصا في وضعية إعاقة. وبلغت نسبة الإناث ما يقارب 40 بالمائة من مجموع المستفيدين.

أما في ما يخص تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعة إعاقة، فقالت الوزارة إنه تم تخصيص ميزانية تقدر بـ680 مليون درهم، ما بين 2015 و2020، في حين بلغ العدد الإجمالي للاستفادة 61147 طفلا، مع دعم لبرنامج الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجات الوظيفية داخل المؤسسات المتخصصة، ودعم برنامج خدمات دعم الإدماج المدرسي داخل المؤسسات التعليمية العمومية، ودعم برنامج خدمات الدعم التربوي والتأهيلي داخل المؤسسة.

ويصل متوسط كلفة دعم كل استفادة إلى ما يقارب 1110 دراهم في الشهر؛ بينما بلغت نسبة الإناث المستفيدات 37 بالمائة من مجموع المستفيدين.

وعددت الوزارة المشاريع التي تم إنجازها، ومنها المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري الملحق بها في 8 أبريل 2009، والتي تعتبر تعبيرا صريحا للمملكة المغربية عن التزامها بصيانة وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، موردة أن هذا الالتزام يجد أساسه في دستور المملكة الذي وضع قضية الأشخاص في وضعية إعاقة في صلب أحكامه، داعيا في المادة 34 السلطات العمومية إلى أخذ هذه القضية بعين الاعتبار، أثناء إعداد وتنفيذ وتقويم مختلف السياسات العمومية، كما يحظر في تصديره كل أشكال التمييز بما في ذلك القائم على أساس الإعاقة.

وعملت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إلى جانب فاعلين عموميين والمجتمع المدني، على إعطاء انطلاقة تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع، تنفيذا للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتدابير مخططها التنفيذي 2017-2021، مع الاعتماد الدائم على المقاربة التشاركية مع القطاعات الحكومية والفاعلين الجمعويين والخبراء.

وقالت الجهة الحكومية ذاتها إنها، في إطار تتبع أجرأة السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومخططها التنفيذي 2017 -2021 الذي يضم 24 ورشا، و150 مشروعا و419 تدبيرا موزعة على 6 مجالات للعمل، واللذين اعتمدتهما اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الإستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، على التوالي في 24 نونبر 2015 و17 يوليوز 2017؛ تباشر إلى جانب مكونات الحكومة تنفيذ مجموعة من البرامج المهيكلة، المنبثقة عن هذا المخطط الوطني.

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تتابع بقلق احتقان قطاع التعليم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *