جائزة التميز للمرأة المغربية.. المصلي تشيد بمساهمات المرأة في بناء مسار التنمية ببلادنا

أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، أن جائزة تميز، تعتبر محطة اعتراف وتثمين للمساهمات المتميزة في بناء مسار التنمية ببلادنا، وتقدير الإسهامات المتميزة، سواء للأفراد أو الهيئات المدنية أو المؤسسات الوطنية، في مجالات النهوض بأوضاع المرأة المغربية، تثمينا وتقديرا للأداء الإبداعي المتميز والمساهمة في الرقي بأوضاع النساء والفتيات.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة، أثناء افتتاحها الاحتفاء بإطلاق الدورة السادسة لجائزة تميز للمرأة المغربية، الجمعة 26 مارس 2021، حيث تم اختيار موضوع ” المبادرات المتميزة للتخفيف من آثار جائحة كوفيد-19 على النساء”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة.

هذا واعتبرت المصلي بالمناسبة، أن اختيار هذا الموضوع، جاء اعترافا بالأدوار الطلائعية التي قامت بها المرأة المغربية في مواجهة التحديات المتعددة الأبعاد لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد19 من جهة، وكذلك مكافأة المبادرات والإسهامات الجماعية أو الفردية للنساء أو الرجال التي كان لها وقع على الحياة اليومية للنساء والفتيات.

وقالت الوزيرة، إن إطلاقنا اليوم للدورة السادسة لجائزة تميز للمرأة المغربية جاء من إيماننا بدور المرأة الفاعل في المجتمع وحرصنا على دعم وتمكين المرأة المغربية العاملة وإدماجها في خطط التنمية.

وذكرت المتحدثة ذاتها، أن هذه الجائزة إحدى المبادرات الهامة التي حققتها المملكة المغربية في مجال دعم وتعزيز مركز المرأة المغربية، كما أنها ترجمة واقعية لدعائم المشروع الإصلاحي الديمقراطي الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، وتفعيلا للبرامج والسياسات في مجال النهوض بحقوق المرأة وحمايتها.

وأشارت المصلي إلى أن المملكة المغربية، عملت على مراجعة جميع القوانين سعيا منها لملائمة الإطار التشريعي مع الاتفاقيات الدولية خاصة منذ بداية الألفية الثالثة مع دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، كما نصت العديد من التشريعات الداخلية على مبادئ المساواة بين الجنسين في العمل والولوج لمناصب المسؤولية، وباقي الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية.

 وأوضحت الوزيرة في كلمتها، أن جيلا من الإصلاحات التشريعية الهامة، مثل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، والقوانين التنظيمية الانتخابية الجديدة، والقانون المتعلق بتمكين النساء من الأراضي السلالية، والقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وقانون الاتجار بالبشر والقانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وقانون العمال الاجتماعيين، ساهم في تعزيز ودعم مركز المرأة.

وأضافت المصلي، أن كل ذلك وغيره، تعزز بدستور 2011، الذي نص على المساواة في الحقوق والواجبات، وحظر جميع أشكال التمييز، وكرس مبدأ فاعلية الحقوق الإنسانية وحقوق النساء في ممارسة مواطنتهن بشتى تجلياتها، في إطار المساواة التامة والكاملة مع الرجال وفي مختلف الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.