Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
أكدت جميلة المُصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن المغرب منخرط بجدية في موضوع “المرأة السلام والأمن”، وذلك سواء على مستوى الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية.
وأوضحت المصلي، في كلمة لها بمناسبة تنظيم انطلاق برنامج “القيادة النسائية والشبابية من أجل السلام والأمن” من طرف منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ليوم الخميس 25 مارس 2021 بمقر المنظمة بالرباط، )أوضحت( أن المغرب عضو في كل من: لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة، المحدثة من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وهي لجنة مكلفة برصد تنفيذ الدول الأعضاء للاستراتيجية. وفي خطة العمل التنفيذية لحماية المرأة العربية: الأمن والسلام، و”الشبكة العربية لوسيطات السلام”، وهو منخرط كذلك في الاستراتيجية الإقليمية “حماية المرأة العربية: الأمن والسلام”.
وتابعت، أن المغرب دشن تنفيذه لقرار “المرأة، السلام والأمن”، من خلال مجموعة من المكتسبات والأوراش التي انخرطت فيها الحكومة، والتي تنسقها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وذلك عبر: اعتماد الخطة الحكومية للمساواة”إكرام1” وخطة ثانية “إكرام 2” 2017-2021، والتي تعززت بإعداد البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030، “مغرب التمكين”، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وتأتي هذه الإجراءات، حسب المصلي، من أجل تعزيز الإطار المؤسساتي وتطوير الفرص الاقتصادية للنساء بناء على رؤية شاملة ومنسجمة تستند على الالتقائية، وعلى التدبير القائم على النتائج والمقاربة التشاركية بتنسيق مع جميع الفاعلين والمتدخلين القطاعيين والترابيين، والمؤسسات الاستشارية وهيآت المجتمع المدني، مضيفة أن تاريخ 10 أكتوبر 2020، كان مناسبة، وقعت فيها العديد من الاتفاقيات مع الجماعات الترابية كإجراء للشروع في التنزيل الترابي لبرنامج مغرب التمكين.
وأكدت، على الأهمية الخاصة التي توليها المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، لتعزيز وحماية حقوق النساء، “حيث أكد في العديد من المناسبات على ضرورة تبوؤ المرأة المكانة التي تليق بها في المجتمع”، مضيفة أن جلالته، نبه في أول خطاب له بعد توليه العرش، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 غشت1999 إلى ذلك من خلال سؤال بمثابة نقطة نظام في ديناميكية التفكير السياسي والتنموي، يقول فيه: ” كيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اللائي يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن؟”
لقد واصل المغرب، تردف المصلي، تفاعله الإيجابي مع الآليات والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق النساء، إن على مستوى رفعه للتحفظات أو انخراطه في الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بها. كما باشر جملة من الإصلاحات التشريعية الهامة التي تروم التمكين للنساء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وتعززت هذه الجهود المؤسساتية، حسب المسؤولة الحكومية، بدينامية مجتمعية هامة، لعبت فيها جمعيات المجتمع المدني أدوارا حيوية. وتوجت كل هذه الجهود بتحولات حيوية سوسيو ثقافية، تعززت فيها النظرة الإيجابية للمرأة، مما وفر بيئة مستدامة للتمكين للنساء تتوسع يوما بعد يوم.
وأبرزت الوزيرة، أنه في هذا السياق الوطني المشجع والمتنامي، تطور حضور المرأة في مختلف المجالات، “وتميز ذلك الحضور بانخراطها الفاعل في مختلف الأنشطة الاقتصادية، لتسجل حضورا مشرفا في مجال الاقتصاد التضامني، سواء على مستوى الانخراط في التعاونيات أو على مستوى الريادة في بعض مجالات الاقتصاد التضامني”.
ولقد كانت فرصة الحملة الوطنية التحسيسية لمحاربة العنف ضد النساء في نسختها السابعة عشرة، تضيف المصلي، محطة أبان فيها الشباب، بصفتهم الفاعل الأساسي في الظاهرة كجان أو كضحية، جاهزيته لمحاربة الظاهرة والحد منها، مما يعتبر مؤشرا مشجعا على مستقبل الظاهرة وتطورها.
