Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
بيــــــــــان
يتابع الائتلاف المغربي من أجل عدالة مناخية بقلق شديد الكارثة البيئية التي انفجرت من جراء التلوث البيئي الحاد الذي يعرفه نهر أبي رقراق الفاصل بين مدينتي الرباط وسلا، وذلك على إثر تسرب عصارة الأزبال من مطرح النفايات أم عزة، حسب ما صرحت به جهات من مجلس الجهة بالعاصمة الرباط.
وغير خاف أن هذه المعضلة البيئية التي ليست وليدة اليوم لم تحظ باهتمام الدوائر المسؤولة ولم يتم معالجتها، وفي خرق سافر للقانون الإطار رقم 12.99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي ينص على ضرورة حماية البيئة ومسؤولية الأفراد والجماعات والمؤسسات العمومية والخاصة في حماية البيئة ومحاربة التلوث والحفاظ على الثروات وصحة المواطنين والمواطنات وحقهم وحقهن في بيئة سليمة، وفق ما كرسه دستور المملكة ليوليوز 2011.
ومن دون شك فإن هذه الواقعة البيئية قد يترتب عنها آثار سلبية وضارة بالنظم الإيكولوجية من جهة، ومخاطر كبيرة على صحة المواطنات والمواطنين، خاصة بالمناطق والأحياء المجاورة لأبي رقراق، مما يتحتم معه طرح سؤال المسؤولية والمحاسبة للجهات التي يؤول إليها الاختصاص في مواجهة ومعالجة هذا الوضع، وعلى رأسها الحكومة، والذي يتعارض مع الطموح المعلن لبلادنا في العديد من الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة، ومن ضمنها المساهمة الوطنية المحددة الذي تقدم بها المغرب خلال مؤتمر الأطراف 21 المنظم بباريس سنة 2015.
بناء على ما سلف، فإن الائتلاف المغربي من أجل عدالة مناخية:
- يعبر عن انشغاله العميق بتداعيات هذه الكارثة البيئية سواء على النظم الإيكولوجية بنهر أبي رقراق أو على صحة ساكنة المناطق المجاورة له؛
- يدعو الجهات المسؤولة بالوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الكارثة البيئية والشروع في معالجتها بالسرعة التي يتطلبها الوضع، مع ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في حق مرتكبيها؛
- يطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في إعمال وتفعيل القوانين المؤطرة للبيئة كمكون أساسي للأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي التزم المغرب بتحقيقها في أفق 2030.
الائتلاف المغربي من أجل عدالة مناخية
في، 21 مارس 2021
