Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
المنظمة الديمقراطية للشغل
المكتب التنفيذي
المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يعبر عن تضامنه المطلق مع المناضل النقابي والحقوقي إبراهيم الحر، الكاتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للصيد البحري، و يندد بمحاولة مصادرة حق المنظمة في الاحتجاج ومحاربة الفساد ، ورفضه للتجاوزات الإدارية والمهنية بالمندوبية الجهوية للصيد البحري وبميناء سيدي افني ، و شجبه لتلفيق التهم والوشايات الكاذبة ضد الأخ إبراهيم كمسؤول نقابي امام المحاكم.
****
ايمانا من المنظمة الديمقراطية للشغل، ان مكافحة الفساد هي مفتاح بناء الثقة في المؤسسات الحكومية والقضائية، وضرورية للنمو الاقتصادي الوطني القوي والمستدام، من خلال الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لأجل وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
وباعتبار ان النقابة مؤسسة منصوص عليها في الفصل الثامن من دستور المملكة فقد وضعت على عاتقها بجانب أدورها الطلائعية في تأطير العمال والعاملات والدفاع عن حقوقهم المهنية والحياتية ، المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد الإداري والمالي ، عبر الحوار قصد الإصلاح او الاحتجاج السلمي والتظاهر الدي يكفله دستور المملكة لتوقيف النزيف ، اوإصدار بلاغات للراي العام او مراسلة الوزارات المعنية ، كلما لاحظت تجاوزات واختلالات تضر بالاقتصاد الوطني والمالية العمومية او بحقوق المستمرين والمقاولات اوبالطبقة العاملة.
ومن هده المنطلق راسلت المنظمة الديمقراطية للشغل و المنظمة الديمقراطية للصيد البحري بسيدي افني السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية تقريرا حول الخروقات والتجاوزات التي تعرفها المندوبية الجهوية للصيد البحري بسيدي افني ، وما ينتج عنها من ضياع لحقوق الصيادين والمستمرين وللعاملين وتبديد واستنزاف الثروة السمكية باستعمال وسائل غير قانونية في الصيد ومحرمة وطنيا ودوليا ، امام مرئ ومسمع المسؤول عن الصيد البحري بميناء سيدي افني ،
كما تم اخبار وزارة الفلاحة و الصيد البحري بما يجري بميناء سيدي افني من خروقات خطيرة تعلق الأمر بملف صيد السردين ً السويلكات ً حيث تم اقصاء مجموعة من مراكب الصيد التقليدي للسردين من مزاولة هذا النشاط بدون مبرر قانوني ، في الوقت الدي سمح فيه لمراكب لوبيات مستفيدة من غياب تفعيل القانون و غياب الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، و عدم التمييز في التعامل مع الصيادين و بالتالي كان حرمان كل من ينتمي للمنظمة الديمقراطية للشغل من حق مشروع في اطار عقلية اقصائية متجاوزة تعتبر ميناء الصيد البحري لسيدي افني ضيعة خاصة .
وفي هدا اطار هذا الوضع المتسم بغياب المنافسة الشريفة ،راسلت المنظمة مجلس المنافسة كمؤسسة دستورية و التي تعاملت بشكل إيجابي مع ملاحظات المنظمة واقتراحاتها واستمعت الى مواقف المتضررين من اللامساواة والتجاوزات لفائدة لوبيات لا تحترم القوانين الجاري بها العمل، وبتغطية مكشوفة من المسؤول عن الصيد البحري رغم انها ممارساتها مدمرة للاقتصاد الوطني.
ان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل وهو يعبر عن تضامنه المطلق مع الأخ المناضل النقابي والحقوقي ابراهيم الحر ،الكاتب العام الاقليمي للمنظمة الديمقراطية للصيد البحري، يجدد تنديده وشجبه لهده المناورة البئيسة، الصادرة عن المندوب الجهوي الصيد البحري بسيدي إفني، بوضعه لشكاية كاذبة مصطنعة ومؤامرة محبوكة ضد الأخ إبراهيم الحر، استدعي على اثرها لحضور جلسة 29 مارس2021 بالمحكمة الابتدائية بتزنيت ، يتهمه فيها بالسب و القذف و الإهانة ، على اثر الوقفة الاحتجاجية السلمية المنظمة من طرف نقابة معترف بها من لدن السلطات ، رفعت فيها شعارات نقابية مسؤولة امام السلطات نفسها ، بوعي ومسؤولية والتزام واحترام تام لقواعد الأخلاق المهنية والنقابية ، ودلك على خلاف لما مارسه المشتكي الدي جيش بعض النقابات لإصدار بلاغات ضد المنظمة الديمقراطية للشغل، تم دعى الى لجلسة الصلح كمناورة حيث لجأ الى وضع شكاية كاذبة امام القضاء ، ضانا منه ترهيب النقابة واسكات صوتها في فضح الفساد والجهر به امام المسؤولين على الصعيد المركزي و وامام الراي العام الوطني وللتغطية عن خروقاته وتجاوزاته الإدارية والمهنية و مواصلته التضييق الممنهج ضد الشرفاء مناضلي المنظمة الديمقراطية للصيد البحري بسيدي افني ، وهي أساليب قمعية ترهيبية متجاوزة لن تتني او توقف منظمتنا النقابية عن مواصلة نهجها في محاربة الفساد بمختلف اشكاله وحماية الثروة الوطنية وحقوق الصيادين والمهنيين بسيدي افني .
وقد قرر المكتب التنفيذي مراسلة السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والمجلس الأعلى للحسابات وعامل الإقليم حول الموضوع
عن المكتب التنفيذي
الكاتب العام: علي لطفي
