شبيبة العدالة والتنمية تنتقد السعي لإفراغ الانتخابات المقبلة من مضمونها الديمقراطي

عبر المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، عن أسفه للأجواء التي مرت فيها عمليات المصادقة على القوانين المتعلقة بالانتخابات في البرلمان، من خلال السعي إلى إفراغ الانتخابات المقبلة من مضمونها الديمقراطي، وابتذال العملية الانتخابية بالسعي لضبط مخرجاتها وتفصيل نتائجها مسبقا من خلال بعض المقترحات المخلة بسلامة العملية الانتخابية.

وأعلن المكتب الوطني في بلاغ له، عن أمله في أن تتمكن المحكمة الدستورية من وقف هذا الالتفاف السياسي والقانوني على المقتضيات الدستورية، مما من شأنه الإضرار بصورة وسمعة بلادنا وبمصداقية مسار الإصلاح السياسي الذي اختارته بعد دستور 2011، معتبرا أن شأن هذا المقتضى “ضرب لما تبقى من ثقة المواطنين في العملية الانتخابية والأحزاب السياسية وهيئات الوساطة ومؤسسات الدولة عموما.” 

وحيَّا أعضاء المكتب الوطني لشبيبة “المصباح”،  صمود الأمانة العامة والفريقين البرلمانيين لحزب العدالة والتنمية ضد بعض المقترحات المطروحة في هذا الشأن، وخاصة المقترح الغريب وغير الدستوري المتعلق بقاعدة احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية.

ودعت شبيبة “المصباح”، إلى ترك الباب مفتوحا لكل الخيارات في التعامل مع هذا الوضع الشاذ سياسيا وديمقراطيا، دفاعا عن الإرادة الشعبية، وصونا لمصداقية العملية الانتخابية بغض النظر عن نتائجها، وحماية لصورة بلادنا وإشعاعها، وحرصا على تطبيق الدستور الذي جعل الاختيار الديمقراطي أحد ثوابت الأمة التي لا رجعة فيها.

وفي هذا الصدد، استغرب أعضاء المكتب الوطني، من “هذا الإصرار الغريب على إعادة إنتاج نموذج التكتلات والمجموعات الحزبية الهجينة والمصطنعة التي تسبق كل محطة انتخابية”، مؤكدين أن “اللجوء إلى الوسائل غير الديمقراطية هروب من الحقيقة وإمعان في إضعاف الأحزاب السياسية لأن من أبطأ به عمله لا تسرع به القوانين النكوصية والفذلكات الإعلامية”.

وحول التراجع عن المقتضيات والضمانات القانونية المؤطرة لمشاركة الشباب في الحياة النيابية والتي شكلت مكتسبات وتراكمات إيجابية في مسار الممارسة الانتخابية المغربية، اعتبر المكتب الوطني أن هذا الإلغاء تحكمت فيه هواجس العمليات الحسابية الصغيرة والضيقة ذاتها الرامية للضبط المسبق لمخرجات العملية الانتخابية.