Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
أكد عبد العلي حامي الدين نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن دورة برلمان “المصباح”، تأتي لمناقشة المستجدات السياسية، التي تستدعي التقييم، واتخاذ المواقف المناسبة بصددها، وأبرزها فضيحة القاسم الانتخابي، الذي عصف بمكتسبات بلادنا فيما يتعلق بالتوافق حول نمط الاقتراع بين الأحزاب السياسية.
وسجل حامي الدين، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية لبرلمان “المصباح” المنعقدة اليوم السبت، أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، يشكل سابقة خطيرة تمثل مسا خطيرا وواضحا بالاختيار الديمقراطي، الذي يعتبر ثابتا دستوريا، ويتعارض مع بعض المقتضيات الدستورية، لاسيما ما يتعلق بالتعبير عن إرادة الناخبين والاقتراح الحر.
واعتبر حامي الدين، أن تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، يشكل نظاما هجينا لا يوجد في أي دولة من دول العالم، ويجعل من بلادنا التي خطت خطوات إيجابية في المجال الديمقراطي والمؤسساتي، حالة شاردة، بين دول العالم، خاصة أن بلادنا تحتفل هذه الأيام بذكرى خطاب 9 مارس.
وشدد نائب رئيس برلمان “المصباح”، على أن “إقدام أحزاب التحالف الحكومي، على إقحام تعديل قانوني غير متوافق بشأنه ومعاكسة الإرادة الحكومية، يتطلب من المجلس الوطني تقديم جواب على هذه الوضعية الشاذة التي لا تخدم المصلحة العليا للوطن، وتعتبر خطوة تراجعية لا يمكن القبول بها ولا تبريرها دستوريا وسياسيا وأخلاقيا”.
إلى ذلك، أكد حامي الدين، أن دورة المجلس الوطني الاستثنائية، تناقش التطورات السياسية الراهنة، باعتبار المجلس فضاء للنقاش والحوار وتبادل وجهات النظر، ولتقييم أداء الحزب واتخاذ المواقف المناسبة باستحضار عناصر الظرفية السياسية الراهنة، والدور المحوري الذي يتبوأه الحزب في المشهد السياسي الوطني.
وأشار، إلى أن اجتماع المجلس الوطني في دورة استثنائية، جاءت بدعوة من مكتب المجلس الوطني، لاعتبار قانوني للبت في طلب استقالة رئيس المجلس ومناقشة دواعيها ومسبباتها طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للحزب واللائحة الداخلية للحزب.
