ندوة صحفية لبرلمانيpjd:تعديل القاسم الانتخابي اسلوب جديد للتحكم القبلي في نتائج الانتخابات

قال مصطفى ابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن اعتماد القاسم على أساس المسجلين يتعارض مع المقتضيات الدستورية والتجارب الديمقراطية والممارسات الفضلى، حيث لا تسند هذا المقتضى أية مرجعية دولية، معتبرا أن تعديل القاسم الانتخابي، وفق الصيغة التي صوت عليها البرلمان، “هي محاولة للي عنق القوانين للتحكم القبلي في نتائج الانتخابات”.

وسجّل ابراهيمي، خلال ندوة صحفية عقدها فريقا العدالة والتنمية بمجلسي البرلمان مساء يوم الجمعة 12 مارس الجاري، لتسليط الضوء على مجريات الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، أن حزب العدالة والتنمية قدم عدة تنازلات خلال المشاورات التي أجرتها الحكومة مع الأحزاب السياسية من أجل الوصول إلى توافقات حول مشاريع القوانين الانتخابية، مؤكدا أن حزب “المصباح” وضع خطا أحمر لتعديل القاسم الانتخابي واحتسابه على أساس المسجلين لأنه يمس بجوهر العملية الديمقراطية ويفرغ العلمية الانتخابية من محتواها.

وأوضح رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن وزير الداخلية قبِل جملة من التعديلات التي تقدّم بها فريقا “المصباح” بالبرلمان، فيما يتعلق بالقاسم الانتخابي لكونها تتوافق مع النص الذي جاءت به الحكومة، في وقت جرى فيه الاصطفاف بين مكونات الأغلبية والمعارضة في مشهد غريب للتصويت ضد المقتضى الذي ورد في مشروع القانون التنظيمي، لانتخاب أعضاء مجلس النواب وفق الصيغة التي قدمتها الحكومة.

وتساءل ابراهيمي، عمّ يُخيف الأطراف السياسية التي صوتت لصالح تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، من نتائج الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، طالما أنهم يقولون إن العدالة والتنمية لم ينجز أي شيء وأنه أقرّ سياسات لا شعبية وتضرّ بمصلحة المواطنين، ألم يكن حريا بهم ترك الإرادة الشعبية الحرة لمعاقبة هذا الحزب؟، عوض اللجوء إلى هذا النمط الغريب والعجيب، الذي يسعى لتحوير إرادة الناخبين والتحكم المسبق في نتائج الانتخابات.

وعبر رئيس فريق “المصباح” بمجلس النواب، عن أمله في أن تعمل المحكمة الدستورية، وهي تبت في دستورية مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، أن تصحح هذا الخطأ الذي تسرب لهذا المشروع، من خلال تصويت البرلمان على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لاسيما أن هناك تناقضا في الصيغة التي اعتمدت على مستوى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية وما تم اعتماده على مستوى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب.