أكد المرصد الوطني لحقوق الناخب، أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يضرب التمثيل النسبي في الصميم، ما يعمق من التحدي الذي يعترض المغرب والمرتبط بالعزوف عن المشاركة السياسية.
وأوضح المرصد في بلاغ ، أن “منطق التدخل في العملية الانتخابية يكون أساسه التنافس السياسي وقوة الأحزاب السياسية واضطلاعها بكامل أدوارها، لا منطق التطويع وتوظيف الإطار القانوني للانتخابات لخدمة أجندات وترتيبات سياسية”.
واعتبر المصدر ذاته، أن “ضعف الهيئة التشريعية يرهن تبعيتها للجهاز التكنوبيروقراطي للإدارة ويحولها إلى مجموعة ضغط في أحسن الأحوال، ويسلبها البعد المؤسساتي: فشفافية وسلامة الانتخاب وحرية الناخب تساوي شفافية التدبير”.
هذا ودعا المرصد إلى اعتماد سياسة عمومية انتخابية تضبط المنظومة الانتخابية وفق المعايير الدولية وتضمن سلامة الاقتراع كمعيار من معايير الديمقراطية لتقييم العملية الانتخابية، فضلا عن افراز أغلبية سياسية منسجمة.