Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
كشف رئيس نادي قضاة المغرب، عبد اللطيف بوشنتوف، عن توصل زميله و الكاتب العام لذات النادي، الأستاذ عبدالرزاق الجباري، زوال هذا اليوم بكتاب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية حدد بموجبه تاريخ جلسة المحاكمة التأديبية في يوم 02-03-2021.
وعلق عبد البطيف الشنتوف متأسفاً بالقول :” للأسف كنا نود أن ينتهي هذا الملف ومعه ملف الزملاء على خلفية ممارسة حرية التعبير من دون أن يصل للمحاكمات التاديبية وآثارها، لكون هذه المواضيع يجب أن تؤطر بحلول أخرى ليس من بينها التأديب وسبق أن عبرنا عن ذلك في مختلف اللقاءات التي تمت حول الموضوع أو في غيرها من المناسبات“.
وأضاف الشنتوف قائلاً :” طبعا نادي قضاة المغرب سيواصل دوره المنوط دستورا وبمقتضى قانونه الأساسي والمثمتل في الدفاع القضاء والقضاة ومن أهم هذه الأدوار الدفاع ممارسة القضاة لكافة حقوقهم المنصوص عليها في القوانيين التنظيمية للسلطة القضائية وفي مقدمتها ممارسة حرية التعبير وسوف يقوم بالدفاع القانوني عن الزملاء المحالين وفق ما ستقرره أجهزة نادي قضاة المغرب وفق ما سبق التدراس بشانه في اجتماع المكتب التنفيذي والمجلس الوطني المنعقد شهر دجنبر2020 “.
وكان المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، خلال دورته الرابعة العادية المنعقدة يوم السبت 19-دجنبر 2020 بمدينة سلا، ، في احترام لإجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19، قد ناقش وتدارس، بشكل مستفيض، قضية الحق في حرية التعبير المضمون للقضاة دستوريا وكونيا وقانونيا، وبخاصة قضية الزميلات والزملاء المحالين على المجلس التأديبي بسبب ممارستهم له، مقرراً بهذا الخصوص، تسجيل تضامنه المطلق مع الزميلات والزملاء المحالين على المجلس التأديبي، واستعداده التام للدفاع عنهم، وعن مختلف المكتسبات الدستورية التي أقرها دستور 2011، بما في ذلك حق القضاة في ممارسة حرية التعبير، وكذا حرية التنظيم الجمعوي المهني الحر والمستقل.
كما أعلن خلال ذات الدورة عبر بلاغ صحفي، تبنيه كل ما جاء في بلاغ المكتب التنفيذي لـ “ناديقضاة المغرب” الصادر بهذا الخصوص، بتاريخ 27-11-2020، جملة وتفصيلا، مقرراً بعد مناقشة الأشكال التعبيرية التي عرضها عليه المكتبُ التنفيذي من أجل المصادقة عليها، وتقليب النظر فيها وفي مآلاتها في ظل الظرفية العامة التي تمر منها بلادنا، مسجلاً ”جعل دورته مفتوحة بخصوص تلك الأشكال، وذلك بحسب ما سيُستجد بخصوص هذه النقطة، تعبيرا منه عن منطق الحكمة القضائية التي يمليها عليه الإحساس بالواجب الوطني المؤسس على المصلحة العامة للوطن“.
كما دعا في ذات السياق، مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيسها المنتدب كل فيما يخصه، إلى تنزيل الضمانات الفعلية والحقيقية لممارسة القضاة لحقهم في التعبير، وتوفير الظروف الحاضنة لتلك الممارسة احتراما للدستور والقانون والإعلانات الدولية ذات الصلة، مع خلق بيئة ملائمة لتعاون الجمعيات المهنية مع المؤسسات القضائية بما يخدم مصلحة العدالة ببلادنا .
