السبت , يوليو 27 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار عامة / النموذج التنموي الجديد.. مؤسسة وسيط المملكة ومكتب مجلس أوروبا بالمغرب يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

النموذج التنموي الجديد.. مؤسسة وسيط المملكة ومكتب مجلس أوروبا بالمغرب يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

تباحث وسيط المملكة محمد بنعليلو، ورئيس مكتب مجلس أوروبا بالمغرب مايكل إنغلدوو، يوم الأربعاء بالرباط، حول سبل إيجاد أرضية مشتركة لتعزيز التعاون بين الطرفين والمضي نحو شراكة تدعم دور المؤسسة في النموذج التنموي الجديد.

وأوضح بلاغ لمؤسسة وسيط المملكة أن هذه الشراكة ستساهم أيضا في تحقيق أهدافه عن طريق العمل على إشاعة المبادئ المرتبطة بأداء المرفق العمومي وحقوق المرتفق في إطار تصور أساسه البحث عن التوازن المفترض بين الحق والواجب.

وخلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار مواصلة علاقات التعاون القائمة بين المغرب ومجلس أوروبا، قدم السيد بنعليلو، فكرة عز وسائل تدخل المؤسسة وآليات عملها وانتشارها الجهوي ومواردها البشرية، بالإضافة إلى علاقات التعاون التي تربطها بعدد من الفاعلين في الحقل الحقوقي وفي مجال الحكامة وحقوق الإنسان على المستوى الوطني، أو بالمؤسسات المماثلة على الصعيد الدولي.

وأضاف البلاغ أن الحقوق الارتفاقية المرتبطة بالصحة والإدارة القضائية وكذا مواضيع الجهوية المتقدمة والرقمنة والذكاء الصناعي، شكلت نقط التقاء بين رؤى الطرفين، مشيرا إلى أن الجانبين عبرا عن رغبتهما الأكيدة في مواصلة التعاون عبر تبني برامج جديدة ومتجددة تأخذ بعين الاعتبار عددا من المواضيع التي تشكل، اعتبارا لراهنيتها، اهتمام العديد من المتدخلين والفاعلين والمتابعين.

وأشاد السيد إنغلدوو، خلال هذا اللقاء، بمبادرة المملكة المغربية بشأن القرار الأممي المعدل والمتعلق بـ”دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والحكم الرشيد وسيادة القانون”، والذي صادقت عليه الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بالإجماع في دورتها الـ75 يوم 16 دجنبر 2020 بنيويورك

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ رئيس النيابة العامة. في الملتقى الإقليمي حول موضوع دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب

المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵢⵜ كلمة السيد الوكيل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *