الثلاثاء , مايو 21 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الأسرة و المجتمع / بلاغ مشترك بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي‎

بلاغ مشترك بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي‎

مشترك
بين

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

والنقابة الوطنية للتعليم العالي

انعقد يوم الأربعاء 20 يناير 2021 اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي
والبحث العلمي ممثلة بالسيد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والسيد الكاتب العام لقطاع
التعليم العالي والبحث العلمي والسيد المفتش العام وبعض المسؤولين بالإدارة المركزية من جهة، وبين المكتب
الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ممثلاً بالسيد الكاتب الوطني وأعضاء المكتب الوطني من جهة أخرى.
وقد أتى هذا الاجتماع ترصيدا لما راكمته مختلف اللجن المشتركة بين الوزارة والنقابة أثناء أشغالها
المستمرة بالرغم من الظروف الصعبة التي تجتازها بلادنا من جراء وباء كوفيد 19، وفق ما نص عليه البلاغ
المشترك بين الطرفين ليوم 14 نونبر 2019، والذي يؤكد على الارتباط العضوي بين المكونات الثلاثة للإصلاح
الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والمتمثلة في إرساء الإصلاح البيداغوجي والنهوض بالبحث
العلمي، ومراجعة القانون 01.00 والنظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، بالإضافة إلى مستلزمات النجاعة
والحكامة الجيدة.
وقد تمحور الاجتماع حول النقط التالية :
1. النظام الأساسي الجديد؛
2. التصميم المديري للاتمركز الإداري بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛
3. الرعاية الصحية للأساتذة الباحثين في ظروف الجائحة؛
4. بعض النقط المطلبية.
وقد كانت النقط السالفة الذكر موضوع عروض تقدم بها أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم
العالي تلاها نقاش عام أفضى إلى الاتفاق التالي:
 بخصوص النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، اتفق الجانبان على المبادئ المؤطرة لمشروع ذي
الصلة والذي كان محط تصويبات متتالية من الطرفين، وهي :
 اندراجه في إطار الوظيفية العمومية؛
 اشتماله على إطارين بمدخلين: أستاذ محاضر (أ.م) وأستاذ التعليم العالي (أ.ت.ع)؛
 المحافظة على الترقي الداخلي من إطار (أ.م) إلى إطار (أ.ت.ع) على شاكلة الترقي من إطار
أستاذ مؤهل إلى إطار (أ.ت.ع) في النظام الحالي؛
 المحافظة على الأقدمية الفعلية عند الإفراغ من النظام الحالي إلى النظام الجديد.

2

ويعتبر هذا المشروع نظاماً منفتحاً ومحفزاً ويأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة المنوطة بالأساتذة الباحثين
ودورهم الفعال والمتميز كفاعلين أساسيين في التجويد المستمر لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما اتفق الجانبان على بداية العمل المشترك ابتداءً من 25 يناير 2021 لصياغة النصوص التنظيمية ذات
الصلة بالنظام الأساسي، وتحديد الكلفة المترتبة عن ذلك.
 فيما يتعلق بالتصميم المديري للاتمركز الإداري قرر الطرفان اللقاء يوم الاثنين فاتح فبراير 2021
لاستئناف النقاش حول التدابير المقبلة التي سوف تتخذها الوزارة في هذا المضمار آخذين بعين الاعتبار
الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين باعتبارهم موظفي الإدارة العمومية.
 أما فيما يتعلق بالرعاية الصحية للأساتذة الباحثين في ظل الجائحة الحالية وتجاوباً مع مطلب أعضاء
المكتب الوطني في هذا المضمار وحرص الوزارة على صحة وسلامة المتدخلين في الشأن التربوي،
تعمل هذه الأخيرة على:
 تعبئة الجامعات بتنسيق الجهود مع وزارة الصحة من أجل العمل على التدخل لدى الجهات
الصحية المعنية كلما اقتضى الأمر ذلك؛
 استعداد الوزارة للعمل مع مصالح وزارة الصحة لفتح مراكز بمؤسسات التعليم العالي لتلقيح
الأساتذة الباحثين والموظفين الإداريين؛
 تدخل الوزارة المستمر لدى الجهات الصحية المحلية المعنية كلما اقتضى ذلك.

 أما بخصوص الملف المطلبي، ورداً على تساؤلات أعضاء المكتب الوطني ، أكد الجانب الوزاري على ما
يلي:
 انتهاء مصالح مديرية الموارد البشرية بالوزارة من معالجة ملفات ترقيات الأساتذة الباحثين
المتوصل بها إلى غاية سنة 2019؛
 الشروع في تسوية الوضعيات المادية المتعلقة بالترقيات فور التأشير على جداول أعضاء
الموظفين من طرف المصالح المختصة؛
 إيداع مشروع مرسوم رفع الاستثناء (الدكتوراه الفرنسية) ومشروع مرسوم الدرجة الاستثنائية
لدى المصالح الحكومية المختصة للمصادقة عليه؛
 تعديل المرسوم المتعلق بالترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي لتمكين
الأساتذة المؤهلين الحاصلين على شهادة السلك الثالث أو ما يعادلها من مناقشة أطروحة
الدكتوراه؛
 معالجة ترقية الأساتذة الباحثين المكلفين بمهام إدارية أو الملحقين.
وفي الختام عبر الجانبان عن ارتياحهما للجو الإيجابي الذي طبع الاجتماع، وللإرادة الحسنة للطرفين
للمضي قدماً في العمل التشاركي بما يحقق مصلحة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بكل مكوناتها،
ويخدم المصلحة العليا لبلادنا.

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تتابع بقلق احتقان قطاع التعليم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *