Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
جدد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، تضامنه المطلق مع نائب رئيس المجلس الدكتور عبد العلي حامي الدين إزاء المتابعة الظالمة الجارية في حقه منذ ثلاث سنوات، “وذلك لأغراض سياسية مكشوفة”.
وإذ يؤكد المجلس الوطني، حسب البيان الختامي الصادر عن دورته العادية التي انعقدت يومي السبت والأحد 23، 24 يناير 2021، عبر تقنية التناظر عن بعد، على ثقته الكاملة في القضاء واحترامه المطلق لاستقلال السلطة القضائية، ينبه إلى “خطورة إعادة فتح ملف قضائي بخصوص وقائع، تعود لأزيد من ربع قرن، سبق للقضاء أن أصدر بشأنها أحكاما نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به، مما يشكل سابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس بالأمن القضائي”.
يذكر أن محمد اللحية، القاضي بمحكمة الاستئناف بفاس، أعلن تأجيل البت في قضية القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، إلى 30 مارس 2021 بسبب “إصابة مستشارين من هيئة الحكم في الملف بفيروس كورونا، وبسبب الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا”.
يشار إلى أن دفاع الدكتور عبد العالي حامي الدين أكد في مناسبات متعددة أن الملف ما كان له أن يُفتح أصلا من الوجهة القانونية انطلاقا من ثابتين اثنين، الثابت الأول: أن الدعوى العمومية تعتبر دعوى ساقطة بمقتضى المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية التي تقر بسقوط الدعوى العمومية بموجب صدور حكم بات ونهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به، أما الثابت الثاني فيرتبط، بأنه لا يمكن أن يحاكم الشخص من أجل نفس الوقائع مرتين، خاصة وأن كل الوقائع تؤكد أنه ليس هناك اكتشاف جديد، لذلك لا يمكن أن يطرح الملف مرة أخرى، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وهو الأمن القضائي وثقة الجمهور في القضاء.
