بوزوبع يبرز الآثار الإيجابية لإدراج 165 دواء للائحة الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها

تعليقا على قرار إدراج 165 دواء جديد في لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، قال أمين بوزوبع رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، إن هذا الإجراء يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين المؤمنين في أنظمة التغطية الصحية الإجبارية وأيضا لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مردفا أن هذا الإجراء من شأنه أن يخفض حجم النفقات المتحملة من طرف المؤمن.

وأضاف بوزوبع، أنه لا بد، من جهة أخرى، من التذكير بضعف الإقبال على العرض الصحي الخصوصي بشكل عام وعلى الأدوية بشكل خاص في المغرب، بسبب النظام المعتمد للتعويض، والذي يحدد نسبة التعويض في 70% بالنسبة للأدوية وبنسب أقل بكثير في الزيارة الطبية، هذا بالإضافة إلى اعتماد الثمن المرجعي للتعويض عن الأدوية الأصلية بناء على ثمن الدواء الجنيس، و هو ما يعني انخفاض هذه النسبة (70%) أكثر فأكثر، وهذا يشكل حيفا على المريض على كل المستويات وإكراها واضحا في ولوجه للعلاج بشكل عام.

وأوضح رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، أن هذا الوضع، هو ما يفسر إقبال المواطن حتى المتوفر على نظام التأمين الصحي على الصيدليات بشكل مباشر من أجل العلاج عوض استشارة الطبيب كمرحلة أولى.

وبعد أن أكد بوزوبع، أنه لا يمكن إلا أن نثمن المجهودات المبذولة في توسيع وعاء الأدوية المعوض عنها، استدرك قائلا: “لكن في الوقت ذاته هذا لا يتنافى مع ضرورة مراجعة مساطر تعويض المؤمنين، التي ينبغي أن ترتكز أساسا على اعتماد نظام الثالث المؤدي”.

وتابع أن هذا النظام سيمكن المؤمن دفع قدر مالي رمزي لكل مقدمي الخدمات الصحية، على أساس أن مقدمي العلاجات هم من سيتم تعويضهم من طرف أنظمة التأمين الصحي، لأنه من الصعب جداً أن يقوم مؤمن من ذوي الدخل المحدود من زيارة الطبيب وإنجاز صور الأشعة وإجراء تحاليل طبية واقتناء الأدوية، وهذا مع دفع كل هذه المصاريف بشكل مسبق وانتظار استرجاعها، مع العلم أن الأمر يتعلق بشريحة معتبرة من المجتمع التي تعيش هذا الإكراه الاجتماعي، يوضح بوزوبع.

وطالب بوزوبع، وزارة الصحة بمراجعة السياسات المعتمدة في التأمين عن المرض، وتقوية علاقاتها مع مختلف المتدخلين في القطاع الصحي الخصوصي في بعده التواصلي، من أجل التنسيق حول هذه الأوراش المهمة، داعيا إلى اعتماد الرقمنة كمدخل أساسي لبلورة نظام معلوماتي متقدم، يجيب على هاته الانتظارات وهاته الإجراءات الفعالة التي تعتمدها دول متقدمة.