Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
الدكاترة المعطلون ينددون في غياب أي بوادر حوار مع الجهات المسؤولة، مطالبين بفتح قنوات التداول معهم، وإلا فلا خيار أمامهم سوى سلك طريق التصعيد الميداني، خصوصا في ظل ضبابية الأفق.
ويتصادم الدكاترة المعطلون منذ سنة 2015 مع الحكومة بسبب “المناصب المحولة”، وهي عملية تزكيها الحكومة مع وزارة التعليم العالي بفتح مناصب الأساتذة الجامعيين في وجه الدكاترة الموظفين فقط، وإقصاء الخريجين الدكاترة الذين يعيشون عطالة مزمنة.
هذا المعطى المثير للجدل تعتبره تنسيقيات المعطلين بالمغرب ضربا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وخرقا للمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية، وكذا قانون الوظيفة العمومية (المادة 21 من مرسوم رقم 793-96-2).
وقال يوسف بليط، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، إن الحوار غائب إلى حدود اللحظة، وأن التنظيم “عازم على خوض أشكال نضالية غير مسبوقة تتحمل فيها الحكومة المسؤولية، جراء عدم الاستجابة للمطالب”.
وأضاف بليط، في تصريح صحفي، أن الوزارة تغيب عنها الجدية في التعامل مع ملف الدكاترة المعطلين، والدليل على ذلك قانون المالية لسنة 2021، مؤكدا استمرار نهج المناصب التحويلية، رغم فتح النقاش حوله.
مقال المتحدث إن “المعطلين يعانون الإقصاء والتهميش جراء السياسات العمومية غير الدستورية لخرقها مبدأ التكافؤ والاستحقاق للولوج إلى الوظائف العمومية، وجعلها الجامعة قطاعا للترقية لا مجالا للبحث والابتكار”، مضيفا “كان هناك حوار واحد وفقير مع وزير التعليم لكن بدون نتائج”.
