الخميس , يونيو 20 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الأسرة و المجتمع / مائدةمستديرةافتراضية بعنوان*جميعا من أجل جعل القضاء على جميع أشكال العنف ضد الفتيات والنساءأولويةوطنية*

مائدةمستديرةافتراضية بعنوان*جميعا من أجل جعل القضاء على جميع أشكال العنف ضد الفتيات والنساءأولويةوطنية*

نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مائدة مستديرة افتراضية تحت عنوان “جميعا من أجل جعل القضاء على جميع أشكال العنف ضد الفتيات والنساء أولوية وطنية”.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لإبراز التقدم والتحديات التي تواجه المغرب في هذا المجال واستخلاص توصيات عملية كفيلة بتعزيز تأثير السياسات العمومية على الوقاية من العنف ضد الفتيات والنساء ومحاربته في بلادنا.

وقد أكد السيد أحمد رضى شامي، في كلمته الافتتاحية، على صعوبة محاربة فعّالة لكل أشكال العنف ضد النساء دون تمكينهن فعليا على المستويين الاقتصادي والمالي.

وفي هذا الصدد، أشار السيد شامي أن التغيير يستدعي تغييرا في العقليات ورفع القيود الثقافية التي تكبح مبادرات النساء في سعيهم من أجل مزيد من الاستقلالية، والتمكين والمواطنة الكاملة ومشاركتهن في الدينامية التنموية للمجتمع.

ومن جانبها، سلطت السيدة ليلى رحيوي، ممثلة مكتب متعدد البلدان لهيئة الأمم المتحدة للمساواة وتمكين المرأة في المنطقة المغاربية الضوء على توصيات الهيئة بشأن المعايير الدولية والممارسات الفضلى من أجل القضاء على هذه الظاهرة.

كما عرف هذا اللقاء تقديم رأي المجلس المعنون “القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني” من طرف السيد عبد المقصود الراشدي، عضو المجلس.

وقد تمَّ الوقوف، في هذا الرأي الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف الجمعية العامة للمجلس الملتئمة في 26 نونبر 2020، على ستة عوائق رئيسية تحد من تأثير الاستراتيجيات التي وضعتها السلطات العمومية في مجال محاربة العنف ضد النساء:

  1. مدى اعتبار محاربة العنف ضد الفتيات والنساء أولوية واضحة في السياسات العمومية؛
  2. مدى ملاءمة الإطار المعياري الوطني مع مرجعية القانون الدولي ذات الصلة؛
  1. وجود نواقص وثغرات في القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء؛
  2. التدابير الوقائية لا تزال محدودة الأثر؛
  3. صعوبة ولوج النساء والفتيات ضحايا العنف إلى العدالة، كما أن منظومة التكفل تعاني من:
  • ضعف مستوى التنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين؛
  • غياب آلية مُمَأسسة للحماية ذات بعد ترابي وقادرة على ضمان الرصد المبكر والتكفل الفعال والمتعدد التخصصات بالفتيات والنساء ضحايا العنف، وذلك وفق مسارٍ مقنن.
  1. عدم مراعاة الظروف الخاصة للفئات الأكثر هشاشة، كالفتيات والنساء في وضعية إعاقة والمهاجرات في وضعية غير نظامية والأمهات العازبات والعاملات والعمال المنزليين، لاسيما القاصرون منهم، على مستوى السياسات والبرامج والبنيات المعتمدة من أجل التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، كما أن هذه الفئات لا تستفيد من برامج وإجراءات خاصة.

ولتجاوز هذه المعيقات، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باتخاذ جملة من الإجراءات من أجل إرساء منظومةِ حمايةٍ مندمجةٍ للفتيات والنساء ضحايا العنف. وتشمل الإجراءات المقترحة 6 توجهات استراتيجية و36 إجراءً عملياً. وتتمثل التوجهات الاستراتيجية في ما يلي:

  1. جعل موضوع محاربة العنف ضد النساء والفتيات والنهوض بالمساواة قضية ذات أولوية على الصعيد الوطني يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية شاملة وعرضانية ترتكز على ميزانية مستدامة ومحددة، مع العمل على الإفادة من التعاون الدولي في هذا المجال.
  2. وضع إطار معياري ملائم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ويكفل تعزيز وحماية الحقوق الأساسية لكل فرد داخل المجتمع دون أي تمييز.
  3. تدارك نواقص وثغرات القانون رقم 103.13 التي تم الوقوف عليها أثناء تطبيقه.
  4. تعزيز ثقافة المساواة و”عدم التسامح” مع العنف، من خلال وضع سياسة وقائية شاملة ضد العنف المرتكب في حق الفتيات والنساء.
  5. تذليل مختلف الصعوبات التي تحول دون إعمال حق النساء في الولوج إلى العدالة، وإحداث آلية عملية مندمجة وذات بعد ترابي لحماية الفتيات والنساء ضحايا العنف.
  6. اعتماد تدابير ملائمة تتيح مراعاة الأوضاع الخاصة التي تعيشها الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما الفتيات والنساء في وضعية إعاقة والمهاجرات في وضعية غير نظامية والأمهات العازبات والعاملات والعمال المنزليين، لاسيما القاصرون منهم، على مستوى السياسات والبرامج والبنيات المعتمدة لمحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح 10 مداخل لتحسين تدخلات السلطات العمومية في حالة الطوارئ الصحية والحالات الاستثنائية: ولاسيما منها تحسين منظومة المعلومات في هذا المجال، وإدماج هذا الموضوع في مخططات الدعم والإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تتابع بقلق احتقان قطاع التعليم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *